أعلن "بنك الخليج الدولي" في بيان ان مجلس ادارته أقر، في جلسته التي عُقدت أمس الثلثاء، البيانات المالية الموحّدة للمصرف للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول ديسمبر 2003. وقال ان الأرباح الصافية بعد اقتطاع الضرائب بلغت 106.1 مليون دولار عام 2003، بزيادة مقدارها 20.8 مليون دولار أو ما نسبته 24.4 في المئة، بالمقارنة مع الأرباح في 2002. وأوضح ان هذه الزيادة في الأرباح "تُعزى الى ارتفاع الايرادات غير المرتبطة بالفوائد، وانخفاض مستوى مخصّصات خسائر الائتمان"، مشيراً إلى ان هذه الايرادات ارتفعت "نتيجة للاداء القوي لعوائد المتاجرة بشكل رئيسي، وبسبب تركيز البنك على الأعمال المصرفية الاستثمارية، في ضوء استراتيجيته الجديدة". وأضاف ان الأرباح الصافية "سُجّلت بعد اقتطاع 55.2 مليون دولار لمخصصات خسائر الائتمان بالمقارنة مع 82.7 مليون دولار عام 2002. وذكر البيان ان إجمالي الأصول ارتفع الى 17.3 بليون دولار بنهاية عام 2003 بزيادة مقدارها 1.1 بليون دولار عن مستواه في نهاية عام 2002. وجاءت هذه الزيادة "نتيجة لنمو حجم القروض ومحفظة الأوراق المالية المتوافرة للبيع". وبلغت حقوق المساهمين 1.4 بليون دولار بنهاية عام 2003، مسجلةً ارتفاعاً مقداره 260.6 مليون دولار خلال العام. ويُعزى هذا الارتفاع إلى "ازدياد الأرباح الصافية من جهة، والزيادة الملحوظة التي طرأت على القيمة العادلة لمحفظة الأوراق المالية المتوافرة للبيع، التي تُحتسب في حقوق المساهمين وفق المعايير المحاسبية الدولية"، حسبما ورد في البيان. وأضاف ان نسبة مخاطر الأصول حسب توجيهات "بنك التسويات الدولية" بلغت 12.5 في المئة في 31 كانون الأول 2003، وهي نسبة "تفوق بشكل ملحوظ النسبة التي تتطلبها الهيئات الاشرافية الدولية والبالغة 8 في المئة". كما ان النسب المالية لموازنة البنك "تُعتبر عالية حسب معايير هيئات تصنيف الائتمان الدولية، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة 76.7 في المئة"، على حد قول البنك.
