تستبق تأثيرات الاكتتاب الجديدة باعتبارات التجارب السابقة

قبل رونق المكاسب التي ينظر إليها المكتتبون بشغف

39 مليار ريال وردت لخزائن البنوك المحلية في آخر تجربة لنا لاكتتاب الشركات، أجمع خلالها الاقتصاديون على هزالتها. وطرحت التجربة جملة من الاستفسارات حول انعكاس حجم تأثير الاستنزاف النقدي ومعانات شريحة المكتتبين ومعاناة سوق الأسهم ذاتها في الضغط على أسعار الشركات الأخرى حينها. وأظهرت التجربة كذلك الحاجة الملحة لقنوات استثمارية تضمن عدم تكدس الأموال والاستفادة من ضخها في مسار صحيح يعكس الصورة الحقيقية لأكبر سوق مالية في المنطقة برسملة أكثر من (850) مليار ريال. لكن الذي يظهر قلة الخيارات أمام المستثمر، وقلة الشركات المدرجة في السوق، ناهيك عن المنظومة الرقابية التي اختبرت سابقاً أكثر من مرة لتعزيز موقف السوق، ولم ترتقِ لمستوى المأمول في الطمأنة وبذل الجهود المعتادة في مثل هذه المواقف.
وبالرغم من جهوزية الفرصة لتأسيس وطرح أنشطة اقتصادية جديدة ومواتية مع الإيجابيات التي يشهدها الاقتصاد السعودي كارتفاع أسعار النفط ومستوى السيولة الجيد والاستثمارات البترولية القادمة، إلا أن أنشطة اقتصادية كثيرة لم تُطرق أبوابها، وما زلنا نطلُّ على نوافذها، أبرزها المشاريع البتروكيماوية والخدمات التعليمية والتدريبية والمالية والتأمينية، وهو ما يُعجِّل بالحاجة إلى إقامة الورش العملية لاستنفار الهمم نحو إيجاد قنوات استثمارية والاستفادة من الوضع شبه الجيد للظروف العالمية.
بدى جلياً وجود أخطاء في تجاربنا المالية السابقة، ومن الخطأ عدم الحديث عنها، سواء من الجهات الرقابية أو التنظيمية أو على المستوى الإعلامي، ومن الخطأ تكرارها في التجارب الوشيكة القادمة، فمن غير المنطقي أن يكون السوق المالية باستطاعتها استيعاب عشرات الشركات الإضافية فيها، ولا يوجَّه فيها سوى 72 شركة، ونخرج بمثل ما حدث ونستمر بمثله، فالعلامة الصحية لأي اقتصاد هو الخروج بنتائج إيجابية لكل تجربة، وفتح استثمارات جديدة بآليات مستحدثة تباري متانة السيولة والاقتصاد.
بلا شك ما يضخ في السوق المالية من شركات مؤسسة على المدى البعيد له من الإيجابيات الكثير، لكن المحك الأساسي هو مواكبة المنظومة الرقابية لما يُطرح وكيفيته.
مقترحات كثيرة خرجت بها أسهم المكتتبين وظهرت في النهاية، أحدها مثلاً وضع سقف أعلى للاكتتاب بمقدار معين لكل مكتتب، مستفيدين من الدول المجاورة للحفاظ على السيولة الاستثمارية وضمان عدم تكدس الأموال الفائضة.
(الجزيرة) تستبق الفرص الاكتتابية الجديدة، وتضع التجارب السابقة على الطاولة أمام المسؤولين برؤى الاقتصاديين وأصحاب التجارب القديمة ؛ للاستفادة القصوى منهم، وإشباعاً لرغبة الكثيرين من المكتتبين في طرح الاستفسارات ورد التساؤلات، لعل في تجاوب المسؤولين بمؤسسة النقد ما فيه طمأنة لهم قبل الخوض في تجارب جديدة وفي توقيت مناسب لن تجده في وسط معمعة الاكتتاب.
******
يقول المهندس أسامة كردي عضو مجلس الشورى والاقتصادي المعروف: من العلامات الصحية في أي اقتصاد هو فتح مجالات جديدة أمام المستثمرين، وثقة المستثمرين في الدخول في هذه الاستثمارات. ومن علامات نمو الاقتصاديات الدولية هو طرح الفرص الاستثمارية الجديدة في مساهمات عامة يستفيد منها المواطن بشكل عام.
وفي إطار التطورات الاقتصادية التي تمر بالمملكة والتي تشمل إجراءات التخصيص وإجراءات فتح المجالات الاستثمارية الجديدة نجد مجموعة كبيرة من الفرص الاستثمارية التي تطرح أمام المواطن السعودي، كما أن من العلامات المهمة للاقتصاديات النامية هو استعداد ورغبة المستثمرين في الاستثمار في المجالات المتوفرة. ومن هذا الإطار نجد أن الفرص الاستثمارية المطروحة أمام المواطن فرص متعلقة بإجراءات الحكومة بتخصيص بعض النشاطات الاقتصادية؛ مثل شركة معادن، وتخصيص شركة التعاونية؛ مما يدل على تقدم ملموس في خطوات التخصيص التي تقوم بها الحكومة. كما أن اهتمام القطاع الخاص وثقته في اقتصاد المملكة أدى إلى اهتمام المستثمرين بإقامة بنك البلاد، وطرح نسبة كبيرة منه أمام المواطنين، بالإضافة إلى أن شركة المراعي تنوي طرح جزء من أسهمها في مساهمة عامة. ومن ناحية أخرى فإن فتح مجالات جديدة استثمارية أمام المستثمرين السعوديين قد أدى إلى تقدم العمل في فتح مجال الاتصالات أمام شركة اتحاد اتصالات وطرحها في المنافسة أمام المساهمين السعوديين. لا شك أن هذا له تأثير إيجابي؛ لأنه يوظف المبالغ الكبيرة لدى البنوك التي زاد من توفرها عودة العديد من رؤوس الأموال إلى المملكة والقرارات الحكومية بصرف الكثير من المستحقات للمقاولين والمزارعين تفاعلاً مع فائض الميزانية الذي وفَّره ارتفاع سعر النفط. وهذا يعني ارتفاعاً كبيراً في حجم الأسهم التي سيتم طرحها ثم تداولها في سوق الأسهم.
وأتوقع أن هذه الاكتتابات الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي بزيادة حجم التبادل وزيادة عدد المستثمرين ونمو هذا القطاع، بخلاف ما يراه البعض من أن طرح هذه المشاريع سيكون لها تأثير سبلي في نمو سوق الأسهم على اعتبار أن عرض النقود الذي يتضح حجمه بالاطلاع على الإيداعات لدى البنوك مرتفع بدرجة كبيرة؛ حيث يشير بعض الاقتصاديين إلى زيادة عرض النقود بنسبة (10%)؛ حيث وصل عرض النقود المعروف ب (ن3) إلى ما يزيد على 400 مليار ريال، وبالتالي فأنا متفائل؛ لأن تأثير هذه النشاطات سيكون على سوق الأسهم.
وعن سلبيات الاكتتابات السابقة قال المهندس كردي: كنت أتمنى، وأتمنى دائماً في المستقبل، زيادة نسبة المطروح في هذه النشاطات أمام المواطن.
من جانبه قال الدكتور إحسان بوحليقة الاقتصادي المعروف: رغم أن سوق المال السعودية الكبرى في المنطقة، وتبلغ رسملتها أكثر من 850 مليار ريال، إلا أن عدد الشركات المدرجة فيها قليل، حتى عند المقارنة بأسواق مالية مجاورة أصغر كثيراً من حيث الرسملة،فنجد أن عدد الشركات السعوديةيقل حتى عن عدد الشركات المدرج في سوق مسقط للأوراق المالية، بالتأكيد أقل كثيراً ولا يمثل حتى 20% من عدد الشركات المدرجة في سوق القاهرة أو الأسكندرية المالية.
وإدراج المزيد من الشركات في السوق يعزز بالتأكيد ويزيد عدد الخيارات المتاحة من الأوراق المالية أمام المستثمر أو المضارب ودخول أسهم جديدة ونشاط هذه السوق في استقطاب طروحات جديدة، وبالتأكيد هذه إحدى المهام الرئيسية لهيئة سوق المال، وهي استقطاب أوراق مالية لشركات جديدة، وهذه الوظيفة لم تكن تُمارس في السابق.
كذلك التأثير من الناحية الجوهرية، إدراج طروحات أسهم شركات للاكتتاب العام يعني توظيف مدخرات وضخها لتصبح استثمارات، وهذا يعزز نمو الاقتصاد الوطني. يبقى السؤال الكبير هو أن تكون المنظومة الرقابية تمتلك الكفاءة والتأكد أن هذه الأموال التي تستقطب في هذه الاكتتابات تُوظَّف توظيفاً اقتصادياً مباشرة دون مماطلة أو تأخير، وهذا يتحقق إلى حد بعيد من خلال فرض شفافية كاملة على أعمال هذه الشركات ومصروفاتها وتفاصيلها والرقابة على أنشطة تداول أعضاء مجلس إداراتها والمدراء التنفيذيين والقيادة العليا فيها.
وقال بوحليقة: إن ما حدث في اكتتاب الصحراء يبين أن هناك تعطشاً للاكتتاب، وأن هناك أموالاً ولا توجد فرص، هناك حاجة إلى طرح المزيد من الشركات، وأن تبذل كل الجهات الحكومية ذات العلاقة جهوداً حقيقية وجبارة وغير معتادة لاستيعاب الكم الهائل والتاريخي والقياسي من السيولة المتاحة في السوق السعودية، ويتجاوز الآن عرض النقود في المملكة (440 مليار ريال)، هذا يُعتبر مستوى تاريخياً. والآن بدأت شواهد بأن البنوك السعودية بدأت تعيد مرة ثانية تحويل الأموال إلى الخارج، وهناك شواهد بأن تحويلات البنوك إلى الخارج باليورو أخذت تتصاعد مرة أخرى، هل هذا هو الرد أن نعيد ما لدينا من عوائد نفطية إلى الخارج أم ننتهز هذا الظرف ونوظفها في تنمية البلد وتنمية البنية التحتية وإتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية لرجال الأعمال وفرص العمل لشبابنا؟!
نحن هنا نتحدث عن مليارات اليورو والدولارات، يجب علينا ألا نعود به ثانية. هذا كلام بسيط أن يقال، لكن هو تحد كبير، يجب علينا أن ننهض كحكومة وأفراد بهذا التحدي الكبير؛ حيث لدينا السيولة ولا نمتلك الفرص، علينا أن نقدح الأذهان ونعقد ورش العمل والإتيان بفرص تستطيع استيعاب هذه السيولة، الآن هو وقت أن تصبح السعودية ثانيةً ورشة عمل كما كانت في السبعينيات، الآن نحن أمام فرصة تاريخية غير مسبوقة منذ السبعينيات لتحقيق الكثير للاقتصاد السعودي. الذي سيحدث حقيقةً - وهذا محل تخوف- أن هذه السيولة ستتسرَّب للدول المجاورة والدولة البعيدة. سعر البترول عندما ارتفع والسيولة العالية عندما ارتفعت هي حقيقة تمرُّ مروراً باقتصاد المملكة وتستقر في اقتصاديات أخرى. ولهذا علينا أن نبذل قصارى جهدنا لمنع حدوثه، وألا نكتفي بأن ينتهي نصيبنا من هذه الثورة من أسعار النفط وزيادة الإيرادات عند مضاربات في الأراضي والأسهم، وكلا النشاطين لا يضيف أي شيء للاقتصاد السعودي. نريد أن نعزِّز مكانتنا بالمزيد من مشروعات البتروكيماويا ت وبمشاريع البنية التحتية، سواء كانت خدمية مباشرة كإطلاق - بوتيرة متسارعة- المشروع الوطني للصرف الصحي واستكمال السكك الحديد بأن تكون هناك قطارات خفيفة في مدن المملكة وقيامها بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص. وفي النهاية سنستطيع استيعاب هذه المليارات بأن تظل تدور في فلك الاقتصاد السعودي، وإلا ستنتهي مرة أخرى بتحويل الأموال كما أشارت مصادر مالية دولية بأن تحويلات البنوك السعودية بدأت تتصاعد.
ويرى بوحليقة أن هذا هو الوقت المناسب لتأسيس شركات جديدة تمارس أنشطة اقتصادية، وهناك العديد من الأنشطة في الخدمات المالية والتأمين والتطوير العقاري والمشاريع الصناعية، وخصوصاً البتروكيماويات، والخدمات التعليمية والتدريب، وأن تطرح الحكومة المشاريع التي لديها في الخطة الخمسية الثامنة، تطرحها من خلال ورشات عمل للقطاع الخاص للدخول بمشاركة مع الحكومة، والسبب أن هذه المشاريع البلد بحاجة إليها من خلال تشخيص الحكومة عند إعدادها دراسات الخطة الخمسية الثامنة. بهذه الطريقة سيتم استثمار الأموال فيما يحتاج إليه البلد من هذه المشاريع، وسيتم تحقيق هدفين: الهدف الأول تسريع برنامج التنمية، والثاني إيجاد قنوات إضافية لاستثمار الأموال الخاصة، وسيكون من إفرازات هذا الأمر هو توليد المزيد من فرص العمل للسعوديين والسعوديات، وأيضاً إزالة بعض العوائق، ومنها إنشاء جامعة أو كلية، فذلك يعتبر في غاية الصعوبة.
وعن التجارب الوليدة في الاكتتاب التقت (الجزيرة) بخالد المقيرن عضو اللجنة التأسيسية لبنك البلاد الذي يتوقع طرحه خلال شهر شوال القادم، وسألناه عن تأثير الاكتتاب الجديد على سوق الأسهم، فأجاب قائلاً: الفترة الحالية حيث الارتفاع الهائل لا شك أنه يمتص من السيولة الموجودة في السوق، وسوف ينوِّع مصادر الاستثمار، وسيكون هناك إقبال كبير على الشركات الجديدة؛ مثل اتحاد الاتصالات الإماراتية والتأمين التعاوني وبنك البلاد. وكلها شركات قوية، وكلها ستجذب سيولة كبيرة، والتأثير الآخر سيمتص سيولة كبيرة من السوق من خلال تسهيلات المكتتبين الجدد، وسوف يزيد حجم التداول بكمية عالية جداً، والأسهم المعروضة لن تكفي للإقبال الذي سوف يكون، وأتوقع أن يتم تغطية الشركات الجديدة من 4 إلى 5 مرات.
وعن السلبيات التي ظهرت في الاكتتاب السابق مع اعتزام طرح بنك البلاد أسهمه قريباً، قال المقيرن: لا شك، فنحن في بنك البلاد نهتم بالموضوع، إذا كانت هناك أخطاء سابقة فلا بدَّ أنها ستُؤخذ بعين الاعتبار، ونحاول الوصول لمعادلات جيدة مع مؤسسة النقد وهيئة سوق المال، ونحاول أيضاً مع المؤسسين بما يرضي الجميع إن شاء الله.
وعن موعد طرح أسهم بنك البلاد للاكتتاب قال المقيرن: لم يتم تحديد موعد نهائي للاكتتاب، لكن يجري الآن النقاش، غالباً سيكون في شهر شوال.
ومع استمرار الحديث عن الاكتتابات الجديدة التي تنتظرها السوق المالية السعودية شاركنا المدير العام لشركة اتحاد الاتصالات الإماراتية الأستاذ خالد الكاف حول مغامرة دخوله في ظل المعطيات للسوق المالية السعودية، قائلاً: دخولنا للسوق السعودي لا نعتبره مغامرة، بل كان مدروساً دراسة جيدة، والسوق السعودية واعدة جداً. وربطت دراستنا باستراتيجية تحدِّد كيفية قيامنا بعملنا خلال السنوات القادمة، وسنعمل من خلال هذه الاستراتيجية على التركيز في عملية الدخل والربحية.
مضيفاً أن 12 مليار جزء من عمليات التغطية مقسمة على عدة سنوات، وسيتم تغطيتها من الربحية التي نعمل بها خلال فترة السنوات القادمة.
وقال الكاف ل(الجزيرة) حول عملية التحويل الأخيرة التي حصلت عليها الشركة: جميع البنوك شاركت في عملية التمويل؛ حيث وصل عددها 9 بنوك، هي: بنك الجزيرة والراجحي وبيت المال الكويتي وسيتي جروب والبنك الأهلي وسامبا ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي. كل هذه العمليات إسلامية تمت تحت غطاء مرابحة إسلامية بما يساوي أكثر من ملياري دولار؛ حيث تعتبر هذه أكبر معاملة إسلامية تحدث على مستوى العالم، ونحن لا نميز بنكاً عن آخر، وليس هناك علاقة مميزة لبنك معين.
وعن عدد السعوديات الموظفات التي تم قبول طلبهن وكذلك السعوديون، قال الكاف: في الفترة الماضية تم تجهيز مبنى بمدينة جدة يرد على خدمات المشتركين، وسوف يكون مهيأً، ويضم نساءً منفصلين عن الرجال، ونفكِّر بتوظيف 60 امرأة عاملات في المركز، و30 من الذكور، وأيضاً ندرس توظيف مجموعة تعمل في قسم مبيعات الحاسب. وتلقينا حتى الآن أكثر من 800 طلب، وسيكون هناك مقابلات شخصية خلال أسبوعين من الآن، وسيتم الفرز والمقابلة النسائية بنساء، والرجال برجال. وسيتم تدريبهم على مستوى تقني عالٍ على كيفية الإدارة والتعامل واستقبال شكاوى المشتركين.
وعن تأثير الاكتتاب الجديد على سوق الأسهم، قال الكاف: نرى أن السوق السعودية تستوعب حجماً كبيراً من الاكتتابات للإقبال الزائد من قِبَل المستثمرين.
وعن السلبيات التي أُخذت في الاعتبار من قِبَل اتحاد اتصالات الإماراتية من الاكتتاب السابق، أوضح الكاف أن الهيئات في السعودية تدرس موضوع اكتتابنا، والعمل على أن تكون كل الأمور الإدارية تعمل بكفاءة عالية وسلسة للجمهور بالكامل.
إلى ذلك قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية والمستشار المالي الأستاذ مطشر المرشد: فيما يتعلق بالسوق المالية، وتأثير الاكتتابات الجديدة عليها سواء سلباً أو إيجاباً. السوق فيها سيولة عالية جداً، ولن تتأثر بشكل كبير إذا كان هناك إدارة جيدة للاكتتابات وجدول واضح يحدد فترة شهر بين كل اكتتاب وآخر.
السوق بها سيولة وصلت إلى 500 ألف مليار ريال في البلد على المدى القريب، ولا أعتقد أن يكون هناك ضغط كبير بسبب الاكتتابات، بل هو لجني الأرباح وتغيير في بعض المحافظ الكبيرة، وهو احتمال، لكن أعتقد أن هناك أناساً كثيرين مبالغين في موضوع أن الاكتتابات الجيدة ستؤثر على سوق الأسهم. مليار ونصف لاتحاد الاتصالات، ولبنك البلاد ثلاثة مليارات أو أربعة مليارات. السوق بها سيولة ضخمة جداً، وليس هناك أي آلية أو قناة استثمارية إلا سوق الأسهم أو سوق العقار.
فأعتقد أنه إذا كان هناك إدارة جيدة للاكتتابات وطريقة الطرح، يُحدَّد جدول زمني واضح بين كل اكتتاب وآخر، فليس هناك أي مشكلة؛ لأن السوق تستوعب عشرات الشركات، ولا يوجد فيها إلا 72 شركة.