تعتزم ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش فرض بعض العقوبات على سوريا في غضون أسابيع، وفقاً لما قاله مسؤولون بالكونجرس الأمريكي الذين عزوا تلك العقوبات إلى ما أسموه دعم سوريا الجماعات الإرهابية وبزعم عدم منعها المقاتلين من دخول العراق. وقال متحدث باسم يانا روس ليتنين وهي عضوة جمهورية كبيرة في لجنة العلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكي إنه على الرغم من اصرار البيت الابيض على أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية أبلغ مسؤولون كبار بالادارة الامريكية روس ليتنين يوم الجمعة أن هناك قراراً (وشيكاً) بهذا الصدد. وقالت عدة مصادر إن الإدارة الأمريكية تميل نحو فرض عقوبات اقتصادية وليست دبلوماسية بموجب القانون الذي وقعه بوش في ديسمبر كانون الاول. وتتهم واشنطنسوريا برعاية ما تسميه الإرهاب وبسبب ما تقول إنه احتلال للبنان وعدم تأمين حدودها مع العراق في الوقت الذي تسمح فيه لمقاتلين مناهضين للولايات المتحدة بعبور الحدود إلى العراق، على حد قول واشنطن. ويحظر قانون محاسبة سوريا التجارة في سلع يمكن استخدامها في برامج الأسلحة إلا بعد أن تشهد الادارة أن سوريا لا تدعم الجماعات الإرهابية وأنها سحبت جنودها من لبنان ولا تطور أسلحة غير تقليدية وأنها أمنت حدودها مع العراق. ويجيز القانون أيضاً لبوش فرض ما لا يقل عن عقوبتين أخريين من قائمة تتضمن منع الشركات الأمريكية من الاستثمار في سوريا وفرض قيود على سفر الدبلوماسيين السوريين في الولاياتالمتحدة وحظر تصدير أي منتجات أمريكية سوى المواد الغذائية والأدوية لسوريا.