قال كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة انه لا يؤيد حكما بالاعدام على صدام حسين وأكد على ان اي محكمة ستحاكم الزعيم العراقي السابق يتعين ان تتبع الاعراف والمعايير الدولية. وقال عنان الذي عرض مساعدة الاممالمتحدة في العملية القضائية انه يشعر بتفاؤل للتصريحات الصادرة عن ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش بأن صدام سيعامل معاملة انسانية «حتى على الرغم من انه لم يمنح هذه المعاملة في السابق لاولئك الذين وقعوا في قبضته». لكن عنان قال ان المنظمة الدولية لم تؤيد عقوبة الاعدام في اي محكمة انشأتها من قبل. واضاف عنان قائلاً: «بصفتي امينا عاما.. فانني لن اغير موقفي الآن واؤيدعقوبة الاعدام». وقال عبدالعزيز الحكيم الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي في باريس ان صدام قد يواجه عقوبة الاعدام. وقال ايضا انه يقر بالحاجة الى دور دولي في اجراءات المحاكمة الا انه لم يذكر تفاصيل. وقال عنان انه يأمل ان تؤدي ازالة «شبح صدام الذي ظل لفترة طويلة» الى الاسراع بالمصالحة في العراق الا انه ابدى حذراً بشأن متى ستستأنف الاممالمتحدة عملياتها في العراق بعد انسحابها في اعقاب تعرض مقرها في بغداد لتفجير في19 أغسطس آب الماضي. وقال السير جيريمي جرينستوك مبعوث بريطانيا في العراق ان من غير المتوقع ان يعين عنان مبعوثا خاصا ليحل محل سيرجيو فييرا دي ميللو الذي قتل في عملية التفجير قبل الربيع او الصيف القادمين. واضاف جرينستوك الذي التقى بعنان اثناء توقف قصير في نيوريوك ان من غير المحتمل ان يعيد كوفي عنان وجود الاممالمتحدة في العراق الا بعد انتهاء الاحتلال الذي تقوده الولاياتالمتحدة في يوليو تموز القادم. وقال جرينستوك ان من المهم ان تلعب الاممالمتحدة دورا في العراق بمجرد ان تتولى حكومة انتقالية السلطة في الصيف القادم وتشرع في الاعداد لانتخابات ودستور في عام 2005. واضاف جرينستوك قائلاً للصحفيين: «هذا هو الوقت الذي تريد لندن ان ترى فيه الاممالمتحدة تشارك بشكل كامل وتضطلع بدور قيادي». لكنه قال ان اعتقال صدام حسين من المحتمل ان يعني تصعيداً للعنف في المستقبل القريب من جانب انصار حزب البعث واعضاء من تنظيم القاعدة وآخرين «كمحاولة اخيرة لزعزعة النظام قبل ان يتحول الى حكومة انتقالية لن يستطيعوا التأثير فيها». وقال جرينستوك: «عدد الحوادث سيقل الا ان خطورة الحوادث لن تقل.. العنف سيستمر وسيتفاقم احيانا». وقال عنان للصحفيين ان من الضروري ان تتاح محاكمة عادلة لصدام. واضاف قائلاً: «اعتقد ان هذا يجب ان يجري خلال محاكمات مفتوحة في محاكم قانونية اقيمت على نحو ملائم تحترم الاعراف والمعايير الدولية الاساسية بما في ذلك احترام القوانين الانسانية الدولية». وقال جون نجروبونتي السفير الامريكي في الاممالمتحدة في وقت سابق ان واشنطن تامل في الحصول على تأييد مجلس الامن الدولي للجدول الزمني الذي وضعته لنقل السلطة السياسية الى العراقيين في يوليو القادم. واضاف نجروبونتي قائلا للصحفيين انه لا يتوقع صدور قرار من مجلس الامن الذي سيراجع الجدول الزمني لاقامة حكومة انتقالية عراقية جديدة. وسيستمع المجلس ايضا الى هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي. ووافق مجلس الامن على بيان موجز يرحب باعتقال صدام ويعكس الموقف الحذرللاعضاء من المناشدات الامريكية لتقديم مساعدات مالية وسياسية الى العراق واعفائه من بعض ديونه.