تضخم منخفض ونمو في القطاع غير النفطي مع كفاءة المصارف أبرز ملامح الاقتصاد السعودي

استعرضها تقرير مؤسسة النقد السنوي لعام 2001م

على الرغم من تراجع أسعار النفط والكميات المنتجة منه في عام 2001م إلا ان الاقتصاد السعودي سجل تطورات إيجابية بارزة تمثلت في محافظته على معدل تضخم منخفض واستمرار النمو المرتفع للقطاع الخاص غير النفطي وزيادة الكفاءة في أداء القطاع المصرفي وفقاً للمعايير الدولية وتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية وتعزيز دور التخصيص.
جاء ذلك في التقرير السنوي الثامن والثلاثين الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال فصل تطورات الاقتصاد السعودي والذي ذكر فيه التقدم الايجابي للاقتصاد السعودي لعام 2001م على الرغم من تأثره بالتراجع في أسعار النفط فقد تراجع متوسط سعر النفط العربي الخفيف إلى حوالي 1 ،23 دولاراً للبرميل مقارنة بنحو 8 ،26 دولاراً للبرميل في عام 2000م وانخفاض قيمة الصادرات النفطية بنسبة 8 ،8%.بالإضافة لذلك كان هناك عدد من المتغيرات في الاقتصاد السعودي في عام 2001م بالمقارنة في عام 2000م والتي من أهمها ارتفاع عدد السكان بنسبة 1 ،3% وارتفاع حجم قوة العمل بنسبة 4 ،1% وانخفاض حجم الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 2 ،1% وارتفاع عرض النقود بنسبة 5% وارتفاع مؤشر أسعار الصرف الحقيقية للريال السعودي مما ساهم في انخفاض أسعار الواردات إضافة لانخفاض أسعار تكلفة المعيشة بنسبة 8%. كما تأثر الاقتصاد السعودي كذلك بعدد من المؤشرات الاجتماعية والتي منها ارتفاع عدد المدارس وعدد المستشفيات وغير ذلك.وفيما يلي تلخيص لأهم ما تحقق من تطورات خلال عام 2001م على الصعيد الاقتصادي
النمو الاقتصادي
أظهر أداء النمو الحقيقي للاقتصاد درجة عالية من المرونة رغم الانخفاض في أسعار النفط فقد ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي بالقيم الحقيقية إيجابياً حيث بلغ نسبة 5 ،1% رغم تسجيل القطاع النفطي انخفاضا نسبة 2 ،1% كما حقق النمو الحقيقي في القطاع غير النفطي معدل نمو ايجابي نسبة 9 ،2% فقد سجل القطاع الحكومي نمواً نسبته 7 ،1% وسجل القطاع الخاص نمواً نسيته 5 ،3% مقارنة بنمو نسبته 2 ،3% و 3 ،4% لكل منهما على التوالي في عام 2000م.
العرض والطلب المحلي
العرض المحلي بالأسعار الثابتة سجل نمواً نسبته 1 ،3% كما ارتفع الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي نسبته 5 ،3% وكذلك ارتفع الناتج المحلي للقطاع الحكومي بنسبة 9 ،3% كما سجل الطلب المحلي بالأسعار الجارية نمواً نسبته 1% في 2001م مقارنة بنمو مرتفع في عام 2000م نسبته 8 ،7% ويعزى التراجع في نمو الطلب المحلي إلى تراجع نمو الانفاق الاستهلاكي الحكومي النهائي من ارتفاع نسبته 3 ،19% في عام 2000م إلى ارتفاع نسبته 7 ،2% في عام 2001م في حين انخفض نمو الانفاق الاستهلاكي النهائي للقطاع الخاص بنسبة 9 ،0% مقارنة بارتفاع نسبته 3 ،2% في عام 2000م.
الهيكلة الاقتصادية
اتخذت الحكومة في السنوات الأخيرة عدداً من القرارات والتنظيمات الإدارية الهامة والهادفة إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي في المملكة ليواكب المتغيرات الديموغرافية والمتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة واستمرت جهود الحكومة في العمل على زيادة فرص العمل للمواطنين من خلال تبنيها لعدد من السياسات الاقتصادية من خلال قيام القطاع الخاص بدوره في التنمية وجعله المشغل الرئيسي للقوى العاملة.
تكلفة المعيشة
لايزال وضع الأسعار في المملكة يتسم بالاستقرار الملحوظ وتميل جميع المؤشرات المتعلقة بالأسعار للانخفاض لتؤكد الصفة التي يمتاز بها الاقتصاد السعودي وهي تسجيل أدنى معدلات للتضخم مقارنة بالدول الصناعية والدول النامية والتي تحققت بفضل السياسة الاقتصادية الهادفة إلى المحافظة على مستوى مستقر للأسعار وقد ساهمت السياسات المالية والنقدية ووفرة المعروض من السلع والخدمات في المحافظة على هذا الهدف الاقتصادي الهام.
فقد انخفض مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لجميع السكان بنسبة 2 ،1% مقارنة بالربع الأول من عام 2001م كذلك انخفض الرقم القياسي لأسعار التجزئة للواردات بنسبة 4 ،0% مقارنة بنفس الربع من عام 2001م.
النقود والنشاط المصرفي
زاد عرض النقود بنسبة 5% في عام 2001م مقارنة بارتفاع نسبته 5 ،4% في عام 2000م وتمثلت العوامل الرئيسية التي أسهمت في نمو عرض النقود في التأثير التوسعي لميزان مدفوعات القطاع الخاص المعزز بنمو القطاع الخاص غير النفطي على الرغم من تراجع صافي الانفاق الحكومي كما استمر القطاع المصرفي في التوسع خلال عام 2001م فقد زادت إجمالي الودائع المصرفية بحوالي 5 ،17 مليار ريال أي ما يقارب نسبته 6 ،6% إلى 1 ،281 مليار ريال وكذلك زاد طلب القطاع الخاص على الإئتمان المصرفي بصورة ملحوظة فارتفعت مطلوبات المصارف على القطاع الخاص بحوالي 8 ،14 مليار ريال أو بنسبته 6 ،8% لتصل إلى 1 ،187 مليار ريال خلال عام 2001م مقارنة بارتفاع نسبته 2 ،6% في عام 2000م.وواصلت قاعدة رأسمال المصارف نموها خلال عام 2001م فقد زاد رأسمالها واحتياطياتها بحوالي 268 مليون ريال أي بنسبة 6 ،0% إلى 8 ،43 مليار ريال.
كما شهد عام 2001م قفزة في عدد أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وعدد فروع المصارف كما زاد صافي أرباح المصارف من 9 ،8 مليار ريال في عام 2000م إلى 1 ،10 مليار ريال في عام 2001م.
السياسة النقدية
تهدف السياسة النقدية في المملكة إلى الحفاظ على مستوى مستقر للأسعار المحلية وسعر صرف الريال وتستخدم مؤسسة النقد عدداً من الوسائل لتحقيق هذا الهدف ومنها اتفاقية إعادة شراء سندات التنمية الحكومية وغير ذلك من الوسائل.
سوق الأسهم المحلية
واصل مؤشر سوق الأسهم المحلية انتعاشه للعام الثالث على التوالي ليعكس حالة التفاؤل التي تسود المناخ الاستثماري المحلي والذي يدعمه الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد فقد ارتفع المؤشر بنسبة 6 ،7% ليبلغ 1 ،2430 نقطة بنهاية شهر ديسمبر 2001م مقارنة بنحو 3 ،2258 نقطة في نفس الشهر من عام 2000م وزاد عدد الأسهم المتداولة بنسبة 5 ،24% إلى 691 مليون سهم وسجلت قيمة الأسهم المتداولة ارتفاعاً نسبته 28% إلى حوالي 6 ،83 مليار بنهاية ديسمبر 2001م كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 5 ،21% إلى حوالي 605 ألف صفقة.
التطورات المالية
أدى التراجع في أسعار النفط والكميات المنتجة خلال العام المالي 1421-1422ه (2001م) إلى تراجع الايرادات الحكومية الفعلية مقارنة بعام 2000م فعلى الرغم من ان الايرادات الحكومية الفعلية خلال عام 2001م كانت أكثر من تقديرات الميزانية بنسبة 1 ،6% إلا ان المصروفات زادت عن تقديرات الميزانية بنسبة 7 ،18%.
ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية
أشارت التقديرات الأولية إلى ان الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد سجل فائضاً للعام الثالث على التوالي مقداره 3 ،54 مليار ريال في عام 2001م مقارنة بفائض قدره 7 ،53 مليار ريال في عام 2000م مرتفعاً بنسبة 2 ،1%.
التجارة والصناعة والكهرباء
سجلت وزارة التجارة 638 شركة جديدة خلال عام 2001م وبلغ رأسمالها 1 ،7 مليار ريال مقارنة بنحو 548 شركة في عام 2000م برأسمال مقداره 2 ،6 مليار ريال وشكلت نسبة الشركات المساهمة حوالي 3 ،66% من إجمالي رؤوس أموال الشركات الجديدة المسجلة وارتفع العدد الإجمالي التراكمي للشركات القائمة في المملكة حتى نهاية عام 2001م إلى ما يقارب أحد عشر ألف شركة برأسمال قدره 7 ،167 مليار ريال.من جانب آخر أصدرت وزارة الصناعة والكهرباء تراخيص جديدة لانشاء 1214 مصنعاً جديداً في مختلف الأنشطة الصناعية بتمويل بلغ حوالي 2 ،20 مليار ريال وبلغ عدد المصانع القائمة والمرخصة من قبل وزارة الصناعة والكهرباء حتى نهاية عام 2001م 3514 مصنعاً منتجاً يعمل بها أكثر من 328 ألف عامل.
الزراعة والمياه
ارتفع انتاج المملكة من المياه المحلاة خلال عام 2001م بنسبة 9 ،6% وبمقدار 57 مليون متر مكعب ليبلغ 1 ،884 مليون متر مكعب انتجتها ثلاثون محطة على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة ولتدعيم المخزون المائي في المملكة عملت الدولة على إنشاء المزيد من السدود حيث بلغ عددها 200 سد بنهاية عام 2001م ونسبة تخزينية تقدر بحوالي 823 مليون متر مكعب ويجري حالياً تنفيذ 16 سداً جديداً.كما تراجعت المساحة المزروعة في عام 2001م بنسبة 1 ،7% ومن جانب آخر ارتفع الانتاج الحيواني من اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك بنسبة 6 ،11% خلال عام 2000م ليبلغ 67 ألف طن وقدم البنك الزراعي 8037 قرضا بزيادة نسبتها 9 ،29% عن عام 2000م.
النقل والاتصالات
ارتفع إجمالي الطرق التي نفذتها وزارة المواصلات لتبلغ 9 ،156 ألف كيلو متر بنهاية العام المالي 1421-1422ه (2001م) مقارنة بنحو 2 ،155 ألف كيلو متر بنهاية العام المالي السابق أي بزيادة نسبتها 1 ،1%.وفي مجال النقل الجوي ارتفع عدد المسافرين المستخدمين للطيران المدني بنسبة 8 ،0% وشكل نصيب الخطوط الجوية العربية السعودية نحو 2 ،48% من إجمالي عدد المسافرين البالغ 8 ،27 مليون راكب.وفي مجال الاتصالات ارتفع عدد خطوط الهاتف الثابت بنسبة 9% ليبلغ نحو 2 ،3 مليون هاتف أي بزيادة 2 ،268 ألف هاتف خلال العام المالي 1421 - 1422ه 2001م وزاد عدد خطوط الهاتف الجوال بنسبة كبيرة بلغت 8 ،83% لتبلغ 5 ،2 مليون هاتف بزيادة قدرها 2 ،1 مليون هاتف.
التعليم والصحة والتأمينات الاجتماعية
تشير احصاءات المؤسسات التعليمية في المملكة إلى استمرار الزيادة في معدلات نمو الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والوحدات التعليمية بمختلف مستوياتها فقد زاد عدد الطلبة الذين يتلقون تعليمهم وتدريبهم في المؤسسات التعليمية والتدريبية الحكومية والأهلية عن 7 ،4 مليون طالب وطالبة وبلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون على تعليمهم أكثر من 7 ،372 ألف معلم ومعلمة بمختلف المراحل.
وفي مجال التأمينات الاجتماعية استمرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تسجيل معدلات نمو مرتفعة في خدماتها الاجتماعية حتى بلغ عدد المنشآت المشاركة في التأمين بنهاية عام 1421ه أكثر من 2 ،32 ألف منشأة حكومية وخاصة بزيادة نسبتها 9% عن عام 1420ه كما ارتفع عدد المشتركين الذين شملهم نظام التأمينات منذ بداية تطبيقه في المملكة حتى نهاية عام 1421ه إلى أكثر من 6 ،7 مليون مشترك.من جانب آخر سجل القطاع الصحي نمواً في عدد المستشفيات لتبلغ 327 مستشفى في نهاية عام 2001م مقابل 318 مستشفى في عام 2000م.
سعودة الوظائف في المنشآت الأهلية
تشير إحصاءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى ان عدد العاملين بالمنشآت الأهلية قد بلغ حوالي 2 ،2 مليون عامل منهم حوالي 5 ،339 ألف عامل من السعوديين تشكل نسبتهم نحو 6 ،15% كما سجل نشاط المناجم واستخراج البترول والغاز والمحاجر أعلى نسبة من حيث عدد العمال السعوديين إلى إجمالي عدد العاملين حيث شكل السعوديون حوالي 6 ،75% من إجمالي عدد العاملين يلي ذلك نشاط الكهرباء والغاز والمياه بنسبة 7 ،57% ثم نشاط المال والتأمين والأعمال وخدمات العقارات بنسبة 6 ،30% ثم نشاط النقل والتخزين والمواصلات بنسبة 6 ،18% ونشاط الخدمات الاجتماعية والجماعية والشخصية بنسبة 3 ،18% وسجل قطاع الزراعة والغابات والصيد أقل نسبة للسعوديين بلغت 8 ،3%.أما من حيث عدد العاملين السعوديين فيحتل نشاط التشييد والبناء الرقم الأعلى بحوالي 92 ألف عامل يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنحو 5 ،64 ألف عامل ثم نشاط المناجم والبترول بنحو 1 ،51 ألف عامل ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والجماعية والشخصية بنحو 7 ،46 ألف عامل.
السكان والقوى العاملة
تشير أحدث التقديرات الصادرة عن مصلحة الاحصاءات العامة إلى ان إجمالي سكان المملكة بلغ نحو 37 ،23 مليون نسمة في منتصف عام 2002م بزيادة سنوية نسبتها 1 ،3%.وبلغ إجمالي القوى العاملة بالمملكة خلال 2002م نحو 4 ،7 مليون عامل منهم 66 ،3 مليون عامل من السعوديين يشكلون نحو 7 ،49%.