مزالق في التحقيق «8-8» «الحلقة الأخيرة»

المزلق العشرون: انتفاء الديانة عن بعض المحققين:
واعني بهذا المزلق: انتفاء الديانة عن بعض المحققين، وجعل التحقيق امراً تجارياً، بل ويفاصلون في قيمة الكتاب محققاً قبل البدء فيه، ويحسبونه ب«الدولار» ثم يماطلون في الالتزام بالوقت، وبعضهم لا يرسل الملازم، ولا بروفات الكتاب، حتى تحول له قيمة الصفقة على حسابه، ويشترط ان يكون التحويل بالدولار.
«أمثلة ذلك»:
«1» بعضهم اذا اتم الكتاب ذهب به الى اكثر من ناشر، للوصول الى اكبر عرض، ثم التعاقد عليه.
وبحث المحقق عن المال نظير جهده، ووقته، وماله، لا حرج فيه ان شاء الله، ولكن الحرج ان يكون همه الاساس هو المال، والشهرة، وتجد ان «الاخلاص»، و «نفع الامة» بعيدان عن ذهنه في اثناء التحقيق، وبعد النشر.
«2» احدهم باع كتاباً له في موضوع «البدعة» الى احد الناشرين، وعقد معه الصفقة على طبعه ونشره، وبعد مدة باع الكتاب نفسه مرة اخرى، إلى ناشر آخر.
ولما علم كل ناشر ان الكتاب يطبع ويوزع عند غيره، حصل بينهما - الناشرين - ما حصل، وكل ناشر يظن ان الآخر قد سرق منه كتابه.
ثم علم المسكينان انهما كانا ضحية لمكر هذا الرجل، فاحترقا حسرة على ما آل إليه التأليف والتحقيق.
«3» احدهم حقق كتاباً حديثياً مسنداً، ثم باعه الى احد الناشرين، وعقد معه الصفقة على طبعه ونشره، ثم باع الكتاب نفسه مرة اخرى، على ناشر آخر.
وقد علم الناشران الغدر، قبل المغامرة بالطبع والنشر، ولا حول ولا قوة الا بالله.
«4» واحدهم حقق كتاباً في «الورع» فدفعه لاحد الدور لطبعه ونشره، وبعد صفه ومراجعته فوجئ الناشر بالكتاب مطبوعاً عند دار اخرى، ودون علم الاول.
«5» واحدهم حقق كتاباً حديثياً في «الاحكام» لاحد الحفاظ المقادسة، وتعاقد مع احد الناشرين على طبعه ونشره، واخبر الناشر بأن الكتاب مطلوب، وطلب منه «اي: المحقق» الف نسخة من قبل الجزائر، فتحمس الناشر، وطبع منه «ثلاثة الاف» نسخة، واتضح ان المحقق - عفا الله عنا وعنه - كذب على الناشر، فلم يطلب من «الجزائر» ولا نسخة واحدة، فاجتهد الناشر في بيع كل الكمية، ووفقه الله في ذلك، ثم قدم المحقق الى الناشر وطالبه بالتنازل عن العقد، ولما رفض الناشر ذلك، وطالب المحقق الالتزام بالعقد، قام المحقق بطبع الكتاب مرة ثانية، وتوزيعه، ودون اذن الناشر الاول، ولا علمه، علماً بأن مدة العقد مع الناشر الاول لم تنته بعد.
«6» وبعضهم يحقق كتاباً فيبيعه لاحدى الدور، وبعد مدة يخرج منه نسخة اخرى فيزاد فيه او ينقص او يستل احد فصوله، او يختصره، او يطبعه دون التخريج الموسع الذي في الطبعة الاولى، وكل هذه حيل ليبيعه مرة اخرى وينهل من ارباحه، وان كلم في عمله هذا قال: هذان عملان مختلفان فليس هذا بذاك، وبالتالي هما بيعتان وليست بيعة واحدة.
هذا غيض من فيض، يدل على انتفاء الديانة والورع من قبل بعض المحققين عفا الله عنها وعنهم.
وقد نشأت في عصرنا خصومات كبيرة بين بعض المحققين والناشرين، ومن ذلك ما حدث بين العالمين الجليلين زهير الشاويش وناصر الدين الالباني، بعد صداقة طويلة، والكل يعرف ان المكتب الاسلامي عاش كثيراً على كتب الالباني، وكذلك كتب الالباني ما عرفها الناس الا من بوابة المكتب الاسلامي، وقد استمتع بعضهم ببعض ولكن دارت بينهما امور الله اعلم بحقيقتها، فراح كل واحد منهما يتحدث عن الآخر ويصفه بأقبح الاوصاف.
ثم حدث ما حدث بين الشيخ: حسين سليم اسد، ومؤسسة الرسالة.
وهذه ليست اسراراً انشرها في هذا الكتاب بل هي امور معروفة ومنشورة في مقدمات الكتب وللاسف الشديد.
ومن اشد ما يكون عند المحقق ان يجعل المال همه الاساس من العمل العلمي، وقد سمعنا عن كتب لبعض السلف بيعت محققة بمئات الآلف، حيث يأتي محقق مشهور فيحقق احد الكتب العلمية التي يعنى بها في الدروس والجامعات فيبيعه لاحد الناشرين، ويبالغ في سعره لسببين:
الاول: شهرة الكتاب العلمية، وحاجة طلاب العلم له.
والثاني: شهرت المحقق، وان اعماله مرغوب فيها، وله سوق رائجة.
فهذا كتاب بيع ل«ثلاثمائة» الف، وآخر «بمئة وخمسين» الف.
ومن آخر ما سمعت به: ان عملاً علمياً - ناقصاً - على احد كتب السنة بيع لاحد الناشرين ب«مليون» ريال.
فتعجبت على طغيان المال على العمل، وتقديم حظ النفس على خدمة تراث الامة، فقلت متسائلاً:
لو ان سلف الامة ادركوا عصرنا هذا، ورأوا النهم في التجارة بالعلم، وبالكتب العلمية، فبكم سيبيع ابن الجوزي حقوق كتابه:« زاد المسير»، وبكم سيبيع النووي حقوق كتابيه:« رياض الصالحين»، و«الاذكار» وبكم سيبيع ابن القيم حقوق كتابه «زاد المعاد»، وبكم سيبيع ابن كثير حقوق كتابه «تفسير القرآن الكريم»؟
ولو كان ورثة هؤلاء الائمة احياء وعاصروا التجارة المادية في كتب العلم، هل سيفعلون هذا؟ وان فعلوا فبكم ستكون حقوق كتب مورثيهم التي استفاد منها تجار الكتب مئات الآلاف، بل الملايين؟
وهل سيرضى ورثة الامام البخاري بأقل من عشرة ملايين، ليتنازلوا عن حقوق «الصحيح»؟
او انهم سيقولون - المصنفون وورثتهم - لدور النشر: خذوا هذا الكتب العلمية، واطبعوها وانشروها بين الناس بسعر مناسب، وادعوا الله ان يرحمنا، ويدخلنا الجنة، فهي لكم حلال بشرط العناية بالصف والتصحيح والمراجعة وجعل جزء من ارباح الكتب مصروفة في بناء المدارس، والاوقاف، ودعم حلقات العلم في الدول الفقيرة، لتكون صدقة جارية ينتفع بها المصنف بعد موته.
ان ما يحدث اليوم يعد - بحق - جريمة في حق العلم وطلابه، ولاشك ان هذه المبالغ الكبيرة سينعكس اثرها على قيمة الكتاب مطبوعاً، الذي سيتحمل هذه المشقة هم طلاب العلم، كان الله في عونهم.
اخي القارئ: اكتب لك هذه الاسطر والقلب يحترق حسرة على ذهاب الديانة والورع، من بعض المحققين، فمن يحمل هم نشر العلم بين المسلمين ان كان بعض القائمين عليه يتاجرون به.
«مزالق متنوعة»
وبعد الانتهاء من هذه المزالق المبوبة، اذكر على عجالة مزالق متنوعة، يقع فيها بعض المحققين:
فأقول وبالله التوفيق:
«21» من المزالق: قيام بعض المحققين على تحقيق كتاب علمي، وهو في اول مراحل العمل، ويبلغه ان احد المحققين يعمل على الكتاب نفسه، وسلك فيه طريقاً طويلاً ومع ذلك يعمل عليه، ويكرر الجهد، وكان الاولى ان يصرف جهده في كتاب آخر.
واقصد بكلامي هذا الكتب العلمية المتخصصة.
اما التكرار في تحقيق الكتب المشهورة، والمطلوبة، ك:«رياض الصالحين»، «الاذكار»، و «عمدة الاحكام» و «بلوغ المرام» و .. ونحوها، فلا حرج فيه ان شاء الله، لبركة هذه الكتب، ولحاجة الناس اليها.
«22» ومن المزالق: تحقيق الكتاب، وطبعه بغرض الاساءة الى تحقيق سابق، وللطعن فيه، وضربه في السوق، وليس لأجل خدمة الكتاب، والعياذ بالله.
وقد اقدم احد الباحثين على تحقيق كتاب كبير، وفي اثناء عمله فيه، وبعد ان نشر منه عدة اجزاء، قام جماعة من المحققين بإخراج جزء من الكتاب ومن وسطه، وتكلموا في مقدمة تحقيقهم عن هذا الكتاب وانهم ساعون في طبعه، وتعرضوا لطبعة السابق - الذي له فضل السابق ولايزال يسعى لاتمام تحقيق الكتاب - بالنقد، والتجريح، ثم ماذا؟
لما رأى هؤلاء اجتهاد هذا الرجل، وانه ساع بكل جد لإخراج بقية الكتاب، وان ما اخرجوه، وما قالوه لم يثن الرجل عن عزيمته، توقفوا عن الاستمرار في الكتاب، واكتفوا بالاجزاء التي اخرجوها من وسطه.
فإن كان قصد هؤلاء ثني هذا الرجل عن تتمة «تاريخ الاسلام»، واحباط عمله، فالله حسبهم، والقوة لله.
«23» بعض المحققين يجتهدون في اخراج الكتب العلمية بكثرة، وعلى ما في عملهم من خلط وخبط الا ان ما طبعوه كان ولايزال عمدة في عمل الباحثين، لعدم توافر نسخة اخرى، وهذا امر معروف.
ثم يقوم بعض الافاضل بالتجريح في هؤلاء والتحذير منهم، وانهم يعبثون بالتراث ويجب وقفهم.. وهذا امر معروف ايضاً.
ولكن الاشكال يرد عندما يقال لهؤلاء المنتقدين - وهم على حق - اذا تركنا هذه الكتب بهذا التحقيق، ماذا نصنع؟ ولماذا لا تضعون البديل، فتقومون انتم بتحقيقها من جديد ونفع الامة بها؟
والغريب ان بعض من يتكلم على هذه الطبعات، وينقدها، مغرم بتحقيق الكتب ذات الطابع التجاري، التي قتلت طبعاً، وتحقيقاً، ككتب: ابن الجوزي، والنووي، وابن القيم، والسيوطي.. رحمهم الله.
«24» ومن المزالق: التركيز على الكتب ذات الطابع التجاري، او المطلوبة دراسياً، وقتلها تحقيقاً، والتنافس في ذلك، من قبل بعض المحققين، وكل محقق يدعي بأن طبعته اصح الطبعات، واحاديث الكتاب معروفة مشهورة، يندر الخطأ فيها، وان وجد فهو معروف.
«25» ومن المزالق: اعتماد طبع ونشر الكتب بالرجوع الى طبعة او طبعتين دون الرجوع الى النسخ الخطية، على الرغم من توافرها. وامثلة ذلك لا تخفى.
«26» ومن المزالق: طبع الكتاب ناقصاً، وعدم بيان ذلك على غلاف الكتاب. فقد يعثر الباحث على نسخة خطية فريدة للكتاب، وتكون ناقصة، فيسارع - خدمة لطلاب العلم والباحثين - بتحقيق هذا الكتاب، ونشره، ولكنه لا يدون على غلاف الكتاب عبارةً توحي بعدم اكتمال هذا الكتاب.
ومن آثار ذلك ان الباحث الذي سيقلب هذا الكتاب ليظفر بمادة علمية «حديث، او اثر، او مسألة» ولا يجدها، وهو لا يعلم بنقص هذا الكتاب، فإنه سينفي وجود هذه المادة في هذا الكتاب.
ولا يُحج ان قلنا له: بأن المحقق ذكر في مقدمة تحقيقه ان المخطوط ناقص، لأنه غير ملزم بقراءة مقدمة المحقق كل ما قلب الكتاب، وقد يكون قرأها حين شراء الكتاب، واثناء البحث كان بعيد العهد عنها، فلا يذكر ما جاء فيها من نقص الكتاب، زد على ذلك ان بعض الباحثين لا يهتم بمقدمة المحقق، او يقرأها على عجل.
وهذا الاشكال يزول اذا كتب المحقق بخط بارز على غلاف الكتاب عبارةً او يقرأها على عجل.
وهذا الاشكال يزول اذا كتب المحقق بخط بارز علي غلاف الكتاب عبارةً توحي بنقص الكتاب.
وقد اعجبني جماعة من المحققين طبعوا كتباً ناقصة، وكتبوا ذلك على الغلاف بخط بارز، منهم: العلامة المحدث: محمد الشاذلي النيفر رحمه الله في تحقيقه ل «الموطأ» برواية ابن زياد، والشيخ: هشام الصيني في تحقيقه ل«الموطأ» برواية: عبدالله بن وهب.
«27» ومن المزالق: تحقيق الكتاب على نسخة خطية، وقد ثبت عند المحقق ان المصنف قد كتب الكتاب مرة ثانية، والاسوأ من هذا ان يحقق الكتاب على مسودة المؤلف مع وجود المبيضة.
«28» ومن المزالق: البحث عن عبارات يظن انها من الكتاب وتدرج فيه، والاخرى بها ملحق يضع في آخر الكتاب، وقد ادرجها بعض الباحثين ضمن نصوص الكتاب، فأخطأوا، كما أن آخرين جعلوها في محلق في آخر الكتاب، فأصابوا.
«29» ومن المزالق: طباعة الكتاب طبعة ثانية، وقد مر على الطبعة الاولى سنوات طويلة، ولا تجد في هذه الطبعة الثانية، ولا الطبعات التي تليها، اي تعديل كحذف او اضافة، مع حاجة الكتاب الى ذلك لما استجد من مطبوعات، وتمر سنوات طويلة والكتاب لايزال يطبع بصورته الاولى.
«30» ومن المزالق: المسارعة في اتهام الناس بالسرقة، وما اراه في هذه المسألة، ان موضوع «السرقات العلمية» لم يدرس الدراسة الكافية، وبعض الباحثين لا يعرف الفرق بين الاستفادة وبين السرقة، وما الضابط لكل منهما.
ولذلك نجد ان بعض الافاضل اتهم بالسرقات وعند المراجعة نجد ان الامر لا يعدو كونه استفادة تعد بالكلمات.
«31» ومن المزالق: عدم ثقة المحقق في عمله، فيطلب من احد المشهورين التقديم لعمله، ووضع اسمه بخط بارز على غلاف الكتاب، مقدماً او مشرفاً، وقبل اسم المحقق، بغرض ترويج الكتاب، وتسويقه.
وقد وجد بعض المشهورين ممن ليس لهم ديانة، فطلبوا شيئاً من المال، ونسبة من الارباح، لقاء التقديم او الاشراف على ان يسعوا هم لتزكية الكتاب لدى احد الناشرين، والله المستعان.
«32» ومن المزالق: الكيل في النقد بمكيالين فإذا كان الكتاب المنتقد بتحقيق احد الكبار، فتجد رقة في النقد والتماساً للاعذار، واذا كان المحقق من غير الكبار، او من المخالفين فإنك تجد صيغة النقد تختلف تماماً.
«33» ومن المزالق: المبالغة والتهويل في اظهار بعض الاخطاء العلمية في الكتاب المحقق، فيظن القارئ ان الكتاب المحقق كله بهذا الشكل، وان المحقق لا علم له، بل هو غارق في الجهل، وابله لا يدري ما يكتب، وغمزه ببعض الاخطاء التي وقع فيها في كتبه الاخرى، وان كان هذا ليس مكانها، كل ذلك ليزهد الناس في اعماله العلمية، ويطرحوها، ولا يتداولوها، وهذا منهج في النقد معروف، ومن يحترفه، ويقصده، فهو قليل المروءة، وساقط العدالة.
«34» ومن المزالق ربط المناهج الدعوية بالامور العلمية في التحقيق فإن كان المحقق من منهج دعوي مرفوض عند المنتقد فإنه يتعمد تتبع اخطائه، ولا ينصح بقراءة تحقيقه، وينصح بقراءة غيره، ولو كان اردى منه.
وقد اطلعت على كتاب علمي حققه احد من اتهم في منهجه بالحدس والظن فألفيت طبعته للكتاب افضل الموجود، ومع ذلك تكلموا فيها، ونصحوا - وما نصحوا - باقتناء غيرها.
ومن الطريف اني سمعت احدهم يحذر من شرح لمتن فقهي لاحد العلماء، وبعد التحذير من هذا الشرح وامره بعدم توزيعه، سئل عن وجود الاخطاء في هذا الشرح، فقال: انا لم اقرأه ولا اعلم عن هذا الشرح شيئاً، فتعجبت من جرأته على نبذ عمل علمي، وتجريحه، وهو يقر بعدم اطلاعه عليه، ولكنها الحزبية والهوى، فوقعوا فيما يحذرون منه، وهم لا يشعرون.
وزيادة في الايضاح، اقول: ان هذا الشرح المنبوذ من اهم الشروح الفقهية الموسعة، حاكى فيه الشارح ابن قدامة في «المغني»، ولو اكتمل وطبع لكان مغنياً عن الكثير من كتب الفقه. اما الشارح فهو - وايم الله - من خيرة العلماء الذين وفقهم الله لجمع العلوم، مع الصلاح والزهد والورع، وقد اتهم بالظن في عقيدته، ومنهجه، والله حسيب من تكلم فيه، وعند الله يجتمع الخصوم.
«35»ومن المزالق: اعتماد النسخة المطبوعة «الرديئة» في المقابلة، واشغال القارئ بإثبات فروق نسخها ضمن فروق النسخ الاخرى المعتمدة في التحقيق.
«36» ومن المزالق: اهمال السماعات الواردة في النسخة الخطية المعتمدة في التحقيق، ولا يخفى على معاشر المحققين ان في السماعات ثروة تاريخية لا تقدر بثمن، وقد وجد رجال لم تعرف ترجمتهم، ولا درجة توثيقهم من خلال السماعات الواردة في المخطوطات.
«37» ومن المزالق: عدم تصحيح الكتاب ومراجعته قبل الطبع، وبعد الطبع يفاجأ القارئ بجدول كبير جداً في آخر الكتاب عن الاخطاء المطبعية الموجودة فيه الكتاب.
«38» ومن المزالق: المتاجرة بالاسماء العلمية فيحقق احد الناس كتاباً ولكي يروج يحاول التقديم للعلماء المشهورين رغبة منهم في نشر الكتاب ففطن لذلك بعض الناس وصار يأخذ مالاً على وجود اسمه وبعض الدور تطبع الكتاب وتبيعه بسعر عالٍ جداً ان كان لاحد المشهورين تجاريا فيباع المجلد بثلاثة اضعاف امثاله من الكتب الاخرى، وهكذا تستغل الاسماء العلمية لصالح التجارة، والغريب اننا لم نجد في بلادنا اي استغلال لكتب ابن باز وابن عثيمين وفيها من العلم الكثير فلو اراد ورثة ابن عثيمين المتاجرة بعلم ابيهم لباعوا الشرح الممتع بمئات الآلاف، ولكنه الدين، ومحبة نشر علم مورثهم، لينتفع به بعد موته.
خاتمة المزالق
واخيراً: فللمحققين مزالق كثيرة، والامثلة عليها اكثر من ان تعد، والكتابة عن هذا الموضوع تأخذ مني وقتاً، وجهداً، انا محتاج اليهما، لاتمام بعض التزاماتي، فلعلي اضع القلم الآن، واقف عند هذا الحد.
ثم اعلموا اخواني المحققين رحمني الله واياكم: ان هذا العلم دين، وعلينا ان نتقي الله فيه، ولا نشتري الدنيا بالآخرة، ولان يبقى الرجل طالب علم، يدرس، ويبحث، خير له من ان يكون محققاً، يسخر الناس منه في الدنيا، ويحمل من الاوزار، ما يبوء بحمله يوم لا ينفع مال، ولا بنون، الا من اتى الله بقلب سليم.
واستودعكم الله تعالى، الذي لا تضيع ودائعه. والحمد لله رب العالمين.
عبدالله بن محمد الشمراني
للتواصل ص.ب:«103871»
الرياض «11616»
email: