قرأت خبراً عن نية بعض الشركات السعودية في بحث شراء المعدات العسكرية المدمرة في العراق. حيث يجري بعض التجار السعوديين اتصالاتهم للاستفادة من حديد الآليات والدبابات لإعادة تصنيعه في مختلف المجالات وسيكون التركيز على الآليات وخاصة الدبابات العسكرية. هذه الخطوة ان تمت ستشكل خطراً قد يهدد صحة المواطنين، خاصة اذا تولى القطاع الخاص هذه المهمة بمفرده وبمبادرة منه وسعى إلى صهر الحديد الذي تتكون منه الدبابات ليدخل في العديد من صناعات الحديد الجديدة. فما الذي يضمن خلو تلك المركبات العسكرية من مادة «اليورانيوم المنضب» والتي تستخدم في القذائف التي تدمر هذه الدبابات والمركبات مما يجعل هذه المادة تستمر لمدة تزيد عن ملايين السنين، وخاصة اذا كانت من مخلفات حرب الخليج الثانية التي استخدمت فيها هذه المادة بكثافة! إننا لا نقف ضد استفادة القطاع الخاص من مخلفات الحرب وشراء تلك المعدات من العراق مما يساهم في توفير عملة صعبة للعراق الشقيق. ولكن لا يجب ان تغلب المصلحة الخاصة على العامة وعلى القطاع الخاص قبل ان يبادر في شراء تلك المعدات ان يقوم فريق من مدينة الملك عبدالعزيز والعلوم والتقنية أو من وزارة الدفاع وغيرها من الادارات ذات العلاقة بفحص تلك المعدات للتأكد من سلامتها. حتى لا تأتينا تلك المعدات لتدخل في بناء المنازل عن طريق حديد التسليح أو في أي مجال من المجالات والذي له ارتباط مباشر بالإنسان. فقط ما نريده مزيد من التأني والحذر فالفكرة جيدة إذا كانت آمنة.
