أقر مجلس إدارة بنك الخليج الدولي في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير الجاري البيانات المالية الموحدة للبنك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2004م. بلغت أرباح البنك الصافية بعد اقتطاع الضرائب 150.2 مليون دولار، بزيادة مقدارها 44.1 مليون دولار، أو 42% مقارنة بعام 2003م، وتمثل هذه النتائج أعلى مستوى من الأرباح يحققه البنك منذ تأسيسه. كما يعكس هذا الأداء القوي النمو الملحوظ الذي حققته أنشطة البنك في المجالات الرئيسية المختلفة ونجاح إستراتيجيته المرتكزة على تطوير أعماله المصرفية الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزى الزيادة الكبيرة في الأرباح إلى ارتفاع كلٍ من إيرادات الفوائد والإيرادات غير المرتبطة بالفوائد وتقليص المصاريف وانخفاض مستوى مخصصات خسائر الائتمان. فقد ارتفع دخل الفوائد نتيجة لازدياد حجم محفظة القروض والهوامش ذات الصلة بتمويل المشاريع في دول مجلس التعاون، حيث حافظ البنك على تصدره لقائمة المؤسسات الممولة للمشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2004م كذلك ارتفعت الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد نتيجة لازدياد دخل الرسوم من الأعمال المصرفية الاستثمارية بما في ذلك إدارة الأصول والصناديق واستشارات التمويل للشركات، فقد ارتفعت إيرادات رسوم الإدارة والأعمال الاستثمارية بنسبة 26% مقارنة بعام 2003م، وتم تسجيل صافي الأرباح بعد اقتطاع مبلغ 23.8 مليون دولار كمخصصات لخسائر الائتمان، مقارنة مع 55.2 مليون دولار عام 2003م. ارتفع إجمالي الأصول إلى 19.1 مليار دولار بنهاية عام 2004م، بزيادة مقدارها 1.8 مليار دولار، أو 10% عن مستواه بنهاية عام 2003م، وتعزى هذه الزيادة بشكلٍ رئيسي إلى الارتفاع الكبير في حجم محفظة القروض. فقد ارتفعت القروض والسلف بمقدار 1.5 مليار دولار لتصل إلى 5.3 مليارات دولار بنهاية العام. وتؤكد هذه الزيادة المكانة الرائدة لبنك الخليج الدولي في ميدان التمويل المتخصص للمشاريع في منطقة الخليج، بما في ذلك مشاريع الغاز والبتروكيماويات وشراء السفن والطائرات والتمويل الإسلامي. أما حقوق المساهمين فقد ارتفعت إلى 1534.7 مليون دولار في نهاية عام 2004م، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها مستوى 1.5 مليار دولار. وبلغت نسبة مخاطر الأصول حسب توجيهات بنك التسويات الدولية 11.6% في 31 ديسمبر 2004م، وهذه النسبة تفوق بهامش جيد النسبة التي تتطلبها الهيئات الإشرافية الدولية والبالغة 8%، كما أن النسب المالية لميزانية البنك تعتبر عالية جداً وفق معايير وكالات تصنيف الائتمان الدولية، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة 70.8%. وستقوم الجمعية العامة لبنك الخليج الدولي بالمراجعة والمصادقة على البيانات المالية في اجتماعها القادم، وستنشر هذه البيانات في حينها. يعتبر بنك الخليج الدولي من أبرز مصارف الشرق الأوسط الرائدة في ميدان الأعمال المصرفية الاستثمارية، ويركز أعماله بشكلٍ أساسي على أسواق مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتمتلك حكومات دول مجلس التعاون، وهي البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حصة من رأسماله تبلغ 72.5 في المائة، بينما يمتلك كل من مؤسسة النقد العربي السعودي وجي بي مورجان أوفرسيز كابيتال كوربوريشن 22.2 في المائة و 5.3 في المائة على التوالي، وبالإضافة إلى الشركة الرئيسية التابعة له، بنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، يوجد لدى البنك فروعٌ في الرياضوجدة ولندن ونيويورك، إضافة إلى مكتبين تمثيليين في أبو ظبي وبيروت.
