وجهت الجهات المسؤولة بإيجاد تنظيم جديد لاستخدام بطاقات الائتمان، يقضي بضرورة مطابقة الهوية الرسمية لحامل بطاقة الائتمان مع الاسم والمعلومات الموجودة على بطاقة الائتمان قبل استخدامها. ويهدف التنظيم الجديد الى وقف التلاعب باستخدام بطاقات الائتمان المسروقة أو الضائعة من قبل أشخاص لا يملكونها، واستخدامها في تسديد قيمة مشترياتهم. وأبلغت وزارة التجارة ممثلة بالغرف التجارية جميع المؤسسات والشركات والمصانع والمحلات التجارية التي تتعامل في البيع بموجب البطاقات الائتمانية بضرورة تطبيق الاسم مع الهوية لطالب الشراء قبل تنفيذ عملية البيع. وأكدت على أنها سوف تطبق العقوبات على أصحاب المحلات والمتاجر والجهات التي يثبت عدم التزامها بالتنظيم الجديد وموافقتها على عمليات شراء عبر تلك البطاقات دون التثبت من صحة معلومات أصحابها. ويأتي هذا التنظيم الجديد بعد ورود عدد من الشكاوى لوزارة الداخلية بسبب حوادث سرقات تحدث عن طريق استخدام البطاقات الائتمانية المسروقة في عمليات الشراء والسكن والعلاج لأنه لا يشترط في استخدامها رقم سري خلاف ضوابط استخدامها في الصرف النقدي الذي يتم عبر أجهزة الصرف الآلي.
