الأمير سلمان يتوّج 15 مصنعاً فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للمصنع المثالي

من بين 286 مصنعاً نافست على الجائزة

يتوّج صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض ورئيس اللجنة العليا واللجنة التحضيرية للاحتفال بمناسبة مرور مئة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية على يد موحّد اطراف الجزيرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه مساء اليوم الثلاثاء بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات خمسة عشر مصنعا مثاليا فازت بجائزة الملك عبدالعزيز للمصنع المثالي من بين 286 مصنعا نافس للحصول على هذه الجائزة الكبيرة.
وقد دأبت وزارة الصناعة والكهرباء ممثلة بالدار السعودية للخدمات الاستشارية على عقد هذه المسابقة سنويا من اجل حث المصانع المحلية على تحسين الاداء وجودة المنتجات والتنافس في سبيل الوصول الى اعلى المستويات في مجال المواصفات القياسية للمنتجات المحلية، وقدرتها على المنافسة في الاسواق العالمية وسوف يتشرف اصحاب المصانع الفائزة بالسلام على سمو الامير سلمان وتسلّم جوائزهم من يد سموه الكريم في حفل بهيج تقيمه الوزارة بهذه المناسبة ودعت اليه عددا من الوزراء واصحاب السمو الامراء والمسؤولين ورجال الصناعة بالمملكة.
والمصانع الفائزة هي:
مصنع ألبان نادك بحرض، العربية لتصنيع الاثاث، مصنع لا زردي للذهب والمجوهرات، الشركة الوطنية للغزل، مصنع الهفوف شركة الاسمنت السعودية، مصنع الجريسي للاثاث المكتبي، مصانع شركة الجميح، الشركة العربية الدنماركية للبويات، شركة مياه الهدى، مصنع الادوية بالقصيم، مصنع العثمان للمنتجات البلاستيكية، شركة الانارة السعودية، شركة اسمنت القصيم، شركة الكابلات السعودية، شركة الخزف السعودي.
وأشار معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني إلى ان معدل نمو المصانع السعودية المرخصة بموجب نظام حماية وتشجيع الصناعة الوطنية واستثمار رأس المال الاجنبي ارتفع بنسبة .90% بين عامي 1409 1420ه حيث بلغ عدد المصانع المنتجة من .1676 عام 1409ه الى .3190 مصنعا مع نهاية الربع الاول لعام 1420ه.
كما ارتفع اجمالي استثمارات المصانع من .104 مليون ريال في عام 1409ه ليصل الى .232,2 مليون ريال مع نهاية الربع الاول لعام 1420ه بنسبة زيادة وصلت لأكثر من .123% ، حيث ادت زيادة عدد المصانع وحجم استثماراتها الى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة المساهمة في تغطية الطلب المحلي، وكذلك النفاذ للأسواق العالمية.
مشيرا معاليه الى ان اجمالي قيمة الانتاج الصناعي حوالي .78,3 مليون ريال عام 1419ه يستهلك السوق المحلي نسبة .64,6% وتبعه تصدير ما نسبته .35,4% وبذلك يكون القطاع الصناعي قد نجح في احلال واردات سلع صناعية للأسواق المحلية تصل قيمتها الى اكثر من .50 مليار ريال اضافة الى الدخل الذي تحقق من الصادرات الصناعية التي وصلت عام 1997م .27,7 مليون ريال ويقدر معدل نموها السنوي .14,5% .
وسعيا من وزارة الصناعة والكهرباء لمواصلة المزيد من الانجازات والعمل على تهيئة الظروف الملائمة للمستثمرين قامت الوزارة بجهود حثيثة نحو توفير اراض صناعية مطورة واقامة مدن صناعية جديدة لمقابلة التوسع في القطاع الصناعي حيث تم مؤخرا اعتماد وتطوير اربع مدن صناعية جديدة في كل من المدينة المنورة وعسير والجوف وتبوك ليرتفع عدد المدن الصناعية بنسبة 50% لتصل الى اثنتي عشرة مدينة صناعية.
وجاء توزيع المصانع المنتجة حتى نهاية الربع الاول لعام 1420ه حسب الانشطة الصناعية التالية:
1, الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية .636 مصنعا باجمالي تمويل قدره .150826 مليون ريال.
2, صناعات مواد البناء والخزف والصيني والزجاج .548 مصنعا بإجمالي تمويل قدره .25283 مليون ريال.
3, صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات والمعدات .895 مصنعا بإجمالي تمويل قدره .22832 مليون ريال.
4, الصناعات الغذائية والمشروبات .511 مصنعا بإجمالي تمويل قدره .16402 مليون ريال.
5, صناعة الورق والطباعة والنشر .195 مصنعا بإجمالي تمويل قدره .5534 مليون ريال.
6, الصناعات المعدنية الأساسية .11 مصنعا بإجمالي تمويل قدره .3948 مليون ريال.
7, صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود .144 مصنعا بإجمالي تمويل قدره .3482 مليون ريال.
8, صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والأثاث .148 مصنعا بإجمالي تمويل قدره .2261 مليون ريال.
9, صناعات متنوعة أخرى .81 مصنعا بإجمالي تمويل قدره .1390 مليون ريال.
10, النقل والتخزين .21 مصنعا منتجا بإجمالي تمويل قدره .213 مليون ريال.
كما اكد معالي وزير الصناعة والكهرباء ان اجمالي عدد العمالة في المصانع المنتجة ارتفع مع نهاية النصف الاول لعام 1420ه .1999 إلى .295,977 عاملا حيث كان اجمالي عددها مع نهاية 1395ه .1975 .34,358 عاملا.
وكذلك ارتفع اجمالي القيمة المضافة للصناعات التحويلية من مستوى اقل من مليوني ريال في اوائل السبعينيات الى ما يربو على .52 بليون ريال بنهاية عام 1997,بلغت قيمة الصادرات غير النفطية في عام .1418/1419ه .1998 حوالي .23,42 بليون ريال وخلال عشر السنوات الماضية تضاعف اجمالي قيمة الصادرات الصناعية السعودية وقد تم ذلك في ظل جودة عالية واسعار منافسة استطاعت من خلالها المنتجات السعودية من توسيع نصيبها في الاسواق المحلية والوصول الى أسواق اكثر من .120 دولة.
كما شهد القطاع الصناعي معدل نمو بلغ .9,6% عام 1997 ويعتبر هذا المعدل من اعلى معدلات النمو التي حققتها القطاعات الاقتصادية.
وارتفع عدد القروض الممنوحة من صندوق التنمية الصناعية السعودي من .21 قرضا بقيمة اجمالية .150 مليون ريال في عام 1394ه (1975) لتصل الى .2154 قرضا مع نهاية عام 1418/1419ه بقيمة اجمالية .35,1 بليون ريال.
مؤكدا ان الوزارة ستستمر في بذل مساعيها الحثيثة وجهودها الدؤوبة لتحقيق المزيد من النمو حتى تصل الصناعة السعودية الى مصاف الدول المتقدمة في ظل الرعاية والعناية الكريمتين والدعم والتشجيع الدائمين الذي يحظى به هذا القطاع من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله ,.
كما أوضح الاستاذ زيد بن راشد العبدالله نائب المدير العام للتنمية الصناعية المكلف ان حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتمت اهتماما كبيرا بالتنمية الصناعية بصفتها البديل الامثل للاسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة التي تهدف الى تنويع القاعدة الانتاجية وتحقيق الاعتماد على انتاج وتصدير النفط الخام، وزيادة اسهام القطاع الخاص في عمليات التنمية وتوفير فرص وظيفية جديدة وتنمية القوى العاملة الوطنية وارساء قاعدة تقنية صلبة.
حيث تحددت معالم القطاع الصناعي في المملكة من خلال خطط التنمية الست التي نفذتها والتي تكون عبرها هيكل الصناعة السعودية ليشمل ثلاثة قطاعات رئيسية هي: الصناعات البتروكيماوية وصناعة تكرير النفط والصناعات التحويلية.
ومن هذا المنطلق يشكل قطاع البتروكيماويات الاساس في التنمية الصناعية بالمملكة، بينما يعمل قطاع تكرير النفط على زيادة القيمة المضافة للزيت الخام وانتاج المنتجات المكررة التي تستخدم كلقيم ووقود في الصناعات الوطنية والاسهام في دعم الصادرات الصناعية، اما قطاع الصناعات التحويلية فيتكون من قاعدة عريضة من المصانع المنتجة للعديد من المنتجات المتنوعة التي تحقق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات بالمملكة وتوفر فائضا للتصدير.
واشار الى ان الصناعات المعدنية تحتل المركز الاول من حيث عدد المصانع المنتجة حيث بلغ عدد المصانع بها 895 مصنعا تمثل حوالي 28,1% من اجمالي عدد المصانع المنتجة، إلا انها تأتي بالمركز الثالث من حيث اجمالي التمويل حيث بلغ اجمالي التمويل بها 22,8 مليار ريال تمثل حوالي 9,8% من اجمال التمويل للمصانع المنتجة.
كما تأتي الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية الثانية من حيث عدد المصانع بها وهي 636 مصنعا تمثل حوالي 20%، كما بلغ اجمالي تمويلها 150,8 مليار ريال تمثل حوالي 65% من التمويل لكافة المصانع المنتجة وهي تحتل المركز الاول من حيث اجمالي التمويل لوجود شركات سابك وشركات تكرير النفط بها.
وكذلك تأتي صناعة مواد البناء والصيني والخزف والزجاج في المرتبة الثالثة من حيث عدد المصانع فقد بلغ عدد المصانع بها 548 مصنعا تمثل حوالي 17,2% من اجمالي عدد المصانع المنتجة، كما بلغ اجمالي التمويل بها 25,3 مليار ريال تمثل حوالي 10,9% من اجمالي التمويل للمصانع المنتجة، وتحتل المركز الثالث من حيث اجمالي التمويل.
وتأتي صناعة المواد الغذائية في المرتبة الرابعة من حيث عدد المصانع فقد بلغ عدد المصانع بها 511 مصنعا تمثل حوالي 16% من اجمالي عدد المصانع المنتجة، كما بلغ اجمالي التمويل بها 16,4 مليار ريال تمثل حوالي 7,1% من اجمالي التمويل لجميع المصانع المنتجة,أما بقية الانشطة من حيث عدد المصانع وحجم التمويل فتأتي بعد الانشطة المشار اليها بنسب متقاربة.
استثمارات سابك
تستثمر صناعات سابك المواد الهيدروكربونية المعدنية لإنتاج تشكيلة واسعة من الكيماويات الأساسية والوسيطة واللدائن وخامات البولي استر والمعادن والغازات الصناعية، وتتجاوز طاقاتها الإنتاجية السنوية 25 مليون طن في عام 1998م ويتوقع ان تزيد عن 35 مليون طن في عام 2000م بإذن الله.
15,8 مليون طن من الأسمنت
بلغ الإنتاج الفعلي لشركات الاسمنت في عام 1998م حوالي 15,8 مليون طن وبارتفاع قدره 2,25% عما كان عليه في عام 1997م.
حيث بلغت الكمية المباعة من الاسمنت في عام 1998م حوالي 17,1 مليون طن بزيادة قدرها 12,8% عما كانت عليه في عام 1997م.
كما بلغت قيمة مبيعات شركة الاسمنت في عام 1998م حوالي 2,7 مليار ريال.
وتجاوزت كمية صادرات الاسمنت في عام 1998م 3,24 مليون طن بزيادة قدرها 34,6% عما كانت عليه في عام 1997م.
231% نسبة النمو
وفي مجال الصادرات الصناعية اوضح العبدالله ان اجمالي قيمة صادراتها حوالي 10,4 مليار ريال في عام 1992م وارتفعت لتصل الى حوالي 24,03 مليار ريال في عام 1997م أي أن نسبة النمو في قيمة الصادرات تصل الى حوالي 231% خلال هذه الفترة.
فيما بلغت قيمة الصادرات التحويلية حوالي 9,2 مليار ريال، كما بلغت قيمة صادرات سابك حوالي 14,8 مليار ريال في عام 1997م، وتمثل قيمة صادرات سابك حوالي 61,7% من اجمالي قيمة الصادرات الصناعية في نفس السنة.
وعن دعم الصناعة بالقروض الصناعية بين ان عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية عام 1418/1419ه هي 2154 قرضا قدمت لإقامة 1636 مشروعا صناعيا جديدا ولتوسعة 518 مشروعا صناعيا قائما، وبلغت قيمة هذه الاعتمادات 35068 مليون ريال.
كما اعتمد الصندوق خلال عام 1418/1419ه عدد 95 قرضا صناعيا قدمت لاقامة 57 مشروعا صناعيا وتوسعة 38 مشروعا صناعيا قائما، وبلغت قيمة اعتمادات هذه القروض 2,204 مليار ريال.
مشيرا الى ان المواطن السعودي اضحى يساهم في التنمية الصناعية بكفاءة عالية وبمقدرة تستحق الثناء، فلقد بلغت نسبة السعودة في كل من شركات سابك وبترومين ما يزيد على 70%، وتزيد نسبة السعودة في مصانع القطاع الخاص على 20%.
وفي مجال دعم الصناعة بإنشاء المدن الصناعية قال العبدالله انه توجد بالمملكة ثمان مدن صناعية في كل من الرياض وجدة والدمام والاحساء والقصيم ومكة المكرمة تشرف عليها وزارة الصناعة والكهرباء واجمالي مساحتها 65,5 مليون متر مربع، صرف على ما تم تطويره منها 1926,4 مليون ريال وبها 1252 مصنعا تمثل 39,2% من اجمالي المصانع بالمملكة.
كما ان هناك ثلاث مدن صناعية تحت التطوير في كل من المدينة المنورة وعسير والجوف، وهناك مدينة صناعية تحت الترسية في تبوك، هذا بالاضافة الى مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين التابعتين للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وكذلك المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للبترول والمعادن.
وقد اكد المهندس احمد بن محمد السدحان نائب المدير العام للهندسة الصناعية ان الصناعة تعد احدى الدعامات الأساسية التي تشارك في مسيرة التنمية المتصاعدة بالمملكة العربية السعودية، فقد شهدت الصناعة تطورا كبيراً ووصلت الى افضل المستويات العالمية وذلك بعد ان اقامت الدولة مشاريع البنية الاساسية وما تحويها من كافة الخدمات والمرافق اللازمة، وتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار الصناعي للقيام بالنهضة الصناعية وقد أصبح عدد المصانع المنتجة اكثر من 3100 مصنع منتج باجمالي تمويل يفوق 230 مليار ريال وتغطي منتجاتها معظم احتياجات السوق المحلي كما تحقق فائضاً يصدر الى الأسواق الخارجية.
واشار الى ان حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت جل اهتمامها للارتقاء بالصناعة وتطويرها وحفز الصناعيين على الاهتمام برفع الكفاءة الانتاجية والجودة معاً للانطلاق نحو العالمية لزيادة المردود الفاعل للاقتصاد الوطني وتجسيداً لحجم وأهمية ذلك تمت الموافقة السامية بتاريخ 24/3/1396ه على تنظيم (جائزة الملك للمصنع المثالي) للقطاعات الصناعية المختلفة التي تمنح للمصنع المثالي الذي يحقق تكاملاً في كافة انشطته.
وقد بدأ تنظيم هذه الجائزة القيمة منذ عام 1397ه (تحت مسمى (جائزة الملك للمصنع المثالي)ولثماني مرات كانت آخرها عام 1419ه حيث لاقت الجائزة استجابة وصدى كبيرين واهتماماً بالغاً لدى القائمين على قطاع الصناعة، وقد ارست الجائزة الأسس والقواعد التي تبنى عليها الأنشطة الصناعية لرفع الكفاءة والجودة التي تتوفر فيها اعلى المستويات لكل من المستويات الفنية من إنتاج وجودة وتوزيع وكذلك المستويات الادارية والمالية والسلامة الصناعية والتسويقية,واضاف: يمنح بجانب جائزة الملك للمصنع المثالي جوائز تشجيعية حيث تم منح جائزة وزارة الصناعة والكهرباء للصيانة وكذلك (جائزة الدار السعودية للخدمات الاستشارية للسلامة الصناعية) منذ عام 1397ه الى عام 1407ه.
ونظرا لتوسع وكبر القاعدة الصناعية والازدياد الكبير في عدد المصانع في مختلف القطاعات الصناعية فقد تم التوجيه لتنظيم جائزة الملك للمصنع المثالي على النحو التالي:
1- جائزة الملك للمصنع المثالي لقطاع الصناعات الكيماوية.
2- جائزة الملك للمصنع المثالي لقطاع الصناعات الغذائية.
3- جائزة الملك للمصنع المثالي لقطاع الصناعات المعدنية.
4- جائزة الملك للمصنع المثالي لقطاع صناعات مواد البناء.
5- جائزة الملك للمصنع المثالي لقطاع الصناعات الأخرى.
واستمراراً للدعم المتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة الصناعة والكهرباء للمصانع الوطنية التي تقوم بالتعريف بالمنتجات الوطنية وتصدير انتاجها الى الخارج فقد تم التوجيه بتنظيم جائزة للصادرات الصناعية، تمنح لأفضل ثلاثة مصانع وطنية تصدر منتجاتها الصناعية لخارج المملكة، وتحقق اعلى معدلات تصدير سنوياً.
وجائزة اخرى للصناعات الصغيرة التي لا يزيد رأس المال المدفوع بها عن 10 ملايين ريال.
وتتم المشاركة في المسابقة عن طريق تعبئة استمارة ابداء الرغبة من المصانع بعد الاعلان عن فتح باب المشاركة ولا توجد اي شروط مسبقة تشجيعا للاشتراك وخلق روح المنافسة والتحفيز لدى المصانع الوطنية.
وعن منهج اختيار المصنع المثالي قال المهندس السدحان:
تخضع الجائزة لعدد من المعايير الفنية والعلمية والتقنية والمعدة من قبل خبراء متخصصين في القطاعات الصناعية حيث تم وضعها على شكل استمارات تقييمية ويتم تعبئة هذه الاستمارات بواسطة لجان متابعة واختيار من الخبراء الاقتصاديين والصناعيين والاداريين من خلال القيام بزيارات ميدانية للمصانع المشاركة ومن ثم القيام بتحليل البيانات المتحصل عليها من كل مصنع حيث يعتمد هذا التحليل على درجات التقييم المعطاة من الخبراء لكل عنصر من عناصر الانشطة الصناعية كنسبة من الدرجة العظمى لهذا العصر.
وعلى هذا الاساس يختار الثلاثة مصانع الاولى من كل قطاع حيث يتم زياراتها ميدانياً مرة اخرى من قبل لجنة رئيسية ويتم تقييمها بصورة شاملة بتعبئة استمارة يتم على اساسها اختيار المصنع الفائز بالجائزة من كل قطاع.
وعن اسس التقييم والمفاضلة قال:
يعتمد اسلوب المفاضلة على تقييم عناصر مجموعة من الانشطة الصناعية تتضمن ما يلي:
1- النظم الادارية.
2- النظم المالية والمحاسبية.
3- النظم التسويقية.
4- نظم العمالة.
5- نظم المشتريات والتخزين.
6- العمليات الانتاجية.
7- الكفاءة الانتاجية.
8- تطوير المنتج والانتاج.
9- نظم الجودة.
10- نظم السلامة والمحافظة على البيئة.
11- متطلبات اخرى.
وعدد السدحان عناصر كل نشاط فيما يلي:
1- النظم الادارية:
- الهيكل الاداري وطرق مناولة المعلومات ومرونتها.
- رسالة واهداف الشركة وارتباطها بالهيكل.
- وصف الوظائف وتوفير إجراءات العمل الوظيفي ومستويات المسؤولية والسلطة.
- برامج رفع المستوى الوظيفي وتحديث المعلومات.
- توفير ادوات الادارة وادلة التنظيم ونظم الاحصاء وطرق ووسائل الاتصال.
- وضع سياسات العمل الصناعي وخطة العمل.
- توفير نظم اخذ القرار وبرامج دوران الافراد والتفاعل المرن في الهيكل التنظيمي.
2- النظم المالية والمحاسبية:
- توفير السجلات والقوائم المالية ونظم المعلومات وطرق تحليلها.
- توفر نظم حسابات التكاليف والتسعير.
- توفر البيانات المالية للموازنات التخطيطية والميزانيات المعتمدة.
- مؤشرات الربحية والسيولة.
- المؤشرات المالية التي تعبر عن كفاءة الادارة.
3- النظم التسويقية:
- وضع سياسة المنتجات والاسواق.
- توفر سجلات متابعة العملاء ومشترواتهم.
- توفر نظام مندوبي المبيعات وتسجيل العملاء والاسواق.
- توفر المعلومات والدراسات عن الاسواق الخارجية وحجم التسويق الخارجي.
- توفر تقارير وتحليل المبيعات والتسويق.
- توفر هيكل المبيعات وسياسات ترويج المنتج وقنوات المبيعات.
- توفر استراتيجية التسويق وخصائص مستوى الجودة لمنتجات المنافسين في السوق.
- توفر قنوات الاتصال بالعملاء (الداخلية والخارجية) وضمان خدمة ما بعد البيع.
- وجود نظم تمييز العلامة التجارية وطرق التغليف المميزة.
4- نظم العمالة:
- استخدام العمالة السعودية واساليب ونظم تشجيعها وجذبها والمحافظة على استمرارها بصورة مطردة.
- توفر نظم تنظيم اساليب العمل.
- توفر معايير واجراءات اختيار العمالة ومعرفة قدراتهم وطرق تقييمهم.
- توفر برامج التدريب والتأهيل.
- توفر نظم الترقيات والرواتب والحوافز والأجور والمكافآت.
- توفر الخدمات العمالية من اسكان ومرافق عامة واتصالات ورعاية طبية واسعافات أولية.
5- نظم الشراء والتخزين:
- توفر نظم ترميز السلع واحتياطيات استخدام المواد وتصريف البضائع.
-توفر نظم الشراء والمخازن ومتابعة الاحتياجات والأذونات والطلبات والمواد والخدمات المطلوبة للانتاج وتسليمها وفقاً لخطة الانتاج المطلوبة.
- توفر السجلات والدفاتر المخزنية وسجلات الموردين المحللين والخارجين.
- توفر المخازن وتنوعها وفقاً لنوعية الصناعة (مواد خام ومنتجات وسطية ومنتجات نهائية).
- وسائل التخزين وملاءمتها لنوع المخزون.
- سهولة الدورة المستندية للمشتروات والمخزون.
6- العمليات الانتاجية.
أ- تخطيط ورقابة الانتاج.
- توفر وسائل خطط الانتاج وتحديد متطلباته (مواد - معدات- عمالة,, الخ).
- وضع سياسات التصنيع والآفاق الملائمة للتخطيط لتحسين مرونة التشغيل.
- توفر خطة للتشغيل ومراقبة الانتاج وتحديثها وفقا للمتطلبات والطاقة المتوفرة.
- توفر نظم تحديد الأعمال المباشرة وغير المباشرة بالنسبة لنشاطات الانتاج والتنسيق مع ادارة المشتريات بخصوص توفير المواد وفقاً للخطة الزمنية.
- توفر الأدوات الاحصائية والحسابات الآلية في الانتاج لتحليل وتحميل فرق العمل والماكنيات.
- ماقبة الانتاج وتوفر طرق تسجيله ومراقبة التوازن بين الانتاج ومتطلباته من مصادر انتاجية (مواد - معدات - عمالة).
ب- نظم الصيانة: توفر خطة التشغيل ومراقبة عمليات الصيانة والاصلاح.
- توفر طرق تخطيط ومراقبة الصيانة من حيث التكاليف وصلاحية المعدات للتشغيل وقدراتها الانتاجية.
- توفر خطط احلال المعدات والتجهيزات.
- توفر ورش الصيانة والاعمال الفنية.
ج- نظم المعلومات المرتبطة بالتخطيط:
- توفر نظام معلومات يلبي احتياجات الاقسام.
- سهولة تدفق المعلومات بشكل جيد يسهل عمليات نقل وتبادل المعلومات.
- توفر نظام تجميع وفرز البيانات لاستنتاج خطط الانتاج الملائمة.
- توفر نظام معلومات التكاليف لأجزاء ومكونات كل منتج.
- توفر طرق تقييم التكاليف الانتاجية لتحديد الاسعار المستقبلية او التوقف عن الانتاج لبعض المنتجات او تغيير تسلسل العمليات الانتاجية.
7- الكفاءة الانتاجية:
- توفر المعرفة بمعدلات عدم الاستخدام ومؤشرات الطاقة الانتاجية وانظمة مراقبة معدلاتها بصفة مستمرة.
- توفر سجلات القدرات الانتاجية الجزئية والمركبة.
- توفر طرق اعداد ومتابعة مؤشرات الطاقة الانتاجية (الجزئية والكلية).
- توفر مؤشرات قيمة الانتاج والقيمة المضافة وجودة الانتاج.
8- تطوير المنتج والانتاج:
- توفر دراسات ومقترحات لتحسين المنتجات وفقاً لمتطلبات السوق والبيئة.
- توفر انظمة استنباط التقنيات لتنمية المنتجات من خلال نظام مرجعي مصنف.
- توفر التنسيق لمتطلبات المنتج بين وحدات المبيعات والانتاج.
- توفر وتحديث المواصفات الفنية للانتاج والمنتج.
- توفر الاساليب الهندسية لتطوير المنتجات وعمليات الانتاج والنظم التصنيعية لتحسين الكفاءة الانتاجية والجودة.
9- نظم الجودة:
- توفر سياسة الجودة النوعية المحددة والمستنبطة والمعدة من الادارة.
- معرفة الادارات المختلفة بمفاهيم الجودة والسياسات الموضوعة في هذا الشأن.
- القيام بتطبيق نظم الجودة مثل انعدام العيوب المراقبة الكاملة للجودة وادارة الجودة (ايزو 9000).
- تسجيل انظمة الجودة في مراجع وإجراءات وارشادات.
- تحديد مواصفات المنتجات ومتطلباتها بدقة.
- توفر مختبرات الجودة وطرق الاختبارات.
- توفر اجراءات معايرة الاجهزة واساليب قياس الجودة للمواد والاعمال والمنتجات.
- مراقبة الجودة وتسجيل التحكم والتحليل الاحصائي لها.
- تخطيط وتطبيق ومتابعة نشاطات مراقبة الجودة للمواد الاولية وعمليات التصنيع والمنتجات النهائية.
- إجراءات متابعة الجودة الخاصة بطلبية من بداية استلامها الى تسيلمها.
- توفر سياسة متابعة الاعمال والمنتجات التالفة لحل المشكلات ومعالجة الاسباب بهدف عدم تكرارها.
- توفر الاجراءات المناسبة في عمليات المناولة والتداول والتخزين والتغليف لتلاقي اتلاف المواد او جودتها.
- توفر انظمة تقييم الجودة والبيانات النهائية لها ونتائجها بصورة دورية.
10- نظم السلامة والمحافظة على البيئة:
- مطابقة مخططات المصنع وفقاً لمخططات السلامة المعتمدة.
- توفر اجهزة وشبكة مكافحة الحريق ومستلزمات السلامة المهنية.
- توفر نظم سلامة البيئة (عدم تلوث الهواء وشبكات المياه والصرف الصحي).
- توفر معلومات عن النفايات الناجمة عن العمليات الصناعية وطرق تقييمها واستبدالها وطرق التحكم في العملية الانتاجية لتقليلها.
- توفر معلومات وسجلات عن ملوثات البيئة وطرق التحكم فيها من خلال سجلات تفصيلية لمواصفات نظم مراقبة النفايات والملوثات.
11- المتطلبات الاخرى:
- الموقع الجغرافي للمصنع بالنسبة لتوفر المصادر والأسواق.
- توفر دراسة مخططات خطوط الانتاج بما يضمن افضل تدفق وانسيابية لها.
- ادخال الحاسبات وبرامجها في مساندة العمليات والانشطة الصناعية المختلفة (المحاسبة، الأجور، مراقبة الجودة، دراسة للسوق، المعايير، المواصفات).
- تعاون المصنع مع الشركات الاخرى في تبادل المعلومات وعمليات التصميم للمنتجات وشراء المواد الاولية وآليات الخدمات المشتركة وبرامج البحوث والابتكارات.
- مشاركة المصنع في الاتحادات المهنية والمجموعات الصناعية.
- الهيئة القانونية للمصنع (مساهمة - ذات مسؤولية محددة - فردية).
- المظهر الخارجي للمصنع من حيث نوع وحالة المبنى ونسبة المساحات الخضراء وعدم استخدام الارتدادات والاسوار والبوابات وتوفر الحراسات.
- المظهر الداخلي للمصنع ويشمل (نظافة المباني وصالات الانتاج والمخازن وتوفر مكاتب الاستقبال ولوحات الارشاد).
- القيام بأعمال الاعلان والترويج للمنتجات من خلال المعارض والهدايا والقنوات الاعلامية المختلفة.
ويختتم المهندس السدحان كلامه قائلاً:
يتضح مما سبق ان جائزة الملك للمصنع المثالي تساهم بفاعلية في تحسين الكفاءة الانتاجية والجودة للمصانع الوطنية وتثري العمل الصناعي وانشطته المختلفة,ومن الممكن تبني تقديم جوائز متعددة تسهم في الارتقاء بمستوى الأنشطة الصناعية المختلفة مثل جوائز الانتاجية والجودة والتسويق والسلامة والتصدير والمحافظة على البيئة والسعودة وغيرها مما يكون له بالغ الاثر في دعم القدرة التنافسية للصناعية الوطنية وتعاظم مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وبما يدعم توجهات التنمية ويحقق متطلباتها في مملكتنا الغالية.
وزير الصناعة:
90% نسبة زيادة المصانع بين عامي 1409/1420ه نجحت في إحلال سلع بقيمة 50 مليار ريال
***
نائب مدير عام الدار السعودية للتنمية الصناعية
231% نسبة النمو في صادراتنا الصناعية
***
نائب مدير الدار السعودية للهندسة الصناعية:
تنظيم جائزة الملك للمصنع المثالي منذ عام 1397 ه وهناك جائزة للصناعات الصغيرة