رغم الانقسامات التي تسود مجلس الامن المؤلف من 15 عضواً استبعد السفير الأمريكي جون نجروبونتي مساء الثلاثاء امكانية ادخال أي تغييرات جوهرية على مشروع القرار الذي قدمته إدارة الرئيس جورج بوش بشأن العراق. ولذلك قال دبلوماسيون يمثلون الدول الاعضاء في مجلس الامن ان الولاياتالمتحدة عليها ان تقرر قريبا ما إذا كانت ستتخلى عن جهودها بالكامل أو تمضي قدماً لاجراء تصويت في المجلس ربما يحد من تأثيره. وكان استصدار قرار يهدف إلى توسيع الدعم العسكري والمالي في العراق مؤكدا حتى رفض الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان مشاركة المنظمة الدولية سياسيا إذا لم يتم الاسراع باعادة السيادة إلى العراقيين. وفي جلسة لمجلس الامن مساء الاثنين أعرب معظم الاعضاء عن رغبتهم في ان يتعامل القرار مع بعض مقترحات عنان لكن نجروبونتي استبعد ذلك فعليا. وقال في مؤتمر صحفي ما قلته لاعضاء المجلس هو اننا إذا قدمنا خلال الايام القادمة قرارا مع فكرة طرحه لتصويت مبكر فانه يتعين عليهم الا يتوقعوا أي تغيير اساسي أو خروج على نحو كبير عن القرار الذي أمامهم الآن. وأضاف اننا نعتزم بالتأكيد في هذه اللحظة المضي قدما في هذا القرار.وقال دبلوماسيون ان من بين أعضاء المجلس الخمسة عشر يتوقع ان يمتنع عن التصويت فرنسا وروسيا والمانيا والصين وسوريا بينما من المؤكد ان تصوت لصالح القرار بريطانيا واسبانيا وبلغاريا فقط. وقال الدبلوماسيون ان أعضاء المجلس الستة الآخرين وهم شيلي والمكسيك وباكستان وانجولا والكاميرون وغينيا أعربوا عن أوجه قصور في مشروع القرار لكنهم ربما يؤيدوه تحت تأثر الضغوط الأمريكية. ولكي يصدر القرار فان هناك حاجة لأن يصوت تسعة أعضاء لصالحه لكن انقسام المجلس يمكن ان يحد من تأثيرة. ويدعو القرار الأممالمتحدة لأن تساعد في اعداد الدستور واجراء انتخابات وهي مهام يعارضها عنان ما دام الاحتلال مستمرا كما ان عدد موظفيه الراغبين في العودة إلى العراق ضئيلا بعد الهجوم الذي شن يوم 19 اغسطس/ آب على مكاتب الأممالمتحدة في بغداد وهو الهجوم الذي قتل فيه 22 شخصا. لكن نجروبونتي قال ان التردد الحالي من جانب مسؤولي الأممالمتحدة ربما يتغير في المستقبل. ويحول مشروع القرار الجديد العملية العسكرية الحالية إلى قوة متعددة الجنسيات بتفويض من الأممالمتحدة لاعطاء غطاء سياسي لدول مترددة في تعزيز الاحتلال غير ان تركيا سترسل قوات بدون قرار من الأممالمتحدة. وقال لي فينستاين القائم بعمل مدير مجلس العلاقات الخارجية في واشنطن ان الولاياتالمتحدة ستواصل تنظيم القوات على نحو ثنائي ولا يتوقع أي مساهمات كبيرة في اجتماع مدريد. لكنه قال ان الموقف من استصدار قرار من الأممالمتحدة يتوقف على درجة الضغط السياسي على الكونجرس الأمريكي بشأن المبلغ الذي طلبته إدارة بوش ويبلغ 87 مليار دولار للعراق، واذا تعرض مشروع القرار للخطر فإن الاستراتيجية نحو الأممالمتحدة ربما تصبح تصالحية على نحو أكبر. وتريد الولاياتالمتحدة مواصلة الاحتلال على ان تنتقل المهام تدريجيا إلى العراقيين حتى يتم إعداد ستور وتجرى انتخابات وهو ما قد يستغرق عامين. وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ستكون هذه عملية مستمرة وعملية تدريجية لنقل المسؤوليات إلى العراق هذه العملية ستستمر سواء حصلنا على قرار أم لا. من جانب آخر ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الاربعاء ان الحكومة الاميركية قد تتخلى عن محاولاتها الحصول على موافقة الأممالمتحدة على خطتها بشأن الحكومة المستقبلية في العراق بسبب معارضة أعضاء آخرين في مجلس الأمن الدولي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الامريكية قولهم ان حكومة الرئيس الاميركي جورج بوش تراجعت عن سعيها للحصول على تصويت سريع يدعم الاقتراح (الذي تقدمت به) وربما تتخلى عن ذلك الاقتراح. وكان سفير الولاياتالمتحدة إلى الأممالمتحدة جون نيجروبونتي قال مساء الثلاثاء ان واشنطن متمسكة بمشروع قرارها حول العراق على الرغم من معارضة عدد من الدول له ولن تجري تعديلات جوهرية عليه. وكان الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان قال ان الأممالمتحدة لا يمكن ان تقبل بالدور السياسي المحدود الذي تمنحه الولاياتالمتحدة للمنظمة الدولية بموجب مشروع القرار.
