اعتادت حكومتنا الرشيدة أن تقدر قبل الخطو موضعها، وأن تعتز بعراقة تاريخها ومبادئ دينها الإسلامي الخالد وتراث حضارتها العربية المزدهرة، وقوة نهضتها التنموية الشاملة في بناء الإنسان وتعمير المكان، فتاريخها والحمد لله أصيل ودينها خالد وحضارتها مبدعة ونهضتها رائدة في كل مجال. فقامت قيادتنا كما عودتنا طوال سنوات المجد والعز والفخر لتعقد العزم وتتخذ قرارها الحكيم بإجراء انتخابات أعضاء المجالس البلدية، وهو قرار يؤكد الثقة الغالية في هذا الشعب السعودي الوفي الواعي، وفي قدرة جميع المؤسسات الرسمية والأهلية على دعم هذا القرار الحكيم بكل الوسائل، إننا نقرأ في هذا التوجه الحضاري الجديد لبلادنا أبعاداً متعددة، فهو امتداد حقيقي لتطبيق مبدأ (الشورى) بلغة الدين الإسلامي الحنيف، وهو ما اصطلح عليه سياسياً في مختلف دول العالم بمبدأ (الديموقراطية) وشتان بين شورى الإسلام في بلادنا وما يدعونها (الديموقراطية) في دول الغرب في بدايات القرن الواحد والعشرين!! وقرار الانتخابات في المجالس البلدية يعد بلاشك دعوةً مخلصةً صادقةً إلى كل مواطن يعرف مسؤولياته تجاه وطنه لأن يدلي بدلوه فيشارك في بناء الوطن وفي إبداء الرأي واختيار مَنْ يمثله في صناعة القرار ويدرك أن البداية الحقيقية هي أن يختار بل يحسن اختيار الأصلح والأفضل والأكفأ، واضعاً نصب عينه المصلحة العليا للوطن وخدمة أهله ومجتمعه. لقد بدأ العد التنازلي المتسارع لانطلاقة مرحلة عصرية جديدة موعدها غرة شهر محرم القادم لعام 1426ه تأكيداً لحق المواطن في اختيار مَنْ يمثله ويعبر عنه ويتحدث باسمه، وتأكيداً أيضاً لثوابت المملكة في ترسيخ هذا الحق. إن انطلاقة انتخابات المجالس البلدية تعتبر استمراراً لمسيرة العطاء والتلاحم الحقيقي بين فئات الشعب السعودي ومؤسسات الدولة فقد أتاحت الدولة للشعب السعودي فرصة عظيمة كي يقوم كل بدوره في أداء رسالته من جهة وحان الوقت من جهة خرى لكي يؤكد الشعب السعودي جدارته المعهودة بهذه الثقة الغالية، آملاً في المزيد من النماء والتقدم والازدهار. لقد أعدت الدولة كل الترتيبات اللازمة لإنجاح هذه الانتخابات ويسرت جميع الإجراءات وأنشأت اللجان والأجهزة الفنية والإعلامية والقانونية كما أصدرت التعليمات والإيضاحات المساعدة. وبدأت بالفعل بشائر الانطلاق تلوح في الأفق وبدأت الحملات الانتخابية للمرشحين، وجهز المرشحين أماكن حملاتهم في الأماكن المسموح لها. وكل ذلك لأجل قطف ثمرات هذه التجربة المباركة في سبيل إقامة المزيد من قواعد الشورى التي تطلب ولا تفرض في كل أنحاء المملكة الغالية عبر 178 مجلساً بلدياً لاختيار أسماء 592 عضواً منتخبا في المناطق كافة بما فيها المدن والمحافظات والقرى. ومما لشك فيه أنَّ هذه الانطلاقة ستؤكد للعالم أننا هنا في السعودية أهل حضارة وثقة نتواصل مع أمجاد الماضي ونواكب تطور العصر ونعمل بكل جد لمستقبل باهر لأمتنا المترابطة بكل الإيمان والأمل في غدٍ أفضل.
