جمعية حقوقية: قوات الاحتلال تقتل 32 فلسطينيًّا بينهم 11 طفلاً

أسبوع دامٍ في الأراضي الفلسطينية

كشفت جمعية القانون الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية، ومقرها رام الله، أن سلطات الاحتلال قتلت خلال الأسبوع الماضي 32 مواطناً، بينهم 11طفلاً، خلال العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، منهم 14 شهيداً سقطوا في يوم واحد.
وأضافت جمعية القانون في تقرير صدر عنها اليوم أن أول الشهداء كان في طولكرم، وسقط يوم السبت الماضي أثناء عودته إلى منزله، وذلك إثر إطلاق النار عليه من قِبَل مجنزرتين وجيب عسكري إسرائيلي اقتحموا المدينة.
وفي نفس اليوم السبت أُعلن عن استشهاد مواطنين وإصابة ما يزيد على تسعة آخرين بالقرب من (معبر بيت حانون) شمال قطاع غزة، جرَّاء إطلاقالنار عليهم، وجاءت الإصابات بعد أن فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة وقذائف الدبابات على موقع للأمن الوطني قرب (معبر بيت حانون)؛ مما أدَّى إلى استشهاد المواطنين وإصابة عدد آخر. وفي ساعات مساء ذات اليوم سقط ثلاثة شهداء جُدُد، وجميعهم من قطاع غزة.
ويوم الثلاثاء الماضي أُعلن عن استشهاد المواطنة دلال الصباغ 23عاماً، جرَّاء إصابتها بعيار ناري في الرأس من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الحي الشرقي في مدينة جنين بعد أن اقتحمت الدبابات والجيبات العسكرية الحي، خلاله قامت بإطلاق الأعيرة النارية وبشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين.
كما سقط الطفل محمود عبد الله يونس 7 سنوات متأثراً بجراحه التي كان قد أُصيب بها في 7-3-2004 جرَّاء مجزرة مخيم النصرات بغزة. وفي وقت متزامن أعلنت مصادر طبية في القطاع عن استشهاد المواطنة اعتماد أحمد الكلاب 34 عاماً متأثرة بجراح أُصيبت بها في الرابع من الشهر الحالي قرب رفح. وتجدر الإشارة إلى أنه في نفس يوم إصابتها كان قد أُعلن عن استشهاد زوجها عوني كلاب وإصابة 11 مواطناً من عائلتهما؛ اثنان منهما في حالة خطرة، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهما بقذيفة صاروخية بذلك اليوم.
وبذات اليوم الاثنين استشهد الفتى خالد سليمان ماضي 16 عاماً، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة إصابته بعيار ناري في الرأس، وذلك أثناء فلاحته لأرضه بالقرب من مستوطنة (موراج).
في ساعات مساء ذات اليوم أُعلن عن استشهاد المواطن خالد طه عبد الحافظ ماضي 34 عاماً برصاص جيش الاحتلال في سلفيت، كما أُصيب ثلاثة آخرون، بعد أن قام عدد من أفراد القوات الخاصة باقتحام المدينة.ويوم الأربعاء أعلنت مصادر طبية في محافظة الخليل عن قتل فتًى من مخيم العروب شمالي مدينة الخليل من مسافة قريبة جداً، ويُدعى الفتى ثائر محمد هارون الحلايقة 14 عاماً.
إعدام خارج نطاق القضاء
أما جرائم الإعدام خارج نطاق القضاء، فكانت في مدينة جنين يوم أمس الأربعاء، ذهب ضحيتها 5 مواطنين بعد قيام قوات الاحتلال بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة على سيارة.
التوغل في غزة
كما واصلت قوات الاحتلال توغلها منذ ساعات صباح يوم الأحد، وأقدمت على قتل (14) فلسطينياً، من بينهم أربعة أطفال، وأوقعت (86) جريحاً خلال توغلها في شمال مخيمي البريج والنصيرات للاَّجئين في غزة.
وحسب معلومات وردت لجمعية لقانون من مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، فقد توغلت قوات الاحتلال، بحوالي 23 آلية عسكرية مصحوبة بثلاثجرافات عند حوالي الساعة الثالثة فجر يوم الأحد، في منطقة مستوطنة (نتساريم) ومفترق الشهداء جنوب مدينة غزة، لمسافة تقدر بنحو ثلاثة كيلومترات جنوباً، وساندتها الطائرات العمودية.
وأضافت القانون أن تلك القوات فتحت نيران رشاشات طائراتها، ومن على أسطح البنايات، عشوائياً تجاه كل ما يتحرك، مما أوقع أربعة عشر شهيداً، من بينهم أربعة أطفال، وبلغ عدد الجرحى (86) جريحاً، من بينهم جريحان في حال الخطر، ونحو (33) طفلاً، وهم جميعاً من سكان المخيمين.
دهس طالب في القدس
حتى الموت
في يوم الاثنين أُعلن عن استشهاد الفتى خالد موسى هديب 15 عاماً، من سكان البلدة القديمة في القدس، متأثراً بجروح أُصيب بها قبل قرابة الأسبوع بعد أن قام أحد المستوطنين بدهسه عمداً بسيارته خلال توجهه إلى مدرسته في حي الشيخ جراح طريق رقم (1) الفاصل بين شطري القدس (القدس الغربية عن القدس الشرقية). وتجدر الإشارة إلى أن الفتى هديب هو أحد طلاب الصف العاشر في مدرسة عبد الله بن الحسين القائمة في حي الشيخ جراح القريبة من القدس.
وفي يوم الأربعاء الموافق 10- 3-2004، أعلنت المصادر الطبية في محافظة خان يونس قطاع غزة عن استشهاد الطفل الرضيع حسام عزمي النجار، شهرين، وذلك بعد أن أعاقت قوات الاحتلال المتمركزة على (حاجز التفاح) العسكري سيارة الإسعاف التي كانت تُقلُّه إلى المستشفى لمدة تزيد على الساعة.
وبناءً على ذلك؛ فإن جمعية (القانون) تطالب مجلس الأمن الدولي بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين والمسئولين عنهم، كما تطالب حكومة إسرائيل بوقف جرائمها البشعة وعقوباتها الجماعية السافرة ضد المواطنين الفلسطينيين فوراً، وبفتح تحقيق في ظروف كافة حالات القتلالتي نفذَّها جنود الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين، وذلك استناداً للمادة (146) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنصُّ على تعهُّد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعَّالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة، وبملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو الأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى المحاكمة.