تطالعنا جريدة الجزيرة الغراء من وقت لآخر بأخبار وتحقيقات واستطلاعات وآراء حول مواضيع تمس مصلحة الوطن والمواطن وترفع الصوت عالياً لإيصالها الى الجهة المسؤولة التي في يدها مفاتيح ما استغلق على غيرها. ولهذا اردت ان اطرح مشكلة اصبحت ظاهرة تستحق الوقوف عندها ومعالجتها الا و هي: مشكلة كل بائع ومرب ماشية خاصة في احواش وحظائر الماشية في الاسواق، ولعلني اقتصر حديثي على محافظة المجمعة حيث تجربتي ومعاناتي وحيث يوجد ما يقارب 900 قطعة من الحظائر او الاحواش المؤجر منها والمتبقي. اذ قامت بلدية محافظة المجمعة مشكورة بنقل سوق الماشية الى موقعه الجديد الذي تم تخطيطه وتقسيمه الى احواش ماشية «الابل + اغنام» وقامت بتأجيرها على المواطنين بمبالغ يرى الكثيرون من اصحاب هذه المهنة ارتفاعها قياساً على دخولهم ويأملون خيراً باعادة النظر فيها. كما حددت البلدية شروطا ومواصفات طالبت بتنفيذها بموجب عقود مبرمة التزم المواطنون بها حفاظاً على المظهر الجمالي العام الذي ننشده ويتماشى مع تطلعات الجميع. وقد حددت البلدية النشاط الذي يمكن مزاولته في هذه المواقع بتربية وبيع ماشية. فالبيع هو مهنتنا اذ ليس لنا اي وظيفة او نشاط آخر نزاوله. لكن هذه الماشية تحتاج الى رعاية تحتاج الى تحميل وتنزيل تحتاج الى اعلاف وسقي تحتاج الى رش مبيدات ونظافة المكان من النافق والروث تحتاج الى حراسة حتى لا تتعرض للسرقة كما تتكرر البلاغات حول ذلك وخشية من ان تتعرض ماشيتنا لمثل هذه السرقات وللحاجة الى عامل لما اشرت اليه تقدمت منذ عدة اشهر الى مكتب العمل لطلب تأشيرة عامل واحالني الى مديرية الزراعة بحكم الاختصاص واشترطت الزراعة شهادة زكاة «بروة» وهذا الشرط استوقفني. اذ نعلم ان الزكاة ركن من اركان الاسلام ولكن من شروط وجوبها تمام الحول وبلوغ النصاب وهذان الشرطان ينتفيان للاسباب الآتية: اولاً- انا شاب احمل الشهادة الثانوية العامة ولم اجد وظيفة حكومية او اهلية، ولا املك رأسمال يمكن ان يقيم بعروض تجارة حتى تجب الزكاة فيه. ثانياً- بعد حصولي على هذا العقد من البلدية اقترضت منذ اشهر من احد المواطنين مبلغاًً مؤجلاً اتمكن بموجبه من ممارسة هذه المهنة لاكتساب الرزق الحلال ولمحاربة البطالة ففي ماذا تجب الزكاة؟ ثالثا- لو افترض انني زكيت فيما لا تجب الزكاة فيه ليس لغرض طهارة المال والانفاق في سبيل الله ولكن لغرض الحصول على شهادة زكاة لاستخراج تأشيرة عامل تربية حيوان. وبعد ما تقدم فانني اتساءل وبصدق اذا كان النظام يمنع استخراج تأشيرة عامل على هذه الاحواش او الحظائر المخصصة من البلدية والتي ندفع لها رسوماً سنوية تعادل اكثر من ضعف مبلغ شهادة «زكاة الماشية» المحددة بنصابين حتى تحصل على عامل. اقول اذا كان النظام هكذا فان المنطق يقتضي منع وجود اي عمالة اجنبية في هذه الاماكن تحت اي ذريعة كانت وبقوة النظام وسلطته، لكن واقع الحال يختلف تماماً فأين يكمن الخلل؟ أليس في ذلك خروقات والتفاف حول الانظمة؟ ثم لماذا؟ - هل هذه الانظمة اصبحت جامدة عصية لا تتغير لتستوعب المتغيرات التي تمليها الحاجة ويفرضها الواقع؟ لا اعتقد ذلك وان كان فأكاد اجزم ان ثمة حلقة مفقودة في السلسلة بين متخذ القرار والمستفيد. وخلاصة القول اتمنى ان يعالج هذا الموضوع وفق ما تقتضيه مصلحة المواطن وحاجته وان يتم التوصل الى نتيجة تحتم الالتزام بها والايدع مجالاً لتكديس العمالة او الاتجار بها او العمل في غير ما استقدمت من اجله. وان يحدد مقر عمل كل شخص غير سعودي ويضاف في اقامته رقم القطعة. لا اريد ان اضيق واسعاً ولكن اريد تقرير حاجة والقضاء على ظاهرة التستر والالتفاف حول الانظمة اتمنى ان نسمع رأي الجهة المسؤولة حول تحقيق هذا وماهي الشروط المطلوبة لتحقيق استخراج تأشيرة عامل على هذه المواقع ليتسنى لنا مزاولة هذا النشاط.والله الموفق.
