التركيز على متطلبات منظمة التجارة وتطوير الخدمات الصناعية

تحت رعاية الأمير نايف ,, بدء فعاليات اللقاء الرابع لرجال الأعمال

تحت رعاية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة الامير نايف بن عبدالعزيز بدأ اللقاء الرابع برجال الأعمال الذي يعقد تحت شعار توظيف العمالة الوطنية في منشآت القطاع الأهلي صباح يوم امس السبت حيث القى امين عام مجلس القوى العاملة الدكتور/ حسين منصور الحازمي كلمة قال فيها: يشارك في هذه الحلقة معالي وزير التجارة، كما يشارك فيها معالي نائب وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وكيل وزارة الصناعة في محل كل من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ومعالي وزير الصناعة والكهرباء اللذين حالت ارتباطاتهما دون حضورهما للحلقة حسب ما كان محدداً في برنامجها, ويدير الحلقة سعادة الدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجعفري عضو مجلس الشورى, وستقوم أمانة مجلس القوى العاملة برصد ما يدور في الحلقة من مناقشات وما يتم التوصل إليه من توصيات بالتنسيق مع سعادة مدير الحلقة، ووضع الآليات العملية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة.
وبعون الله ستعقد حلقة نقاشية ثانية بعد ظهر هذا اليوم تتناول موضوع تهيئة القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في منشآت القطاع الأهلي: الواقع والتوجهات المستقبلية ويشارك فيها كل من معالي وزير التعليم العالي ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويديرها سعادة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل عضو مجلس الشورى, وتنتهي الفترة الصباحية بحفل غداء تقيمه الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بمقر الغرفة.
وسوف يشرف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس القوى العاملة، بعون الله، فعاليات الفترة المسائية التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء، ويلقي سموه كلمة كريمة، يعقبها حفل توزيع جائزة سموه للسعودة على المنشآت الفائزة بها لعام 1419 ه, وتنتهي الفعاليات باللقاء السنوي المفتوح لسموه برجال الأعمال.
بعد ذلك القى رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية المهندس خالد العبدالله الزامل كلمة قال فيها: نلتقي هنا اليوم، في بيت رجال الأعمال ومنتسبي القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية، حول قضية هامة، وفي مناسبة وطنية، نجتمع كلنا تحت مظلتها، لنبحث في مسألة من أهم المسائل التي تشغل أبناء هذا الوطن, نجتمع اليوم، لنبحث في قضية توظيف العمالة الوطنية في منشآت القطاع الأهلي,, نناقش الواقع، ونستعرض التطلعات,, نتناول الظواهر، بحثاً عن فهم صحيح لأسبابها، وتحليل سليم لأبعادها، وصولاً إلى وصف دقيق للعلاج، يزيل الأوجاع التي تسبب المشكلة,.
هذا هو اللقاء السنوي الرابع لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس القوى العاملة برجال الأعمال، وقضية هذا اللقاء هي قضية جد خطيرة ومهمة، واستشراف مستقبلها يتوقف إلى درجة كبيرة، على الإجابة عن سؤالين تدور حولهما حلقتا النقاش اللتان نشهدهما اليوم ,, رفع قدرات منشآت القطاع الأهلي لتوظيف العمالة الوطنية في ظل المستجدات الاقتصادية,, كيف ؟ وما هي الوسائل والأدوات والآليات؟ ثم تهيئة القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في منشآت القطاع الأهلي,, الواقع والتوجهات المستقبلية، وصولاً إلى الغاية المنشودة.
ثم بدأت فعاليات الحلقة النقاشية الاولى تحت مسمى رفع قدرات منشآت القطاع الاهلي لتوظيف العمالة الوطنية في ظل المستجدات الاقتصادية
القى معالي وزير التجارة الاستاذ/ أسامة بن جعفر فقيه الكلمة التالية:
يطيب لي ان اشارك مع زملائي في القاء الضوء على محاور هذه الندوة حول:
سبل رفع قدرات منشآت القطاع الاهلي لتوظيف العمالة الوطنية في ظل المستجدات الاقتصادية، وسيكون حديثي بإيجاز عن المحورين التاليين:
المبادئ والأسس الرئيسية لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على أوضاع سوق العمل بالمملكة وعلى منشآت القطاع الأهلي وقدراتها التنافسية على المديين القصير والطويل.
نظام وإجراءات السجلات التجارية وأثرها على توظيف العمالة الوطنية.
فبالنسبة للمحور الأول:
يمكن القول ان هناك عدداً من المبادئ الأساسية التي تشكل القاسم المشترك في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية wto وتمثل جوهر استحقاقات الانضمام إليها:
أولها: مبدأ الدولة الأولى بالرعاية mfn :
وبمقتضى هذا المبدأ تلتزم كل دولة عضو، تقدم أي ميزة تفضيلية في تعاملها التجاري مع دولة أخرى، بمنح نفس المعاملة التفضيلية لجميع الدول الأعضاء في المنظمة ، تحقيقا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية وعدم التمييز في المعاملات التجارية، ويستثنى من ذلك المزايا المتبادلة في إطار الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة بالإضافة إلى المعاملة التفضيلية الممنوحة من بعض الدول المتقدمة لعدد من الدول النامية، بموجب نظام الافضليات المعمم gsp.
ثانيها: مبدأ المعاملة الوطنية national treatment
ويقضي هذا المبدأ بعدم التمييز بين المنتجات المحلية والمستوردة سواء من حيث فرض الضرائب المحلية، مثل ضريبة المبيعات والاستهلاك والقيمة المضافة، أو تطبيق المواصفات القياسية أو منح الافضلية في المشتريات الحكومية للمنتج الوطني, وكذلك عدم التفريق في المعاملة بين موردي الخدمات المحليين والأجانب في القطاعات المتفق على فتحها للمستثمر الأجنبي
ثالثها: مبدأ الشفافية transparency
ويقصد به هنا وجوب نشر جميع القوانين والأنظمة التجارية الوطنية ذات الصلة بالقطاعات المندرجة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية وتوفير معولمات واضحة ودقيقة عن إجراءات تطبيقها، بصورة آنية ومنتظمة بهدف تحقيق عناصر الشفافية والوضوح والاستقرار في بيئة التعامل وتحديد حقوق وواجبات كل طرف، الأمر الذي يعزز مصداقية هذه الأنظمة ويوفر الاطمئنان للمتعاملين في ظلها.
أما بالنسبة لانعكاسات هذه المبادئ على أوضاع سوق العمل بالمملكة، فقد اشتملت الاتفاقية العامة للتجارة في الخدماتالجاتس على القواعد والأحكام التي تنظم تنقل الأشخاص الطبيعيين وظروف العمل، حيث عرفت الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذه الاتفاقية، التجارة في الخدمات.
وقد تم تحديد مجموعة من القواعد التي يتعين الالتزام بها عند التفاوض حول أسس النفاذ لأسواق الخدمات، أهمها:
أ القيود الكمية: وهي فرض الحصص لتنظيم دخول الموردين الأجانب للخدمات.
ب حاجة السوق الوطنية: أي تحديد مدى حاجة الدولة لنوع معين من الخدمات وفقا لمتطلبات السوق.
ج المتطلبات الأمنية: وتتمثل في القيد الذي لا يسمح لغير المواطنين بتقديم خدمة معينة لدواعي الأمن.
د قيد الأجور: ويتمثل في عدم جواز زيادة حصة أجور الموردين الأجانب عن نسبة معينه من إجمالي أجور العاملين في القطاع.
ه قيد التواجد التجاري: وبموجبه يمكن تحديد عدد العاملين الأجانب في شركة أو مؤسسة ما في ضوء المتطلبات المهنية والفنية لنشاط الشركة.
كما حددت نصوص الاتفاقية درجات التزام الدولة بفتح الأسواق أمام تجارة الخدمات وهي:
الالتزام الكامل ,,الالتزام المحدود ,, عدم الالتزام .
ويخضع تحديد نوع الالتزام ودرجته للتفاوض وفقا لطبيعة وأهمية كل قطاع خدمي للشركاء التجاريين والالتزامات المقدمة من الدول الأخرى الأعضاء.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المادة 45 من نظام العمل والعمال السعودي تنص على أن لا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله , وهذا يعني أن نسبة العمال غير السعوديين هي في حدود 25% فقط ومن هذا المنطلق فقد تم النص في عروض تجارة الخدمات المقدمة في المملكة لمنظمة التجارة العالمية، على تحديد سقف العمالة الأجنبية كالتالي:
10% بالنسبة للعمالة الإدارية التنفيذية والمهنية.
15% بالنسبة للعمالة الفنية والعادية.
ومن جهة اخرى فان تحديد معايير العمل وظروفه مازالت محل خلاف شديد بين البلدان المتقدمة والدول النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية, حيث ترغب الدول المتقدمة في الربط بين التجارة والمعايير الخاصة بالعمالة في إطار جولة المفاوضات الجديدة، على نحو يجعل البلدان التي لا تتقيد بمعايير معينةمثل منع تشغيل الأطفال، وضع حد ادنى للأجور، حق التفاوض الجماعي ، عرضة لتطبيق شكل من أشكال العقوبات التجارية ضده, بينما تعتبر الدول النامية أن محاولة استغلال هذا العنصر يعتبر إجراءا حمائياً للحد من قدرتها التنافسية الناشئة عن الميزة النسبية، المتمثلة في وفرة الأيدي العاملة الرخيصة، وبالتالي تؤكد على أن بحث هذه المعايير هو من صميم اختصاص منظمة العمل الدولية وأنها الجهة المخولة بمعالجة ذلك, وقد كان هذا الخلاف من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى فشل المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في مدينة سياتل نهاية العالم 1999م.
وفي ضوء ما تقدم يمكن التعرف على تأثير انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والوفاء باستحقاقات العضوية على أوضاع سوق العمل بالمملكة والقدرات التنافسية لمنشآت القطاع الأهلي من خلال العناصر التالية:
1- إن عروض الخدمات التي قدمتها المملكة للمنظمة والالتزامات الخاصة بها جاءت في إطار ماهو مطبق حاليا بموجب نظام العمل والعمال السعودي، وبالتالي فإن تطبيقها سوق يكون منسجما مع سياسات السعودة في المملكة والتنظيمات المتعلقة بها.
2 سوف يترتب على انضمام المملكة للمنظمة، تسهيل نفاذ الصادرات السعودية القائمة على المزايا النسبية الطبيعية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية والوصول إلى أسواق جديدة وتعزيز قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة، الأمر الذي يؤدي إلى التوسع في عمليات الإنتاج أفقيا ورأسيا وتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية الطبيعية في زيادة القيمة المضافة والإسهام في توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
3 الاستفادة من تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية وحقوق الدولة الأولى بالرعاية، للحصول على جميع الامتيازات المقررة بموجب اتفاقيات المنظمة لرعايا وشركات الدول الأعضاء في مختلف قطاعات تجارة السلع والخدمات.
4 التمتع بالحماية التي توفرها اتفاقيات المنظمة لمنتجي السلع والخدمات وفي مقدمتها، قواعد مكافحة الإغراق والاجراءات الحمائية وحماية حقوق الملكية الفكرية.
5 يؤدي تطبيق القواعد المتعلقة بالاستثمار إلى تهيئة الظروف المواتية لجذب التدفقات الاستثمارية المصحوبة بالتقنيات الحديثة والمعارف المتقدمة، وتشجيع إقامة المشاريع الإنتاجية المشتركة وفتح المزيد من فرص العمل للمواطنين.
6 إن تطبيق أحكام الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات الجاتس والالتزام بالمعايير الدولية من قبل مقدمي الخدمات المحليين يؤدي إلى تعزيز القدرة على المنافسة ويسهم في رفع كفاءة أداء قطاع الخدمات وخفض تكاليف الخدمة وتوفير البدائل المناسبة بأسعار معقولة للمستهلك.
7 إن خفض الإعانات يعزز التوجه نحو إعادة هيكلة القطاعات المستفيدة من الدعم مما يؤدي إلى ترشيد استخدام الموارد المختلفة وتوجيهها نحو القطاعات ذات الجدوى والمردود الاقتصادي الاعلى.
8 تسريع عملية مراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح التجارية لمواكبة متطلبات النظام التجاري الدولي والمنافسة العالمية وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار.
9 ومن جهة اخرى فان ارتفاع وتيرة المنافسة في الأسواق المحلية سيجعل من الصعب على مؤسسات انتاج السلع وتقديم الخدمات ذات الجدوى الضعيفة أو القائمة على الدعم او ذات الجودة المتدنية، الصمود في وجه منافسة المؤسسات الأكفأ والافضل.
10 التزام منتجي السلع والخدمات بمعايير ضبط الجودة والمواصفات القياسية المعتمدة وضمان خلو المنتجات المتبادلة من أنواع الغش والتقليد والتدليس.
11 تكفل اتفاقيات المنظمة للدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لحماية القيم الدينية والأخلاقية والتراث الثقافي وحماية البيئة وصحة الإنسان.
اما بالنسبة للمحور الثاني :
يلاحظ ان المبادئ والأسس الرئيسية لاتفاقية منظمة التجارة العالمية تقوم على عناصر الدولة الاولى بالرعاية والمعاملة الوطنية والشفافية وتحسين شروط نفاذ الاسواق وتهدف هذه المبادئ إلى الغاء المعاملات التميزية وانسياب التجارة بأقل تكلفة,, وهذا يعني اتساع الاسواق المتاحة ولكن زيادة في حدة المنافسة، ومواجهة هذه الظروف تتطلب تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل من خلال زيادة الاستثمار في الموارد البشرية التي سوف تترجم الى زيادة في الكفاءة الانتاجية للعامل واستيعاب تقنيات جديدة وتنمية وتطوير المنتجات، ومعظم الاقتصاديات الناجحة ومنها اليابان وسنغافورة استطاعت بناء قدرتها التنافسية عالميا من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية.
وحول اثر الانضمام لمنظمة التجارة على سياسات الدعم يلاحظ ان المملكة تسعى لتنمية القطاع الصناعي فمن خلال سياسات تشجيع لا تشمل اي برامج دعم, وقد تضمنت الوثيقة النهائية لاتفاقية اورجواي قواعد وآليات محددة فيما يتعلق بالدعم وتقسيمه إلى ثلاثة انواع:
الأول : الدعم المحظور وهو المرتبط بالدعم المادي المباشر ويستهدف التصدير ولا يمارس هذا الدعم بأي صورة في المملكة.
والثاني: الدعم المساغ باجراءات قانونية تحقق الضرر وهو الدعم الذي من الممكن ان يؤثر على صناعة محلية في دولة اخرى ومرتبط بمقدار ما يسببه من ضرر بمصالح الطرف الآخر.
والثالث: الدعم المسموح به وهو على شكل دعم متاح بشكل عام وغير مخصص لقطاع معين ولا يؤدي إلى اضرار وبالتالي لا يستدعي اتخاذ اجراء قانوني.
وأهم الحوافز المتاحة للقطاع الصناعي في المملكة هي تقديم الاراضي الصناعية والخدمات بأسعار تشجيعية والقروض الميسرة والحماية والاعفاءات الجمركية.
وجميع هذه الحوافز تعتبر من سياسات التشجيع المسموح بها باعتبارها عامة ومتاحة لجميع الصناعات سواء محلية أو اجنبية.
ومن جهة اخرى يتيح الانضمام لمنظمة التجارة العالمية استخدام اجراءات اكثر فاعلية في حماية وتشجيع الصناعة الوطنية مثل اجراءات مكافحة الاغراق والملكية الفكرية والاجراءات التعويضية، اضافة إلى امكانية اللجوء إلى جهاز تسوية المنازعات في حالة المنافسة غير العادلة.
ومن الضروري ان ينسجم نظام الحوافز الحالي او المستقبلي مع انظمة منظمة التجارة العالمية وهذا لا يتعارض مع امكانية توجيه الحوافز لخدمة سياسات معينة مثل زيادة توظيف العمالة الوطنية وتنمية مناطق جغرافية معينة وأساليب انتاجية قائمة على التطور التكنولوجي وحماية البيئة.
يتميز المناخ الاستثماري في المملكة بأنه مناسب ولكن يحتاج إلى تحسين مستمر, وهناك اجراءات وخطوات اصلاحية كثيرة يجري تنفيذها في اتجاه تحسين البيئة الاستثمارية, تتمثل بانشاء المجلس الاعلى للبترول والمعادن والمجلس الاقتصادي الأعلى واعادة هيكلة قطاع الكهرباء وانشاء شركة خدمات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ومركز الخدمة الشاملة، وصدور نظام معدل لنظام الاستثمار الاجنبي وخفض مستوى الضرائب على الشركات الاجنبية وفتح الاستثمار في قطاع الغاز, وبالنسبة للقطاع الصناعي يلاحظ ان مؤشر نمو الانتاج وزيادة نسب حجم الاستثمارات ونمو الصادرات الصناعية عند معدلات عالية تؤكد تميز المملكة كموقع استثماري ملائم, ومع ذلك فإن تحسين البيئة الاستثمارية يتطلب العمل المستمر على إزالة المعوقات وتسهيل الإجراءات، ولاشك ان نمو القطاعات الانتاجية وزيادة فاعليتها يؤدي الى زيادة النمو والكفاءة الاقتصادية التي بدورها تتيح فرصاً اكبر لتوظيف العمالة الوطنية خاصة المدربة وذات الكفاءة الانتاجية العالية.
ويرتبط موضوع المناخ الاستثماري مع مدى ملاءمة البنية التحتية للصناعة الوطنية, وتتلخص عناصر هذه البنية في وجود مدن صناعية ملائمة ووفرة في الغاز وتوفير الطاقة الكهربائية.
والاوضاع الراهنة للبنية التحتية تحتاج الى تحسينات، وهناك خطوات جادة في الاتجاه الصحيح لتطوير وتوفير عناصر البنية التحتية تتمثل في فتح مجال الاستثمار في قطاع الغاز واعادة هيكلة قطاع الكهرباء لزيادة كفاءة هذا القطاع وتعزيز موثوقية خدماته والسعي لاعادة هيكلة المدن الصناعية وانشاء شركة خدمات في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين.
وبالنسبة للمدن الصناعية فإن الواقع الحالي يتميز بعدم استجابة المعروض للطلب على الأراضي الصناعية بسبب تراجع التمويل لتطوير الاراضي الصناعية منذ فترة طويلة وضعف برامج التشغيل والصيانة للمدن الصناعية القائمة، وقد أدى ذلك إلى اضعاف القدرة التنافسية للصناعة السعودية، وفي ضوء ذلك تم اعداد دراسة تتضمن تشخيص المعضلة وتحديد إطار سياسات لتوفير اراض صناعية مطورة مبنية على معايير تخصيص الاراضي الصناعية من خلال آلية السوق وبناء سياسة تنمية الاراضي الصناعية على معامل الطلب في ظل شفافية تامة في الاجراءات بحيث تغطي تكاليف تأجير الاراضي الصناعية تكاليف تطويرها وصيانتها وضمان تقديم هذه الخدمات عند مستويات جودة عالية, وتم الوصول إلى إطار سياسات مقترحة تقوم على تنمية الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في توفير الاراضي الصناعية المطورة تتضمن توزيع افضل للادوار بين مؤسسة يتم انشاؤها تسمى المؤسسة العامة للمدن الصناعية وتنظيم استخدام الاراضي الصناعية والاشراف على اداء شركات القطاع الخاص المشغلة للمدن الصناعية، بينما يتمثل دور القطاع الخاص الذي يجيد التوظيف الامثل للاستثمارات في توفير الموارد المالية للاستثمار في تطوير المدن الصناعية وتشغيلها وإدارة خدماتها اليومية، وتقوم المؤسسة باسناد تطوير ادارة خدمات المدن الصناعية لشركات تطوير من القطاع الخاص عن طريق مناقصة تنافسية عامة.
ويتوقع ان يؤدي هذا النهج إلى توفير بنية اساسية حديثة للقطاع الصناعي من خلال آلية متجددة تضمن الاستجابة للطلب على خدمات البنية الاساسية التي يحتاجها القطاع الصناعي مهما كان حجمه ضمن خطوات تتميز بالشفافية والتنافس, وسوف ينعكس ذلك على جودة الخدمات وملاءمة الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة التنافسية للصناعة السعودية.