توقع هورست كويلر رئيس صندوق النقد الدولي أن تقود الولاياتالمتحدة انتعاش الاقتصاد العالمي بناء على ما يراه في الأسواق المالية حاليا. وقال للصحفيين قبل الاجتماعات السنوية للصندوق في دبي هذا الاسبوع إنه متفائل بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي تدريجيا، لكنه أضاف أن الاقتصاد «لم يخرج بعد من دائرة الخطر». وأضاف «لم نخرج بعد من دائرة الخطر لكن من الواضح ايضا اننا في وضع افضل من عام مضى». واشار إلى أن هناك بعض المخاوف من أن تقضي ارباح الشركات التي تقل عن التوقعات أو صعود أسعار الفائدة عن مستوياتها المتدنية في الآونة الأخيرة على التوقعات بتحسن الاحوال الاقتصادية في المستقبل. وقال «بصفة عامة نشعر أن الأسواق المالية تسير في اتجاه صعودي»، وتحسبا لانتعاش اقتصادي تحسنت أسواق الأسهم العالمية ومعنويات منشآت الاعمال والمستهلكين منذ مارس آذار وهي عوامل تدعم اقتصاد أقوى. وقال كويلر إن نجاح جولة محادثات الدوحة في اطار منظمة التجارة العالمية المقرر اختتامها في 2004 مهم للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي وتشجيع النمو ومكافحة الفقر. وقال إن الاتفاق يجب أن يؤكد للدول الفقيرة اهتمام الدول الغنية بشؤونها. وفيما يتعلق بأوروبا قال كويلر انه ينبغي على دول الاتحاد الاوروبي الاسراع بخطى الاصلاح الهيكلي لتحسين الاداء الاقتصادي. وتابع إن اوروبا يجب الا ترضى بتوقعات نمو نسبته 2 في المئة وانما يتعين عليها بذل جهد اكبر من أجل تسارع معدل النمو في منطقة اليورو. وابدى كويلر «تفاؤلا حذرا» بشأن توقعات أن الاقتصاد الياباني يسلك طريق خروج تدريجي من حالة ركود دامت عقدا. وفيما يتعلق بروسيا قال كويلر إن تحقيق معدل نمو نسبته 7 في المئة هذا العام ممكن الا أن موسكو بحاجة للاسراع بخطى الاصلاح الهيكلي وخاصة اصلاح القطاع المالي الذي ما زال غير قادر على اجتذاب استثمارات اجنبية. وحول مساهمة الصندوق في اعمال العراق قال كويلر إن الصندوق مستعد لتقديم قروض للعراق فور تولي الامور هناك حكومة معترف بها دوليا. وأضاف كويلر أن الصندوق يشارك البنك الدولي في محاولة اعادة بناء الاقتصاد العراقي بعد سنوات من الاهمال في ظل الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. واردف قائلا خلال لقاء مع الصحفيين قبل الاجتماعات السنوية التي يعقدها الصندوق في دبي الاسبوع المقبل «هناك احتمال لأن يقدم صندوق النقد الدولي قروضا للعراق لانه مازال عضوا ولكن لا توجد لدينا حكومة تمارس هذه العضوية. ويشارك صندوق النقد الدولي في تطوير اطار اقتصادي شامل للعراق يشمل ميزانية وطنية وسياسات نقدية وسياسات لأسعار الصرف ووضعه فيما يتعلق بالديون. وقال كويلر «اننا بصدد طرح كل هذا معا امام المؤتمر الذي يعقده المانحون بشأن العراق في مدريد في اكتوبر».