حسم مجلس الشورى الأحد الماضي ما كان يدور حول نظام مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والحماية الوقائية وأقر النظام بعد ان حظي بأغلبية ساحقة بأهميته في جلسة سابقة من قبل الأعضاء ولا سيما أنه يعد أحد متطلبات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. وصوَّت المجلس على مواد النظام العشرين مادةً مادة بعد نقاش مستفيض من الأعضاء حول هذه المواد وحظيت كل مواد النظام بأغلبية ساحقة لم تقل عن «88» صوتا كحد أدنى لمكافحة المواد مما يشير إلى اتفاق الأعضاء على صيغته ومضمونه كونه أخذ جهدا طويلا من لجنة الشؤون الاقتصادية التي اعيد لها النظام اكثر من مرة. وسيعمل النظام الجديد في زيادة التعرفة الجمركية في الوقت الذي سيعزز فيه النظام الاقتصاد الوطني كما يؤكد ذلك مختصون مما يساعد المنتج الوطني والافضل على البقاء في وجه المنتجات الأخرى وبالذات المستوردة. وينتظر ان يحدد وزير الصناعة والتجارة بدء العمل بهذا النظام كما تحدده المادة قبل الأخيرة من النظام ويتوقع ان يكون ذلك في الفترة القريبة القادمة بعد ان يوافق عليه من قبل الملك. ومن جانب آخر شهد مقترح إجراء تعديلات على نظام الجنسية السعودية نقاشا وتفاعلا من قِبل الأعضاء ولا سيما ان بعض المواطنين يأملون بأن تساعد المقترحات الجديدة بتسوية اوضاعهم. وقد جاءت مناقشات المجلس حول المواد المقترح تعديلها كما هو متوقع في مصلحة المتزوج من أجنبية أو السعودية المتزوجة من غير سعودي، بالإضافة إلى غير السعوديين المقيمين لفترة طويلة في المملكة وتنطبق عليهم شروط استحقاق الجنسية الأساسية، وستكشف الأيام القادمة أحقية هؤلاء بالجنسية السعودية وما تؤول إليه نتيجة المناقشات أثناء التصويت على المواد المقترح تعديلها. وفي جلسة الاثنين الماضي أوصى المجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالإسراع في تنفيذ مشاريعها الجديدة لمواجهة الطلب المتزايد على الماء والكهرباء، ودعا المجلس المؤسسة لقبول أكبر عدد من السعوديين في مراكز التدريب التابعة لها وتأهيلهم للعمل في محطاته في مجال الأمن الصناعي وتحلية المياه. أما هيئة الادعاء والتحقيق فقد أوصاها المجلس على التعريف بنظامها وادخال معلومات عنها في برامج التدريب بمعهد الإدارة العامة، كما أكد المجلس على قراره السابق حول أهمية ان تشمل تقارير الهيئة جانباً تحليلياً للظواهر الايجابية والسلبية في أجهزة الدولة. وأرجأ المجلس دراسة تقرير معهد الإدارة لجلسة قادمة في الوقت الذي اعيد فيه تقرير وزارة الحج إلى لجنة الشؤون الإسلامية لإعداد ردها على ما أثاره الأعضاء حول التقرير. هذا وسيناقش المجلس موضوعات جديدة ابرزها الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية بالإضافة إلى عدد من التقارير الحكومية كما هو موضح في جدولي الأعمال: جدول أعمال جلسة المجلس العادية الثانية والأربعين يوم الأحد 8/9/1424ه البند الموضوع اللجنة الوارد منها الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية الأربعين الثاني دراسة الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية الاقتصادية الثالث مناقشة طلب تفسير المادة «26/أ» من نظام خدمة الأفراد الأمنية الرابع مشروع نظام تداول بدائل حليب الأم الاجتماعية والصحية والأسرة الخامس ما قد يجد من أعمال جدول أعمال جلسة المجلس العادية الثالثة والأربعين يوم الاثنين 9/9/1424ه البند الموضوع اللجنة الوارد منها الأول إقرار محضر جلسة المجلس العادية الحادية والأربعين الثاني استكمال مناقشة تقرير معهد الإدارة العامة «المتابعة، التعليمية والشامل» للعام المالي 1421 1422ه والبحث العلمي الثالث مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية الخارجية وحكومة الولاياتالمتحدةالأمريكية لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الرابع التقريران السنويان لديوان المراقبة العامة للعامين المالية الماليين 1420 1421ه 1421 1422ه الخامس مشروع اتفاقية للتعاون السياحي بين المملكة العربية الخارجية السعودية والجمهورية العربية اليمنية السادس مشروع اتفاقية تعاون فني في مجال التعليم الخارجية الفني والتدريب المهني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية السابع التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية الإسلامية والأوقاف والدعوة وحقوق الإنسان والإرشاد للعام المالي 1421 1422ه
