التوبيخ الذي بعث به معالي وزير التجارة أو حتى وجهه شفاهة الى اللجنة الدائمة لسلامة الاغذية المشكلة بالأمر السامي رقم 7/1916/م وتاريخ 11/11/1416ه على موضوعات مهمة تأخرت اللجنة في إصدار التوصيات بشأنها، ومن أهم هذه المواضيع تواجد مادة (الاكريلاميدا) المسرطنة المتواجدة في الاغذية المحمصة والمحمرة التي سبق ان اعلن عنها علماء سويديون في نهاية العام الماضي بتواجدها في الاغذية مثل القهوة المحمصة والبطاطس المقرمشة، وقد جاء التوبيخ بعد ان تم احالة الموضوع من قبل وزارة التجارة الى اللجنة الدائمة لسلامة الاغذية، وبالرغم من مرور ثلاثة اشهر على إحالته الا ان اللجنة لم تتخذ توصية قاطعة فيها الا انها أوصت منذ ثلاثة أشهر ماضية بتشكيل لجنة من وزارة الصحة والتجارة والشؤون البلدية والقروية والهيئة العربية للمواصفات والمقاييس لدراسة هذا الموضوع كتابيا وميدانيا، وقد أبلغتنا مصادرنا: الادارة العامة لمختبرات مراقبة الجودة والنوعية بوزارة التجارة انه على الرغم من تشكيل هذه اللجنة (المصغرة) الا انها لم تجتمع في الأصل من أجل رفع ما توصلت اليه اللجنة الدائمة لمتابعة سلامة الاغذية لإصدار التوصية المناسبة بشأنها. (الجزيرة 10/11/1423ه العدد 11064) ، وقد ورد في الخبر ان المقام السامي قد استفسر عن هذا الموضوع من وزارتي الصحة والتجارة عن ماهية هذه المادة ومدى تأثيرها على صحة الانسان، ومن المؤسف ألا تصدر توصية بشأن مواد غذائية متداولة بين الناس ويصل التهاون فيها لدرجة تركها معلقة فترة زمنية طويلة دون إصدار ما يوصى بتركها أو طريقة معينة لحفظها واستعمالها. ان مشكلة الاجهزة الحكومية لا تتحرك الا بعد أن يأتي اليها مساءلة من الجهات العليا عما تم حيال بعض الموضوعات، والا ما الذي يجعل موضوعا مهما كهذا الموضوع يتأخر الى هذا الوقت، رغم اهميته وارتباطه المباشر بصحة المواطنين، خاصة اذا ما علمنا ان المادة التي تحتوي عليها الاغذية المشار اليها، لم تدرس دراسة دقيقة لمعرفة مدى ملاءمتها وسلامتها. ورغم ان وزارة التجارة ضمن الجهات التي تدخل في تلك اللجنة المصغرة التي من المفترض ان تدرس هذه المادة اي مادة (الاكريلاميدا). الا إنني أحيي في معالي وزير التجارة شجاعته واعتراف وزارته بالخطأ وتوجيهه ذلك التوبيخ فوزارة التجارة من أبرز الاجهزة الحكومية شفافية في التعامل مع وسائل الإعلام، وما حالات الاغذية الفاسدة التي يكتشفها مراقبو وزارة التجارة الا اكبر دليل على هذه الشفافية في التعامل مع وسائل الاعلام وخاصة الصحف المحلية التي تؤدي رسالة مهمة في توعية المواطنين عن حالات الغش التجاري. ورغم ان لجنة سلامة الاغذية قد تأخرت في رأي معالي وزير التجارة عند إبداء الرأي المطلوب نظرا لعدم اجتماع اللجنة المشكلة لذلك، فإن وزير التجارة وبكل شجاعة أصدر القرار المناسب ونشر في وسائل الاعلام. وأذكر انني تناولت مرة في مقالة سابقة لي احدى الادارات الحكومية ذات العلاقة بالجمهور وأشرت الى مستوى الخدمة المقدمة التي لا ترقى الى المستوى المطلوب لوجود عوائق تضعها المصلحة الحكومية في دخول المراجعين مما يشكل عائقا لهم خاصة وان العديد منهم من كبار السن وممن يراجعون من خارج مدينة الرياض تصوروا، ماذا كان رد فعل المسؤول عن هذه الإدارة لقد اتصل بي (مزبداً مرعداً) يدافع عن إدارته ويتهمني بالتحامل على إدارته والتقليل من الجهود التي تقوم بها، وأن العمل في ادارته لا يجب أبدا ان يناله النقد فالأعمال تسير بانتظام والمراجعون الذين أشرت اليهم انما هم من المعقبين الذين يتقاضون نظير تعقيبهم مقابلاً مادياً!! ورغم انني قد أشرت الى حالات مرت بأناس رووها لي شخصيا ولم يكن بينهم من يعمل معقبا، كما اشار لذلك (سعادة المدير) إلا انني ابلغته بأن للمعقب حقاً ايضا فالجوازات وغيرها من الادارات الحكومية تستقبل مثل هؤلاء، وما المانع من استقبالهم وتقديم الخدمة لهم أليسوا يتعبون ليأخذوا مقابل تعبهم في حين ان صاحب المعاملة يجلس في منزله أو لديه ظروف تمنعه من المراجعة!! لماذا ادارتك هي التي تمنعهم فقط؟ لقد تعاملت من خلال سنوات طويلة من الكتابة مع العديد من المسؤولين، وبحق فإنني تلقيت العديد من الردود والتفاعل على ما ينشر من اقتراحات، أو حتى ملاحظات لقناعة هؤلاء المسؤولين بأهمية الصحافة في ابراز بعض جوانب القصور لهم التي قد لا يرونها من خلال التقارير المرفوعة أو حتى الزيارات المفاجئة أما بعض المسؤولين وهم قلة قليلة جدا والحمد لله فإن من يتناول اداراتهم فإنه يتحول بقدرة قادر الى إنسان ذي مصالح أو مقاصد خاصة ولا يجب ابدا ان تظهر تلك الملاحظات ليطلع عليها رؤساؤه. شكراً من القلب لمعالي وزير التجارة لشجاعته وتفاعله وشفافيته مع وسائل الإعلام.. وبحق فإن جهود وزارته ملموسة، رغم ما تتعرض له في أحايين كثيرة من نقد الا انه نقد يهدف الى مصلحة الوطن.
