اصدر معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور محمد بن أحمد الرشيد قراراً يقضي بعدم نشر أي معلومات شخصية عن المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وإعطائها لأي جهة إلا بموافقة خطية منه. وذلك حفظاً لحقوق منسوبي التربية والتعليم ولسرية المعلومات الشخصية لكل منتسب للتعليم وحماية لبياناتهم وتجنب إيقاع الوزارة في حرج أو مساءلة. وقد تم تعميم هذا القرار على كافة إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات من خلال مراكز الحاسب الآلي التي تعد الجهة المسئولة عن حفظ ومعالجة قواعد الإحصائية. ومنها الفردية والتي تمتلك أكبر قاعدة بيانات محسوبة عن طلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات المملكة ذكوراً واناثاً.