قرأت ما كتبه الأخ حكيم التويجري في العدد «11358» بعنوان «ننتظر تطوير واستكمال شارع الثمانين ببريدة» وهذا الشارع هو جزء من طريق دائري حول بريدة.. لا يزال هذا الطريق «ترابياً» يثير الغبار «دائري أول» فقبل حوالي 20 عاماً تم إنشاء الطريق الدائري الداخلي حول بريدة بتكاليف مئات الملايين من الريالات.. ولكن الحال في المدينة كأن هذا الطريق «لم يفعل ولم تقل» بقيت حركة المرور على حالها لعدة أسباب منها: 1- ان هذا الطريق الدائري أنشئ ليكون رابطاً مع محاور طرق خارجية تؤدي إلى مدن أخرى كربطه مع طريق حائل «على سبيل المثال» وبالتالي فهو لا يخدم المدينة بسبب أن الهدف منه ليس خدمة المدينة بل هو جزء من طرق أخرى خارجها «والمقصود بهذا الطريق هو الدائري الثاني أو الخارجي». 2- بعدت عن الكتلة العمرانية في المدينة فحتى ينتقل الشخص من حي أ إلى حي ب وهما على بعد 2 كيلو متر مثلاً فلابد أن يقطع أكثر من 20 كم حتى يصل لهذا الحي البعيد عنه نسبياً والطريق الموصل له مكتظ بالإشارات المرورية وبالزحام المروري وبالتالي يجاز ف هذا الشخص ويستغرق نصف الوقت الذي يستهلكه في الذهاب للدائري ويسلك هذا الطريق المكتظ. 3- لا توجد طرق رابطة للكتلة العمرانية مع أحياء المدينة من هذا الطريق إلا الطريق الواقع قرب مصنع البيبسي وهو امتداد لطريق الربيعية وبالتالي أصبح هذا الطريق كالثمرة المعلقة في المساء ولا أحد يستطيع الوصول إليها. للخروج من دوامة هذا الطريق كان لابد من وجود «دائري داخلي» للمدينة يربط الكتلة العمرانية والأحياء ويكون قريباً منها وهذا هو الحال بالنسبة لدائري بريدة الداخلي الذي يوجد مساره فقط على الطبيعة والذي يبدأ من «تقاطع إشارة السالمية» متجها شرقاً مارا بحي خضيراء في دوار الهدية ثم يتجه شمالاً حتى يتقاطع مع طريق الملك فهد «لابد من وضع نفق في هذا التقاطع» ثم يتجه غرباً حتى يتقاطع أو يلتقي مع شارع الثمانين «الذي هو جزء منه» ثم يلتقي مع طريق الملك فيصل «لابد من وضع نفق في هذا التقاطع» ثم يتجه جنوباً حى يلتقي عند إشارة السالمية.. وإذا تم إنشاء هذا الطريق فسيكون ذا أثر ملموس فيما يلي: 1- نقل الاكتظاظ المروري لطريق الملك عبدالعزيز وشارع الصناعية وشارع الملك خالد إلى محاور هذا الطريق وتفريغ الحركة المرورية منها بسهولة حيث ان اكتظاظ هذه الشوارع يحدث بسبب الانتقال من جنوبالمدينة إلى شمالها أو العكس ومع وجود مثل هذا الطريق القريب نسبياً فسيتم استخدامه لنقل هذه الحركة وتخفيف هذا الاكتظاظ. 2- التخفيف من الحوادث المرورية والاختناقات التي تحدث في مركز المدينة وخصوصا في طريق الملك عبدالعزيز وطريق الملك خالد وطريق الأمير عبدالله.. حيث تحتوي هذه الطرق عدداً كبيراً من الإشارات الضوئية والدوارات التي تشهد حوادث يومية مستمرة بسبب اختناق هذه الطرق بالحركة المرورية المنتقلة من الشمال للجنوب.. فهذه الطرق هي المحاور التي تربط مركز المدينة«الجنوب» مع أحياء شمال المدينة. 3- خدمة التنمية العمرانية والاقتصادية في شرق وغرب المدينة.. حيث ان الحركة الاقتصادية والعمرانية تتركز على امتداد طريق الملك عبدالعزيز وفي حالة وجود طريق مرادف لهذا الطريق ستزداد الحركة العمرانية من محلات وأسواق عليه.. وبالتالي نشوء مناطق حركة تجارية واقتصادية في مناطق شبه معدومة من هذه الحركة وخصوصا شرق المدينة وبهذا يمكن تخفيف الكثافة السكانية في وسط المدينة وكذلك تخفيف التلوث والضوضاء في الوسط. 4- يمكن بنشوء هذا الطريق «الدائري الداخلي» توزيع الحركة المرورية بمرونة على مختلف أحياء المدينة «شرقاً، غرباً، شمالاً، جنوباً» حيث يتلقى هذا الطريق ويستوعب السيولة المرورية القادمة من الطرق السريعة الرابطة مع المدينة وتوزيعها على أحيائها.. وكذلك تفريغ الحركة المرورية من أحياء المدينة وتوزيعها على الطرق الخارجية من المدينة.. مثال على ذلك طريق الملك عبدالعزيز «من الجنوب» حيث لا يوجد منفذ آمن للمدينة من الجنوب غير هذا الطريق فهو مكتظ دائماً بالحركة المرورية وفي حالة وجود هذا الطريق فسينقل جزءاً من الحمل المروري عن كاهل هذا الطريق ويوزعه على أحياء المدينة وبسرعة وسلاسة بعيداً عن الزحام المروري، في إحدى المرات حدث حريق بمدخل بريدةالجنوبي.. فانقطع هذا الرابط واضطر الناس إلى الانتظار حتى انتهى الحريق. 5- في حالة تنفيذ هذا الطريق فمن الضرورة تنفيذه بما لا يقل عن 4 مسارات لكل اتجاه مع وضع تقاطعات حرة عليه «أنفاق أو كباري» حتى يغري بالمرور معه واستخدامه وتخفيف الحركة المرورية عن مركز المدينة.. أما في حالة تنفيذه بوضع إشارات ضوئية فسيكون هدراً لا داعي من ورائه حيث ان المستخدم سيفكر في أقصر الطرق من حيث الوقت وليس المسافة وفي حالة وجود إشارات ضوئية عليه فسيكون وكأنه لم يكن.. لأنه لن يستخدمه إلا نسبة قليلة من المستخدمين.. إن مثل هذه الكباري أو الأنفاق سينفق عليها حتما أموال ولكن إذا قسنا مردودها الاقتصادي فسيكون أقل حتما من الإشارات الضوئية. 6- لقد قامت بلدية مدينة بريدة مشكورة بردم هذا الطريق وتسهيل مساره عبر المزارع والسبخات «كما في النقع» وفي كثبان الرمال «كما في خضيراء والسالمية» وتكاليف الردم والتسوية ووضع طبقة الأساس تكلف أكثر من 50% من تكاليف هذا الطريق الذي يبلغ طوله حوالي 20 كم وقامت البلدية بجهود جبارة في قطع شوط كبير من أجزاء هذا الطريق «الذي هو من اختصاص وزارة النقل» ولم يتبق إلا سفلتة هذا الطريق وعمل التقاطعات مع الطرق الرئيسية فيه وإنارته.. إنني أتمنى و أرجو من معالي وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري أن يلتفت إلى هذا الطريق الذي ظلت هذه المدينة تنتظره بفارغ الصبر.. وحتى لو تم تحويل اعتمادات هذا الطريق إلى البلدية لتقوم بإنجازه.. لا اخال معاليه إلا ملتفتا لهذا الموضوع.. فنحن لا نسمع عنه إلا أنه وطني شهم مخلص. المهندس عبدالعزيز بن محمد السحيباني