واصل الدولار قفزاته أمام الجنيه المصري ليقف عند حاجز السبعة جنيهات حيث سجل متوسط سعر الدولار في السوق الموازية (السوداء) 700 قرش في حين ان السعر المعلن تراوح بين 613 و615 قرشا بفارق 95 قرشا وهو ما يهدد بموجات جديدة من ارتفاع الأسعار خاصة أسعار السلع الأساسية بمصر وعلى عكس الهدف الذي تم من أجله تحرير سعر الصرف في 29 يناير الماضي فان الشارع الاقتصادي المصري يتعرض لهزات عنيفة خاصة في سوق الصرف حيث أعلنت وفاة الجنيه المصري وزاد الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء على 85 قرشا فقد ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 470% خلال 11 عاما وهذا ما ذكره الدكتور حاتم القرنشاوي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيث قفز الدولار من 70 قرشا عام 1981 الى 330 قرشا في 1992، كما ارتفع بنسبة 104% من عام 1992 وحتى الآن ويرجع حسن الأبيض رئيس شعبة الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية الارتفاع الجنوني في الدولار في السوق السوداء الى انه سوق تحكمها المغامرة والخوف والاحتياج فاذا احتاج عميل للدولار ولم يجده في القناة الشرعية فسوف يتجه الى السوق الموازية - السوداء - ويشتريه بأى سعر ويصبح هذا السعر هو السائد حتى لو تخطى السبعة جنيهات، فالسوق الخفي لا يعبر عن الواقع ولا يعمل بمصداقية ولا شفافية ولا أحد يعرف أين مكانه وتحكمه المغامرة دائما مما يؤدى الى ارتفاع السعر ارتفاعا غير واقعي ومبالغ فيه وما يحدث في السوق المصري يدعو للحيرة فرغم ان البيانات تؤكد زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي حيث أشار وزير التخطيط انها تقدر بنحو 23 مليون دولار والإنفاق 20 مليون دولار والفائض 3 ملايين دولار بالإضافة الى دولارات السياحة العربية وتحويلات العاملين بالخارج ورغم ذلك ما زال الدولار في تصاعد مستمر، مما أدى الى انفلات الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة فيرى محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرفة ان معظم الانتاج يعتمد على مكون أجنبي تتراوح نسبته بين 30%، 80% والمنتجون يحصلون على الدولار بأسعار متفاوتة مما ينعكس على أسعار المنتجات والتى ارتفعت بنسب تتراوح بين 30% ، 35% فبعد ان كان سعر الصرف يتراوح بين 525 ، 530 قرشا للدولار قبل تحريره في السوق السوداء مقابل 460 قرشا في البنوك، ولكن الآن في البنوك سعر الدولار 618 قرشا ويتخطى هذا الحاجز بمراحل في السوق السوداء. 16 اجتماعا منذ تحرير سعر الصرف في 29 يناير الماضي بدأت مشكلات وأزمات عديدة اثرت على معيشة المواطنين وعقد الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء اكثر من 16 اجتماعا مع المسئولين والخبراء لضبط الصرف والبحث عن طوق النجاة للخروج من الأزمة ولكن دون جدوى، ويؤكد حمدي عبد العظيم نائب أكاديمية السادات للعلوم الإدارية ان العملة الوطنية ستتعرض للتدهور ما لم يتدخل البنك المركزي.. وكان الرئيس مبارك قد أعلن انه سيولي عناية خاصة لملف المستوردين الذين يضاربون على الدولار لشراء سلع غير ضرورية. وقد تدخلت الحكومة بإجراءات من شأنها زيادة النقد الأجنبي منها القرار 506 الذي يلزم المصدرين وشركات السياحة بتوريد 75% من الحصيلة الدولارية الى البنوك وقد حددت الحكومة 50 مليون دولار يوميا كقيمة نقدية لحصيلة التصدير التي يلتزم المصدرون بتوريدها للبنوك في الوقت الذي يرى المصدرون صعوبة الالتزام بهذا القرار لضعف الأداء التصديري حيث لم تتعدى حصيلة الصادرات السلعية 4 مليارات دولار منها 1 ،5 مليار دولار لقطاع البترول وحده ولا يتعدى نصيب القطاع الخاص 40% ونتيجة لتراجع حصيلة الدولارات من عائد الصادرات هددت الحكومة بإلغاء مساعداتها لتنمية الصادرات. ورغم التصريحات الحكومية بزيادة الموارد من النقد الأجنبي إلا ان الواقع يرصد عكس ذلك بعد ان تخطى الدولار 710 قرشا بفارق 95 قرشا عن السوق الرسمي والغريب ان انفلات الدولار لا يوجد سبب لارتفاعه مما جعل الشارع الاقتصادي يسأل ماذا يحدث؟.. ذلك في الوقت الذي مني فيه الدولار بانخفاض شديد في مختلف الأسواق العالمية مؤديا الى خسارة مؤشر نيكاي بمعدل هو الاكبر خلال عامين مما أدى لهبوط الأسهم الأمريكية. وقد شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا بلغ نسبته 65% رغم الاجتماعات المتكررة للمسئولين لضبط حركة الأسواق فقد ارتفعت مواد البناء فارتفع طن الأسمنت الى 250 جنيها وحديد التسليح ارتفع من 1200 الى 1400 جنيه للطن وارتفعت أسعار الخشب بنسبة 20% وتراجع حجم استيراده، أما السلع الأساسية فقد زادت أسعار الأعلاف بنسبة 40% والدقيق ارتفع سعره من 1200 الى 1800 جنيه للطن ، وارتفع سعر القمح من 750 جنيها الى 1200 جنيها للطن ، مما أدى لارتفاع سعر المكرونة الى 2 ،25 قرشا للكيلو بزيادة 40 قرشا، وارتفعت الذرة الصفراء من 500 جنيه الى 1000 جنيه للطن، وفول الصويا الى 1800 جنيه والعدس بلغ سعر الكيلو 4 جنيهات بارتفاع 40 قرشا وارتفعت أسعار الألبان المبسترة الى 325 قرشا للعبوة الواحدة بزيادة 25 قرشا، ويتوقع ان تشهد هذه الأسعار وغيرها مزيدا من الارتفاع في ظل ارتفاع الدولار وقدوم شهر رمضان المعظم .