صندوق التنمية العقارية فرض شرطاً أعاق من لا يملك أرضاً عن الاستفادة من مميزاته

شفافية المعاناة وإشكالية الضمان.. والإسكان!!

* في 17 رمضان 1423ه كان لزيارة سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد لعدد من الأحياء الشعبية بالرياض أصداء وتجليات مدهشة.. انبثقت عنها مبادرات، ورؤى وأفكار تلامس معاناتنا التي قد لا يشعر بها من لا يعيش أحداثها.
* يُعد تدفق النفط في شرايين التنمية والبناء أهم حدث بعد «توحيد المملكة» في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - وقد شهدت المملكة بعد ذلك تحولاً وتطوراً في أنسجة الحياة التنموية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ثم انطلقت بعدئذ برامج التنمية في خططها الخمسية.وما يهمنها هنا هو «الحياة الاجتماعية» التي هي الأساس في استهداف خطط التنمية لبناء الانسان المواطن والارتقاء بوضعه ليعيش حياة سعيدة مسهماً في برامج التنمية بنفسه ورأيه وحضوره بكل ما يملك من طاقة واقتدار، ومفيداً مستفيداً من ثروتها وخيراتها، وجني ثمارها المتوزعة على أشجار، وبيادر و أرجاء وجداول شتى.
ومن المشروعات الاجتماعية الحيوية التي تستهدف المواطن لتنمية الإنسان في هذا الوطن وتحسين أوضاعه بعد تدفق النفط في شرايين الحياة وجداولها - المشروعات التالية:
زيارة سمو ولي العهد للأحياء الفقيرة
عبدالله بن سالم الحميد:
أولاً: الضمان الاجتماعي.
ثانياً: صندوق التنمية العقارية.
ثالثاً: الاسكان الحكومي.
أولاً: إذا تأملنا «مشروع الضمان الاجتماعي» الذي ولد قبل أكثر من ثلاثين عاماً نلحظ أنه لم يطبق على الوجه الأمثل ولم يسهم اسهاماً فعالاً في اجتثاث الفقر من جذوره للأسباب والمبررات التالية:
1- عدم توفر مرجعية واضحة للضمان لمعرفة المستفيدين منه، وضمان ايصاله لهم، أو استقطابهم إليه.
2- عدم وجود تعريف للفقر للتمكن من القضاء عليه.
3- عدم الاهتمام بعمل مسح ميداني اجتماعي للأسر والأفراد والحالات التي يمكن افادتها من الضمان.
4- التفكير المحدود لأهمية «الضمان» وضرورته لتغطية حاجة المواطن المستفيد وانعكاسها على ذويه وعلى أمن المجتمع وحياته.
5- عدم وجود نظام واضح مقروء ومنشور للضمان الاجتماعي يبين حالات الافادة منه وكيفية حصولها عليه.. كما هو موجود في المراجع الاختصاصية لدى معظم دول العالم حيث توجد كتب متخصصة في الضمان الاجتماعي، تعريفه، معناه، إمكان الاستفادة منه، كيف، ومتى، ولمن؟! الخ.وإذا كان موجوداً فأين هو؟ ولماذا لا يتاح لجميع المواطنين؟
أعتقد أن «الضمان الاجتماعي» حق مشروع لكل مواطن منذ مولده حتى وفاته كما هو معمول به في معظم الدول الإسلامية والدول المتقدمة التي تطبّق «الضمان الاجتماعي» على مواطنيها، أو تضع بدائل له إن أيّ متأمل مفكر في معنى الضمان الاجتماعي يدرك أنه ذلك المورد الذي يغطي حاجة فعلية لمن لا يجد، أو لا يستطيع أن يعمل، أولا يكفيه دخله لتغطية نفقاته، أو من لديه ما يعيق الاكتفاء الذاتي، وذلك يشمل شرائح كثيرة من أهمها:
1- المعوّقون.
- الأرامل ذكوراً واناثاً.
3- المتقاعدون الذين لا يكفي مورد التقاعد لتغطية حاجتهم الفعلية.
4- الذين لا يملكون سكناً «حيث لا بد من توفير الايجار المناسب، أو السكن المناسب.
5- المطلقات.
6- الأيتام.
7- الذين لا يعملون بعد تأهيلهم - حتى يعملوا.
8- العاجزون «الذين لا يستطيعون العمل» لكبر أو مرض.
9- الذين يوصي الضمان بإعانتهم لقناعة بحاجتهم.
10- ربّة البيت المتفرغة لتربية أبنائها لتمكينها من دورها في خدمة النشء والمجتمع.
* فلو قام «الضمان الاجتماعي» بهذا الدور المهم لتمكن من القضاء على معاناة الفقر في المجتمع السعودي وذلك بعد توفر المسوغات والاجراءات التالية:
1- مبادرة الضمان إلى عمل مسح شامل لذوي الحاجات لتقديم الاعانة إليهم استناداً إلى نظام واعٍ دقيق.
2- دراسة حالات الفقراء، والعمل على اغنائهم عن المسألة والحاجة والابتذال.
3- توفير الكوادر الاختصاصيين في مجال البحث الاجتماعي والاحصاء للبحث والاحصاء والصرف.
4- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطبيق الضمان على الفئات المستحقة.
5- التوعية المكثفة بدور الضمان الاجتماعي وأعماله وخدماته للافادة منها.
6- التجديد والتحديث في برامج الضمان ومصادره وموارده وتنمية التفكير الواعي للارتقاء بخدماته.
7- الإسهام بكثافة في التأهيل والتدريب وإعادة التأهيل للارتقاء بالفئات الفقيرة حتى تتجاوز معاناتها لاكتساب المهن، وتهيئة فرص العمل والتنمية والبناء.
* وربما أن لدى الضمان الاجتماعي إلماماً بكل هذه الاحتياجات ولكن أين هو التطبيق؟!
* ولثقتي باهتمام المسؤولين في الضمان الاجتماعي بتلبية حاجات المستحقين لاعانات الضمان الاجتماعي، وحرصهم واحتسابهم في أداء دورهم على الوجه الأنسب إلا أن ذلك الاهتمام والحرص لا يكفي ما لم يكن هنالك نظام مكتوب يتم تطبيقه بدقة وشفافية ومتابعة واعية، وما لم ينهض الضمان بأعبائه منطلقاً عبر مسارب الحاجة والمعاناة لتفعيل دوره والوصول إلى ذوي المعاناة في مواقعهم، وتكثيف جهود البحث عنهم وعدم الاكتفاء والركون حتى يأتي أصحاب الحاجات ويراجعوا الضمان للحصول على حقهم المتاح، والمشروع.
، ولعل المسؤولين في الضمان الاجتماعي يدركون أن هناك كثيراً من المستحقين للضمان الاجتماعي لم يستفيدوا من خدماته لأسباب مختلفة منها:
* عدم المعرفة بما لدى الضمان وما يقدمه من خدمات.
* أو العزوف عن طلب تلك الخدمات المتمثلة في الاعانات ونحوها.
* أو التنازل عن حقهم في الضمان الاجتماعي بعدم التقدم له للحصول عليها.
كما أن هنالك سلبيات أثارت شكوى فئات من المستفيدين أو مستحقي هذه الخدمة وتذمرهم بعد قناعة الضمان باستحقاقهم وصرف إعانات لهم بناءً على بحث حالتهم، ثم عدوله عن تلك الايجابية إلى عكسها مما ضاعف المعاناة ومن تلك الفئات:
أ- الأرامل من الذكور والإناث الذين لديهم أبناء من الموظفين عليهم واجب إعالتهم، وكأن الضمان الاجتماعي حين أوقف صرف اعانتهم برغم ضآلتها «5400» ريال في العام، وأوصد هذه النافذة يرغب أن يعلّم ذوي المستفيد واجب البر أو يلفت نظرهم إليه وهو يضيف عبئاً إلى عبئهم الذي كان الأولى أن يعينهم عليه بمضاعفة هذه الاعانة المستحقة.
ب: المتقاعد الذي يبلغ دخله الشهري من التقاعد «1500» ريال فهل يكفي هذا المبلغ لتغطية حاجة هذا المتقاعد للنفقة خلال ثلاثين يوماً، وهل اقتنع الضمان بكفاية هذا المبلغ على كل حالة؟ هذا إذا عرفنا وأدركنا أن «ما يستقطع من مرتب الموظف للتقاعد» ثم يصرف له بعد تقاعده بنسبة 90% هو حق من حقوقه ليس للضمان ولا لمعاشات التقاعد حق حجبه أو الحسم منه عن المتقاعد أو عن ورثته - بعد وفاته - لأنه جزء من أجره أعيد إليه، وينبغي أن يعاد إليه كاملاً، وكان من الأولى أن يستثمر ليزداد لا لينقص منه شيء؟!.
ثانياً: صندوق التنمية العقارية:
هذه المنشأة الحيوية كان لها دورها الفاعل في تنمية البناء منذ انشائها قبل بضعة وثلاثين عاماً، إلا أن شرطها الأساسي وقف حائلاً وعقبة أمام أكثر الناس حاجة للاستفادة من هذا المشروع الاجتماعي الحيوي، وهو شرط «توفر الأرض السكنية» ليتم انجاز اجراءات «القرض العقاري» والفقير الحقيقي هو من لا يملك أرضاً لاقامة سكن له عليها، أو لا يستطيع أن يحصل على قطعة الأرض المناسبة للبناء في موقع تتوفر فيه الخدمات الضرورية، وإذا لم يستطع الصندوق على مدى سنوات حضوره أن يفيد أهم شريحة أنشئ من أجلها فمن يستطيع ذلك إذن؟! لعل الاجابة تكون أيسر لو تم تفعيل التفكير الواعي في حل أمثل إذا ما احسسنا بمعاناة الفقراء، وذلك ما سأتطرق له في «فقرة الاقتراحات» للخروج من أزمة الالتزام والوفاء بالتزامات الصندوق وضمان استعادة قرضه من المستفيدين، وتلبية حاجة معظم شرائح المجتمع وبخاصة الفقراء من ذوي المعاناة الحقيقية الذين ينبغي أن نبحث عنهم ولا ننتظرهم. ومنهم الذين «لا يسألون الناس إلحافاً».
ثالثاً: الإسكان الحكومي:
في أثناء انطلاق حركة البناء والتنمية، وتوفر مواردها، وحاجة البلاد إلى توفير الاسكان الشعبي، ظهرت ونشأت مشروعات اسكان لم يحقق لها النجاح فأنشئت وزارة خاصة بالاسكان قبل ربع قرن في عهد الملك خالد - رحمه الله - هي «وزارة الاشغال العامة والاسكان» التي قامت بانشاء مشاريع اسكان ضخمة في المدن الرئيسية بالمملكة: الرياض، مكة، جدة، والخبر، وبعد انجاز تلك المشروعات الكبيرة واجهتها مشكلة الصيانة قبل التوزيع، ثم اتجه الرأي المناسب إلى تسليمها للصندوق العقاري لتوزيعها على الذين تقدموا للصندوق للاقتراض منه لبناء مساكن لهم فوفرت حلاً مناسباً لتلك الحالات التي ربما يتوفر لدي بعضها «قطع أراض سكنية» وآثروا الاستفادة من هذا السكن الجاهز للتخلص من معاناة البناء، وبقي بعد ذلك «الفقراء ذوو المعاناة الحقيقية» الذين «لا يملكون قطع أراض سكنية» ليتمكنوا من بناء مساكن لهم بعد الاقتراض من «الصندوق العقاري» وانتهت مشكلة المشروعات السكنية، وانتهى الصندوق العقاري من توزيع وحداتها على المقترضين منذ بضع سنوات! ثم ماذا؟ هل انتهت مشكلة الفقراء الذين لا يستطيعون امتلاك أراض سكنية؟! وهل بُحث عن الحلول المناسبة لأوضاعهم؟!
نعم هنالك حلول جزئية لذوي الدخل المحدود تم قبل سنوات بتوزيع «قطع أراضٍ صغيرة عليهم» وخصص لهم مخططات في «ضاحية العريجاء» وقد أسهم ذلك في حل مشكلة من حالفهم الحظ فحصلوا على «قطع أراض سكنية» وبقي من لم يتمكنوا من الحصول على «أراض سكنية» وهؤلاء هم الفقراء الحقيقيون.. سواء منهم من يمتلك بيتاً شعبياً متواضعاً مؤقتاً أو من يسكن بالايجار - وهذا هو الأهم - والأولى في وضع الحلول السكنية المستقبلية المناسبة.وينطلق هنا تساؤل كبير بحجم المعاناة يقول: لماذا توقف انشاء «المجمعات السكنية» من قبل وزارة الأشغال العامة والاسكان برغم نجاح هذه التجربة الحيوية؟!
وتساؤل آخر يقول: لماذا لا يقوم «صندوق التنمية العقارية» بمهمة انشاء «وحدات سكنية» يتم تمليكها بالأقساط لمن يستحق لا سيما أن كثيراً من ذوي المعاناة لا يعرفون، أو لا يتقنون التعامل مع أبجديات البناء، ويكون ذلك بالتنسيق مع وزارة الاسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية.
مشاريع الاسكان الأخرى:
كان لوزارة الدفاع والطيران والحرس الوطني، والأمن العام دور مهم في انشاء اسكان لمنسوبيها من العسكريين مما أسهم في الحد من أزمة السكن، وتوفير مساكن لكثير من الأسر، وتوفير مساكن لآخرين.
مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري:
مع إلحاح الحاجة الفعلية لضرورة توفير السكن المناسب للفئات الفقيرة التي لم تستفد من قروض الصندوق العقاري، والتي تعاني من أعباء الحياة ومنها توفير السكن بالايجار الذي يقتطع جزءاً كبيراً من دخولها المحدودة التي لا تكاد تغطي مطالبها الضرورية ونفقاتها الخاصة انبثقت فكرة هذا المشروع الخيري الرائد لتلبية حاجة شريحة من شرائح المجتمع لينطلق هذا المشروع الخيري بتضافر جهود نخبة من رجال الأعمال بعد توفير أراض حكومية لانشاء مشاريع الاسكان عليها في مواقع مختلفة من مدينة الرياض، ولكنه ينبغي أن يتكثف الدعم من رجال الأعمال والقادرين لتمكن من سرعة تنفيذ المشروعات السكنية في عدد من الأحياء ليستفيد أكبر عدد من ذوي المعاناة السكنية حيث إن المرحلة الأولى من هذا المشروع الخيري لا تتجاوز «120 وحدة سكنية» والحاجة تتطلب أضعافاً من الوحدات السكنية، ودعماً متواصلاً سخياً متدفقاً من الأثرياء ورجال الأعمال ليحقق أهدافه الخيرية النبيلة.
النتيجة:
الشفافية والطرح الواقعي الصريح له أهميته القصوى في هذا المضمار، وقد أثارت زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في السابع عشر من شهر رمضان المبارك عدداً من التساؤلات الأثيرة والمؤثرة لتجاوز معاناة الفقراء، وكان للإعلام دوره الكبير المهم في قراءة المشكلة والإسهام بالآراء والمقترحات والأفكار، وتفعيل الأمر للوصول إلى الأبعاد الحقيقية والأهداف السامية، ومن أهم النتائج التي برزت وكانت جديرة بالتناول والتركيز والمعالجة ما يلي:
- مواجهة الفقر ومحاولة اجتثاثه.
- إعادة النظر في وسائل معالجة معاناة المواطنين.
- أهمية الوصول إلى ذوي المعاناة والبحث عنهم ودراسة أوضاعهم.
- تفعيل دور الضمان الاجتماعي والأجهزة الحكومية، في حل المشكلة.
- اعادة النظر في عدد من الرؤى والاجراءات والفعاليات المحدودة.
- امكانية التغيير بعد فتح أبوابه، وتيسير سبله وأدواته.
- أهمية التوعية في معالجة المشكلات الاجتماعية.
- أهمية الشفافية والصراحة في الطرح والمعالجة والتوعية، والحل الأمثل.
- دور «الروتين» وتعقيداته الإدارية في افشال المشروعات الحيوية.
- أهمية التفكير في طرح الحلول الواقعية المناسبة، والعناية بحضور العناصر المفكرة القادرة على التغيير الايجابي المستمر.
المقترحات:
أولاً: لما لوحظ من أهمية تفعيل دور التأهيل والتدريب وتنمية الوعي بهما في تحسين أوضاع الأسر الفقيرة أقترح التوجه الفعلي من قبل الضمان الاجتماعي ودور الرعاية الاجتماعي للاضطلاع بهذا الدور وتسخير طاقات شتى وامكانات واعية في هذا المضمار للارتقاء بتوجهات ذوي المعاناة الحقيقية وإعانتهم على التخلص من معاناتهم بالتنسيق مع الجهات والمؤسسات الاختصاصية فلا يكفي الانفاق المجرد بالأسلوب الرتيب للصرف الآلي المعتاد، إذ لا بد من مشاركتهم معاناتهم وتخليصهم منها بصفتهم أعضاء مهمين في المجتمع، وليسوا مجرد حالات طارئة أو ميئوس منها أو عالة على الدولة، فالدولة ترعاهم حق الرعاية باعتبار ذلك من واجباتها الرئيسية التي اضطلعت بها.
ثانياً: إعادة النظر في أسلوب التعامل مع ذوي الحاجة والمعاناة من الأرامل والأيتام والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة بتجديد الدراسات الخاصة بهم، وتوفير نوافذ الصرف لهم في احيائهم أو دورهم للارتقاء بهم وبأوضاعهم ومحاولة حلها بالتدريج دون منةٍ وابتسار.
ثالثا: التضافر والتنسيق بين الجهات المعنية لوضع حلول جذرية للفقراء والمساكين، والحالات التي لا تستطيع توفير السكن من معوقين، وأرامل وأيتام، ومرضى نفسيين، وغيرهم من ذوي الحاجة الفعلية، والجهات المعنية هي:
- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية «لدراسة وبحث الحالات المستفيدة» والتنسيق مع الجهات الأخرى.
- وزارة الاسكان «لتوفير مشاريع الاسكان».
- وزارة الشؤون البلدية والقروية «لتوفير الأراضي السكنية لمشروعات الاسكان.
- وزارة المالية والاقتصاد الوطني ممثلة في «صندوق التنمية العقارية».
رابعاً: - تفعيل دور الإعلام في تنمية الوعي الاجتماعي للارتقاء بالتعامل الأمثل مع الفئات الفقيرة المستحقة للدعم والمساندة وتوفير «الاسكان» لهم واستقطاب القادرين من رجال الأعمال والعقار للقيام بدورهم الانساني والوطني في المبادرة إلى انشاء «المجمعات السكنية المناسبة» أسوة بمبادرة الأمير الوليد بن طلال «إنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية» وحث الجمعيات الخيرية على الاسهام بقوة وكثافة في هذا المضمار من واقع اختصاصها واهتماماتها الانسانية الرائدة، ومن تلك الجمعيات:
أ - جمعية البر بالرياض.
ب- جمعية الوفاء الخيرية.
ج - جمعية النهضة النسائية.
د - مؤسسة الملك فيصل الخيرية.
ه - جمعية رعاية المعوقين.
و- جمعية رعاية الأيتام، وغيرها من المؤسسات والجمعيات ذات الحضور الاجتماعي الرائد في نسيج المجتمع السعودي المتلاحم.
خامساً: ان يبادر «الصندوق العقاري» إلى طرح صيغة مناسبة لافادة من لا يستطيع بناء سكن ممن لا يملك أرضاً وتيسير اجراءات اقراضه، وافادته اسهاماً في حل مشكلة «الفقر» وعلاجها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجاوز المعاناة.
سادساً: ان تبادر «وزارة الاشغال العامة والإسكان» إلى استئناف مشروعاتها التنموية الفعّالة المتمثلة في انشاء «مشروعات الاسكان» وتكون مشروعات مناسبة «أربعة أدوار - مثلاً» مطابقة لمواصفات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بالمشروعات السكنية اللازمة لتلبية حاجات المنتظرين والارتقاء بأوضاعهم إلى الأفضل.
سابعاً: إن التوجه إلى التنمية والبناء لا بد أن يزامنه اهتمام رائد متواصل من المرافق الحيوية، المياه، والكهرباء، والأمانة لتوفير الخدمات الضرورية في المخططات والأحياء الجديدة للارتقاء بها والتيسير على سكانها وراغبي السكن فيها.
وأخيراً: فإن الاحساس بمعاناة الفقراء وتكثيف العناية بهم بصفتهم أعضاء مهمين في المجتمع تشكل معاناتهم هاجساً مؤرقاً لأولي الأمر المسؤولين عن رعايتهم والارتقاء بأوضاعهم وعلاج مشكلاتهم، ولا بد لذوي الرأي والفكر من الاسهام بجهدهم ورأيهم في هذا المضمار للوصول إلى الحلول والمعالجات الواقعية المنطقية المهمة، وكم أرقتني معاناة نماذج من المعانين واصطحابهم بالمعاناة من تراكمات «الروتين» ومحاصراته وكوابيسه فلم يحصلوا على حقوقهم بسبب ذلك فتذكرت حينئذ مقولة المفكر الكبير الأستاذ يحيى حقي التي يقول فيها:«إن مجتمعاً يعيش فيه انسان عضَّه الدهر بنابه لمجتمع يجب أن يخجل من نفسه» وكم هي المسؤولية ضخمة على كل قادر على الاسهام بنفسه ورأيه وقلمه لكيلا نفاجأ بما يندى له الجبين بسبب تقصير أي عضو نحو العضو الآخر من الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.