أكد رئيس لجنة الموارد البشرية والإدارة والعرائض في مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، أن جهات حكومية لديها مشكلة في تطبيق قرار مجلس الوزراء الإلزامي بشأن تأنيث محال الملابس النسائية ملمحاً إلى وجود تراخٍ من بعض الجهات في تطبيق القرارات. وأوضح الحمد في حديث مع «الحياة» أن خبراء متخصصين في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية يعملون على درس موضوع صرف إعانات للعاطلين، مشيراً إلى أن السرعة في إصدار قرار بشأن ذلك غير محبذة، إذ يجب أن يبنى على أسس سليمة، «ومن الممكن أن يكون صرف الإعانة عن طريق التدريب... ونتطلع لأن تحد نتائج الدراسة من البطالة وليس العكس». وأشار إلى أن موضوع امتناع أصحاب العقارات من التأجير للعسكريين لم يصل إلى حد الظاهرة بعد، لافتاً إلى أن المجلس يعمل على درس الموضوع ضمن مشروع معالجة ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وفي ذمتهم إيجارات متبقية، «وعموماً الدراسة هي التي ستقودنا لمعالجة المشكلة وليس نحن من يقود الدراسة». وفي ما يأتي نص الحوار: ما حقيقة «تهميش» بعض الجهات الحكومية لقرارات وتوصيات مجلس الشورى؟ - التوصيات عندما تخرج من مجلس الشورى لا تسمى توصيات بل قرارات وترفع إلى المقام السامي. وقرارات المجلس في ما يتعلق بالأنظمة واللوائح والاتفاقات غالباً ما تتطابق مع مجلس الوزراء، وفي حال الاختلاف بين المجلسين يحيل الملك الموضوع إلى مجلس الشورى من جديد وهذا ما يخص الأنظمة. لم تجب بعد عن السؤال؟ - مجلس الشورى ليس له حق المتابعة مع الجهات الحكومية، إذ يرفع قراراته إلى مجلس الوزراء، ومن الممكن أن يؤخذ ببعض تلك القرارات أو لا يتم أخذها من المجلس. وعموماً أريد أن أوضح أن مسمى توصيات هو ما يتم صدوره من اللجان في الشورى، ولكن في حال خروج تلك التوصيات والموافقة عليها من الأعضاء فيتم إطلاق مسمى قرارات عليها وليس توصيات. ماذا عن موضوع قرار تأنيث محال ملابس النساء الداخلية الذي خرجت توصية تطبيقه من لجنتكم في المجلس؟ لماذا لم يطبق حتى الآن؟ - القرار صدر عن مجلس الوزراء، وهو قرار تطبيقه ملزم لجميع الجهات المختصة، ولكن أعتقد أن هناك جهات معيّنة لديها مشكلة في تطبيق القرار على رغم أنه ملزم كما أشرت، وبحسب علمي فإن هناك محافظات وعدداً من المناطق طبقت هذا القرار، ولكن البعض لم يطبقه. لماذا في وجهة نظرك لم تطبق تلك الجهات المعنية القرار ومنها وزارة العمل؟ - وزارة العمل وغيرها من الجهات المعنية لا تملك حق تغيير القرار كونه صدر عن مجلس الوزراء للتنفيذ، ولكن هناك تراخياً في تطبيق القرار، ونحن في الشورى نؤكد على تطبيقه ومن المفترض أن يطبق في أقرب وقت ممكن. ماذا عن صرف إعانات للعاطلين عن العمل، إلى أين وصلتم في درسه، لاسيما أن لجنتكم أصبحت مسؤولة عن الموضوع بعد إحالته لكم من المجلس؟ - نحن في اللجنة عقدنا اجتماعات عدة وتمت مناقشة الموضوع من كل الجوانب، ولكن يجب أن يدرس الموضوع من خبراء متخصصين في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، ونتطلع لأن تحد نتائج الدراسة من البطالة وليس العكس، كما أن هناك فريقاً من الشورى وعدداً من الخبراء يبحثون الموضوع، ولن نستعجل في اتخاذ القرارات. لكن الجميع مترقب لمعرفة الوقت الذي سيتم فيه صرف الإعانات بعد انتهائكم من الدراسة؟ - من الممكن أن نتخذ قراراً سريعاً، ولكن كما أسلفت الموضوع يحتاج إلى تأمل وعناية من اللجنة... والسرعة في مثل هذه المواضيع غير محبذة ويجب أن يُبنى القرار على أسس سليمة، ومن الممكن أن يكون صرف الإعانة عن طريق التدريب أو نحوه. وماذا تم بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين السعوديين؟ - الموضوع دُرس من أكثر من جهة، ولكن إلى الآن لم نصل إلى حل لهذه المشكلة التي تكمن في هيكلة سوق العمل في المملكة «الوحيدة في الكرة الأرضية التي تضم أكثر من خمسة ملايين عامل أجنبي، وفي الوقت ذاته نسبة البطالة لدينا مرتفعة، وهناك ارتفاع في طلب تأشيرات الاستقدام، وهذا ما يصعب من مهمة تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين السعوديين». هل يعقل أنكم إلى الآن لم تستطيعوا تحديد رقم للحد الأدنى لرواتب السعوديين؟ - من الصعب تحديد الحد الأدنى، ولكن نعي أن تحديده ضرورة ملحة ورفعه 100 في المئة، إذ ليس من المعقول أن يتساوى الموظف السعودي مع العامل البسيط الأجنبي الذي تختلف بيئته وحياته وظروفه عن السعودي. حدثنا عن التوصيات التي اتخذتموها بشأن زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من التأمينات الاجتماعية؟ - في شهر جمادى الآخرة من العام الماضي، أصدر المجلس قراره بناء على توصية من اللجنة نصها «زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة»، ولا نعرف حتى الآن ماذا تم بشأنها إلى الآن، وبناء على هذا القرار من المجلس قدمت «التأمينات الاجتماعية» مقترحاً إلى مجلس الوزراء تطلب بالسماح لها بوضع علاوة سنوية، وهذا الطلب واجه عقبة نظامية وهي أن التأمينات لا يحق لها أن ترفع الاقتراح إلى مجلس الوزراء، ولكن تم تجاوز هذه العقبة، وندرك أن تنفيذ القرارات يستغرق مدة طويلة، ولكن يبقى التأخر في الصالح العام. وزارة الخدمة المدنية فاجأتكم في تقريرها السنوي الأخير بوجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة في بعض من الجهات الحكومية في الوقت الذي يوجد فيه تزايد في أعداد البطالة، كيف تصرفتم مع هذه المعادلة الصعبة؟ - على الفور قمنا بمعالجة مشكلة الشواغر في الخدمة المدنية، ووافق المجلس على التوصيات التي قدمناها، وهي أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع بعض من الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة، والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من هذه الجهات. وتضمن القرار الثاني أن تضمن الوزارة في تقاريرها السنوية المشكلات التي يعاني منها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجميد الوظيفي، فيما نص قرار الشورى الثالث بهذا الشأن على أن تضمن الوزارة في تقاريرها أيضاً ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك، وأخيراً وضع نظام آلي يربط الوزارة بالجهات الحكومية الأخرى يعالج مشكلة قصور البيانات في الوظائف والموظفين بما يضمن توافرها لدى الوزارة. وماذا عن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وفي ذمتهم إيجارات متبقية؟ - الموضوع أو المشروع لم يصل إلى مرحلته النهائية بعد، ونحن قدمنا تقريراً وأوصينا بعدد من النقاط منها أن يكون هناك عقد إيجار موحد، ولكن الموضوع لا يزال في المجلس ولم يتم الانتهاء منه. لماذا تأخرتم في هذا الموضوع، على رغم أنه موجود لدى لجنتكم منذ مدة طويلة؟ - نحن فرغنا من هذا المشروع تقريباً، وهو معالجة ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين، وفي ذمتهم إيجارات متبقية، ولكن جاءنا توجيه من مجلس الوزراء بدرس ظاهرة امتناع بعض أصحاب العقارات عن تأجير العقار للعسكريين، وتم إلحاقه مع موضوع ظاهرة غياب أو هروب المستأجرين وفي ذمتهم إيجارات متبقية، ولذا نحن في اللجنة طلبنا من أمانة المجلس إعادة المشروع لدرسه من جديد. هل امتناع أصحاب العقارات عن تأجير العسكريين بات ظاهرة؟ - الموضوع لم يصل إلى حد الظاهرة بعد ونحن لم نطرقه إلى الآن، ولكن ربما أن بعضاً من المحافظات والمناطق التي يكون سكانها من العسكريين تكون هناك حالات فردية من أصحاب العقارات، وعموماً الدراسة هي التي ستقودنا لمعالجة المشكلة، وليس نحن من يقود الدراسة. ما أهم مشروع عالجتموه في لجنتكم في السنة الأولى من الدورة الخامسة للمجلس؟ - اعتقد أن نظام لائحة العمالة المنزلية هو أهم إنجاز للجنة في الفترة الماضية لأنه يهم أفراد المجتمع، وأهميته تكمن في إيجاد نظام للعمالة المنزلية والذين يصل عددهم إلى ما يقرب من مليوني عامل منزلي، ولا توجد مرجعية قانونية لهم، وكانت هناك فجوة نظامية، وهذه اللائحة ستسد الفجوة، وأيضاً اللائحة تضم الكثير من الأمور المهمة في موادها، منها تحديد ساعات العمل والإجازة والراتب، وغيرها من المواد.
