عكست عملية الارتخاء السعري لقطاعات السوق مع بداية تعاملات الأسبوع الماضي صورة ارتياح نفسي لبعض المتعاملين التي سجلت فيه أول عملية جني أرباح حقيقية بعد أن حققت صعوداً جيداً مع ختام تداولات الأسبوع الأسبق عندما ارتفع معدل الأداء 136 نقطة وهي معيار مقاومة أولي صعب حيث واصلت الأسعار تحسنها مع أول الفترة الصباحية من يوم السبت الماضي وكذلك في الساعة الأولى من الجلسة المسائية آنذاك ثم التقت بيوعاً أردت معظم الأسعار دون المستوى التي بلغته مسبقاً. وأضاف المؤشر 73 نقطة في الوقت الذي أشعل الإيقاف المفاجئ للتداول على سهم الاتصالات السوق حيث أعلن في التعاملات المسائية من يوم الأحد حتى نهاية عمل الفترة الأولى من يوم الاثنين وذلك لبحث الشركة عن تنازل الدولة عن جزء من أرباحها لصالح الاتصالات مما سوف يضيف هامشاً ربحياً للمركز المالي وأدى ذلك إلى ارتفاع ملحوظ لسعر السهم مقفلاً على 522 ريالاً مشكلاً زيادة واضحة لإقفال ذلك اليوم بنسبة 1.30% شهدها المؤشر مع الإغلاق مدعومة أيضاً بوقف التداول عن سهم سيسكو مع إعلان مجلس إدارته عن نيته في زيادة رأس المال من 200 مليون إلى 320 مليون ريال بواقع 6 أسهم مقابل 10 أسهم حالية وتمت إعادة التداول على السهم في نفس اليوم. ثم واصلت مسيرة التحسن طريقها بقيادة سهم الاتصالات مع تداولات الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي حتى بعد أن كشف عن القرار الذي أوضحت فيه تخفيض نصيب الدولة من الأرباح من 20% إلى 15% مخالفة بذلك لتوقعات المتداولين القائلين عن سهم الشركة قد اكتسب الزيادة ويرون عمليات جني الأرباح سوف تنعكس على قيمة السهم عقب الإعلان. خلاف ما حصل حيث تفاعلات معظم أسهم الشركات القيادية خصوصاً الصناعات منها مع حركة الكر والفر الذي رفعت الأداء بشكل واضح بل استمر البعض منها حتى نهاية تعاملات الخميس كما هو في سابك سجلت أكثر نشاط بحسب القيمة وارتفع على إثرها سعر السهم حتى 494.25 ريال. هذا وقد قيدت المواشي أكبر حركة تنفيذ تفوق 30 مليون سهم تقدم بها السهم 7% إلى 72.5 ريال، وقيدت المصافي أكبر نسبة صعود على مدى تداول ستة الأيام الماضية 11.36% مقفلة 253 ريالاً. كما تراخت أسهم القليل من الشركات التي في مقدمتها الكابلات بمعدل 8.45% لتصل 130 ريالاً بعد انخفاضها. وبلغ حجم التنفيذ الأسبوعي 197.4 مليون سهم زادت المؤشر العام 141 نقطة قيدها مع النتائج والإعلانات التي أعادت الثقة عند الكثير من المتداولين.
