اطلعت على ما أشير إليه في عدد الجزيرة 11768 حول إيضاح فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد المطلق أن المعاشات التي تصرفها المؤسسة العامة للمتقاعد بعد وفاته لا حق فيها لعموم الورثة بل يجري عليها نظام التقاعد وذلك إجابة لفضيلته حول مدى مشروعية أحقية الورثة في صرف استحقاق المعاش التقاعدي للوالد المتوفى أو اقتصار ذلك على القصر فقط مبينا أن هذا المعاش الذي يعطى بعد الوفاة يقدر في نظام التقاعد. فنظام التقاعد خصص المعاش لأولاد المتوفى الذين لم يبلغوا ولبناته اللاتي لم يتزوجن ولزوجته إذا لم تكن قد تزوجت. وإن يكن من مداخلة حول إجابة فضيلة الشيخ فإنها بحسب رأيي المتواضع أن فضيلته اكتفى بذكر الرأي النظامي وذلك حين أشار بقوله: الا أن هذا المعاش الذي يعطى بعد الوفاة يقدر في نظام التقاعد ولم يتطرق- وفقه الله - إلى ذكر الحكم الشرعي في مسألة أحقية المعاش التقاعدي للمتقاعد المتوفى هل يكون للورثة أم يؤول إلى المؤسسة العامة للتقاعد في حال عدم وجود وارث؟ وهو ما كان يتطلع السائل وكثيرون معه الى معرفة الحكم الشرعي في ذلك حيث إن الرأي النظامي في المسألة معلوم للجميع مسبقا بمقتضى نص نظام معاشات التقاعد؛ لذا كم نروم من علمائنا الأفاضل أصحاب السماحة والفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة المهمة التي تلامس حياة عموم موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين باعتبار المعاش التقاعدي حقا مكتسبا للموظف حيث كان يستقطع من راتبه الشهري ما نسبته 9% فهو إذن أشبه بالمبلغ المدخر الذي يحتفظ به الإنسان لنفسه ليستعين به بعد الله تعالى على نوائب الزمن، ثم لو فرضنا جدلا أن الحق ما قرره نظام التقاعد بشأن تخصيص المعاش لأولاد المتوفى الذين لم يبلغوا ولبناته اللاتي لم يتزوجن ولزوجته إذا لم تكن تزوجت. فلماذا تجاهل النظام صاحب الحق وهو الموظف المتقاعد المتوفى أليس هو أولى بماله من المؤسسة العامة للتقاعد؟! فكم هو بحاجة حين أصبح مرتهنا في قبره إلى عمل صالح يجري له بعد وفاته!! وذلك من خلال توظيف معاشه التقاعدي بشراء وقف خيري توكل مهمة إدارته إلى الجمعية الخيرية في بلد المتوفى بغية تعميم نفع تلك الأوقاف والأربطة الخيرية على مختلف مناطق المملكة.. والله الموفق.
