تتحمل الدولة هدراً مالياًَ يقدر بالملايين عندما يتأخر الموظفون عن أعمالهم كل صباح ... وقد أكد ولاة الأمر حفظهم الله على ضرورة الحفاظ على نظام الحضور والانصراف والتقيد التام بأنظمة العمل الحكومي، وكان آخر ما صدر بهذا الشأن توجيه سمو ولي العهد حفظه الله لجميع أجهزة الدولة بمحاسبة المقصرين في أداء أعمالهم أيا كانت مواقعهم، كل ذلك من أجل تقديم خدمات راقية للمواطنين كل حسب موقعه واختصاصه. إلا أنه من المؤسف حقا أن تتدخل مؤثرات خارج إطار العمل لتخلق مشكلة مرورية تجعل الموظف يتأخر عن الحضور إلى مقر عمله رغماً عنه. إن طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه المتجه من الشرق إلى الغرب والمنتهي بطريق الملك عبدالعزيز «المطار القديم» أمام مبنى وزارة المالية، يعتبر شرياناً رئيساً يسلكه الكثير من الموظفين المتجهين إلى أعمالهم في العديد من الوزارات الواقعة على طريق الملك عبدالعزيز، أو بالقرب منه، كالمالية، والتجارة، والصحة والمعارف، والزراعة، والدفاع والطيران، وغيرها من القطاعات الأخرى. هذا الطريق الرئيسي تتعطل حركة المرور فيه منذ صباح يوم الأربعاء 5/11/1423ه، والسبت 8/11/1423ه، والأحد 9/11/1423ه، والاثنين 10/11/1423ه ، والثلاثاء 11/11/1423ه وتحديدا عند بداية الدوام الساعة السابعة صباحاً ... والسبب في شل حركة المرور، وجود رافعات في الطريق تتولى عملية طلاء أعمدة الإنارة. وقد تم إبلاغ عمليات المرور على الرقم «993» بوجود هذه المشكلة أكثر من مرة ولمدة ثلاثة أيام متتالية لعلهم يبادرون بحل هذه المشكلة ولكن هذه الرافعات استمرت تزاول أعمالها. والسؤال الذي يطرح نفسه، ألا يوجد وقت بديل لعملية الصيانة غير هذا الوقت الذي يتوافق مع ذهاب الموظفين إلى أعمالهم خاصة إذا علمنا أن فرقة الصيانة قد تنتقل إلى موقع آخر للصيانة ثم تبدأ عملية تعطيل حركة المرور مرة أخرى؟. ثم إنه يجب على أي جهة كانت قبل أن تزاول أعمالها في الطرق والميادين وأن تأخذ الموافقة المسبقة من إدارة المرور الذين بدورهم سيحددون الوقت المناسب لتنفيذ أعمال الصيانة والحفريات وخلافه، وذلك حفاظاً على أوقات الموظفين وضمان انسيابية حركة المرور. والله من وراء القصد.
