القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية صدر حديثاً عن مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة كتاب «القرارات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية» من تأليف الدكتور فؤاد محمد موسى عبدالكريم - أستاذ القانون العام المساعد - بإدارة برامج الأنظمة بالمركز الرئيسي لمعهد الإدارة العامة، ويحتوي الكتاب على العديد من الأفكار والمبادئ الفقهية في القانون والقضاء الإداري من خلال أحدث الأحكام غير المنشورة والصادرة عن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، ويتسم الكتاب بالشمولية والأهمية العلمية والعملية، والاستقلال الفكري في معالجة وتحليل الآراء الفقهية والأحكام القضائية، كما أنه يتضمن الإجابة على الكثير من التساؤلات والاستفسارات التي تثور في أذهان دارسي الأنظمة والمحامين والقضاة وكل المهتمين بجوانب المعرفة القانونية. ويحتوي الكتاب على ستة أبواب جاءت في «335» صفحة من القطع المتوسط، حيث يتناول الباب الأول ما هية القرارات الإدارية بالمملكة العربية السعودية من خلال بيان المعيار المميز بينها وبين الأعمال التنظيمية والأعمال القضائية، ومن ناحية أخرى يعرج للتفرقة بين القرارات الإدارية وغيرها من الأعمال الإدارية الأخرى التي تصدر عن السلطة التنفيذية. كما يتناول هذا الباب طبيعة الأعمال الصادرة عن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي وسلطة القضاء في الرقابة على مشروعيتها، كما يتناول عناصر أو أركان القرار الإداري السليم نظاماً. وفي الباب الثاني يتعرض الكتاب للأسس القانونية للقرارات الإدارية بالمملكة العربية السعودية من خلال عرض مفهوم نظرية أعمال السيادة وفقاً للقواعد العامة وفي أحكام ديوان المظالم وفي ظل الشريعة الإسلامية، كما يتناول بالشرح والتحليل مفهوم القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة والقرارات المستمرة والقرارات القابلة للانفصال من خلال الآراء الفقهية والأحكام القضائية الحديثة والنهائية الصادرة في هذا الخصوص. وفي الباب الثالث الذي جاءت تحت عنوان «المشروعية والقرارات الإدارية بالمملكة العربية السعودية» يتناول الكتاب أوجه الغاء القرارات الإدارية والرقابة على مشروعيتها ومدى مطابقتها للأنظمة واللوائح المعمول بها، كما يتناول الرقابة على ملاءمة القرارات الإدارية خاصة في مجال تأديب الموظفين وفي مجال الضبط الإداري، كما يتعرض هذا الباب لفكرة القرارات المنعدمة وهي التي تنطوي على مخالفة جسيمة لمبدأ المشروعية ومعيار تمييزها عن غيرها من القرارات المعيبة والآثار المترتبة على وصم قرار ما بأنه منعدم وفقاً للمفهوم القضائي والقانوني لفكرة الانعدام وذلك من خلال أحكام ديوان المظالم. وفي الباب الرابع تناول الكتاب نفاذ القرارات الإدارية في مواجهة الإدارة وفي مواجهة الأفراد على حد سواء، علاوة على تناوله لشروط وأحكام وقف تنفيذ القرارات الإدارية وهي الفكرة التي طبقها ديوان المظالم على قرارات تتمتع فيها الإدارة بسلطة تقديرية أهمها قرارات النقل النوعي أو المكاني للموظفين، كما تناول هذا الباب مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية باعتبارها من أهم ضمانات المشروعية. وفي الباب الخامس تناول الكتاب الغاء القرارات الإدارية أو سحبها بمعرفة الإدارة مصدرة القرار أو الجهة الإدارية الرئاسية، علاوة على فكرة الالغاء الجزئي بمعرفة القضاء حينما يكون القرار معيباً فقط في جزء منه وهي أحدث النظريات في الفقه والقضاء الادخاري المقارن وقد طبقها ديوان المظالم على نحو يكشف عن مسايرته لأحدث النظريات القضائية المتعارف عليها. وفي الباب السادس تناول الكتاب مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية المعيبة عندما تلحق أضراراً بمصالح وحقوق الأفراد وعرض لأسس المسؤولية سواء وفقا لنظرية الخطأ أو نظرية المخاطر أو نظرية المساواة أمام الأعباء العامة وهي نظريات معروفة في الأنظمة المقارنة وقد طبقها ديوان المظالم في أكثر من مناسبة تطبيقاً سليماً.
