قال تقرير شامل اصدرته وزارة الزراعة الفلسطينية عن الجدار الفاصل الذي تقيمه اسرائيل انه يهدف إلى تدمير البيئة والإنسان الفلسطيني على حد سواء. واشار التقرير إلى ان هذا الجدار سيحيط بالضفة الغربية من شمالها الى جنوبها وبخطين أولهما من الجهة الغربية بطول 360 كم وثانيهما من الجهة الشرقية وبموازاة وادي الاردن بطول 360 كم. وأوضح التقرير ان الجدار الفاصل من الجهة الغربية يتكون من ثلاث مراحل ويمتد على طول الحدود الفاصلة بين الضفة الغربية وإسرائيل. واكد التقرير ان المرحلة الأولى من هذا الجدار ستكون بطول 110 كم تم انجازها تقريبا في منطقة شمال الضفة الغربية. وكشف التقرير عن قيام سلطات الاحتلال في منتصف شباط الماضي بتجريب المنظومة الالكترونية للجدار، اذ ستكون مدن جنين وطولكرم وقلقيلية هي الأكثر تضررا. وقال التقرير ان إسرائيل تسعي لأن يكون هذا الجدار هو الحدود الدولية لها وستقوم بفتح 10 (5 ،2 دولار) معابر في الجدار وستفرض رسوماً تقدر بعشرة شواقل لعبور المواطن الفلسطيني و35 دولاراً لمرور كل سيارة أو عربة. المواصفات الفنية لهذا الجدار وتحدث التقرير عن المواصفات الفنية لهذا الجدار الذي يحتوي على مجموعة مكونات تمتد لعرض ما بين 60 إلى 100 متر وبارتفاع يصل الى 8 أمتار وهي على النحو التالي بالترتيب: اسلاك شائكة، يتبعها خندق يصل عمقه إلى اربعة امتار، ثم طريق للدوريات العسكرية الإسرائيلية، ومرة اخرى طريق ترابي مغطى بالرمل لكشف الأثر، ثم سياج كهربائي مع جدار اسمنتي يصل ارتفاعه الى 8 أمتار، ومرة أخرى طريق ترابي مغطى بالرمل لكشف الأثر، وبعدها طريق معبد لتسيير دوريات المراقبة ومن ثم اسلاك شائكة وفي النهاية ابراج مراقبة مزودة بكاميرات واجهزة استشعار عن بعد!! الجدار الفاصل ومصادرة الأراضي وبحسب التقرير فان سلطات الاحتلال ستصادر 10% من أراضي الضفة الغربية لصالح هذا الجدار. حيث تمت مصادرة 180 ألف دونم في المرحلة الأولى، وهي تعادل 2% من أراضي الضفة الغربية، وامتد الجدار الى عمق 6 كم داخل الأراضي الفلسطينية. وقال التقرير انه جرت بعض التعديلات على مسار هذا الجدار في المرحلة الأولى ليضم 10 مستوطنات و17 قرية فلسطينية إلى الأراضي الإسرائيلية. الجدار الفاصل والمياه الفلسطينية وبحسب التقرير فان سلطات الاحتلال صادرت 30 بئراً في محافظتي طولكرم وقلقيلية بطاقة تصريفية 4م مكعب في السنة وجميع هذه الابار التي تم حفرها قبل عام 1967م تقع على الحوض الجوفي الغربي، وبذلك سيفقد الفلسطينيون 18% من حصتهم حسب اتفاقيات اوسلو. الجدار والزراعة وقال التقرير ان انتاج الزيتون سينخفض بمعدل 2200 طن من الزيت في الاعوام المقبلة وذلك بسبب قطع مئات الآلاف من اشجار الزيتون المثمرة.. كما سينخفض لنفس السبب انتاج الفواكه بمعدل 50 طناً والخضروات بمعدل 100 ألف طن سنويا، وتم تقدير عدد الحيوانات التي ستفقد مناطق رعيها ب 10000 رأس. واشار التقرير الى ان فرض الرسوم الاجبارية على تنقل المزارعين وشاحنات نقل المنتجات الزراعية سيؤدي الى رفع تكاليف الانتاج والى مشاكل تسويقية لهذه المنتجات مما سيلحق الضرر على المستوى الفردي وعلى المستوى الوطني. الجدار والقرى الفلسطينية وبحسب التقرير فان 17 قرية اصبحت داخل أراضي السور وتضرر من ذلك 918 ،108 فلسطيني في المرحلة الأولى للمشروع وهو ما يعادل 5% من سكان الضفة، كما ان ضم أراضي 25 قرية بعد تدمير اقتصادها بالكامل وفصلها عن بعضها البعض سيكون له نتائج سيئة لما للارض من معانٍ سياسية وتراثية واقتصادية. كما ان المرحلة الثانية من الجدار ستعزل 200 ألف فلسطيني داخل أراضي إسرائيل وسيحرم مئات الآلاف من المسلمين والمسيحيين من الوصول الى الاماكن المقدسة لممارسة شعائرهم الدينية. الجدار والبيئة وأشار التقرير إلى قلع وقطع الآلاف من الاشجار والتركيز على اشجار الزيتون التي لها أهمية تاريخية وتجميلية وحضارية واقتصادية. ويقدر عدد الاشجار التي تم قطعها منذ بدء الانتفاضة بمليون شجرة منها 300 ألف شجرة زيتون، وبهذا ستتأثر نوعية الهواء وتبريد الجو اثناء فصل الصيف والتقليل من جريان الماء والتأثير على خصوبة التربة وانتاجيتها وتهديد الحياة البرية في فلسطين. وقال التقرير ان الهدف من هذا الجدار العنصري هو حسب الادعاء الإسرائيلي تحقيق الأمن من خلال منع الاستشهاديين من الوصول الى إسرائيل إلا أن هذا الادعاء غير صحيح. واشار إلى ان اطماع إسرائيل في هذه المناطق قديمة وقد تم طرحها عام 1991 ضمن وثيقة فنية وسياسية بعنوان «قضية المياه في اطار التسويات بين إسرائيل والعرب هدفت إلى وضع خطوط الانسحاب المائي الآمن في المناطق المحتلة». وبحسب هذه الدراسة فانه تم اقتراح ضم جزء من أراضي الضفة لضمان احتفاظ اسرائيل بالمواقع الغنية بالمياه، وبعد نشر هذه الدراسة بايام منع وزير الزراعة الإسرائيلي انذاك رفائيل ايتان تداولها بحجة عدم اضعاف موقف إسرائيل التفاوضي!! وقال التقرير ان التكلفة الاولية لانشاء كيلومتر واحد من هذا الجدار هو مليون دولار أمريكي، وتظهر العقود المبرمة مع 25 شركة اسرائيلية لانشاء هذا الجدار واستئجار 250 بلدوزر يهدف الى خلق فرص عمل للإسرائيليين، كما ان الاتجار بأخشاب الاشجار الفلسطينية اصبح سوقا رائجة لمصانع الاخشاب الإسرائيلية وهي ميزة منحتها الحكومة لهذه الشركات للامعان في تدمير الاقتصاد الفلسطيني.
