اعربت الولاياتالمتحدةالامريكية انها مستعدة لأن تطلب من مجلس الامن الدولي فرض عقوبات دولية على السودان في حال لم يبذل ما أسمته الجهود الضرورية لوضع حد للعنف في منطقة دارفور في غرب تلك الدولة العربية الافريقية. وقال مسؤول كبير في الوزارة ان واشنطن (تجري مشاورات كي يصدر في الوقت المناسب قرار من مجلس الامن اذا لم تقم الحكومة بكل ما يجب ان تقوم به في دارفور). واضاف هذا المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته ان واشنطن ستعمل في المرحلة الاولى على اصدار (بيان حازم) من رئاسة مجلس الامن الاسبوع المقبل حول دارفور يكون بمثابة تحذير للخرطوم. واوضح انه في حال لم يكن هذا الامر كافيا فان الولاياتالمتحدة مستعدة لأن تطلب من مجلس الامن تبنِّي قرار يطلب من الحكومة السودانية (اتخاذ بعض الاجراءات) من اجل وقف اعمال العنف التي تقوم بها الميليشيات الموالية للخرطوم وتسهيل وصول المساعدات الانسانية ومراقبة دولية للنزاع. واوضح ان هذا القرار سينص ايضا على (بعض العقوبات) في حال لم يلتزم السودان بالمطالب الدولية. ومع ذلك، فقد اقر هذا المسؤول بأن فكرة العقوبات تصطدم بتحفظات عدد من اعضاء مجلس الامن الدولي وخصوصا الاوروبيين منهم (بريطانيا وفرنسا وألمانيا بنوع خاص) الذين يؤيديون مقاربة اكثر توازنا بالاضافة الى الصين وكذلك اعضاء افارقة او مسلمون (باكستان والجزائر) في المجلس. وقال (هناك الكثير من التحفظات). واضاف ان واشنطن تعتبر مع ذلك ان التهديد بفرض عقوبات لم يذكر طبيعتها، قد يكون له (تأثير سياسي) قوي على النظام السوداني الذي يطمح الى تحسين صورته الدولية. وقلل هذا المسؤول ايضا من مدى الاشارات المرسلة مؤخرا من قبل الخرطوم خصوصا رفع العقبات الادارية (تأشيرات واذونات دخول) للطواقم الانسانية التي تريد التوجه الى دارفور معتبرا انه يجب معرفة ايضا كيفية تطبيق هذه الاجراءات. وأكد ان القيام بمجرد جهد على الصعيد الانساني ليس كافيا لمعالجة جوهر الأزمة في دارفور التي يجب ان تتم عبر تسوية سياسية. الى ذلك اعلنت منظمات انسانية ألمانية عدة يوم الجمعة عن ارسال مساعدات انسانية عاجلة الى اقليم دار فور. وقال متحدث باسم هذه الجمعيات ان القرار جاء بعد ان قررت الحكومة السودانية يوم الخميس تسهيل وصول المساعدات الانسانية الى منطقة دارفور. واضاف ان ما بين ثلاثين واربعين منظمة انسانية بصدد تنظيم ارسال مساعدة عاجلة ستنطلق جوا الثلاثاء او الاربعاء وتتضمن خصوصا ادوية لمعالجة حوالى عشرين ألف شخص لمدة ثلاثة اشهر.