اطلعت على مقالة الدكتور إبراهيم بن عبدالله الثامر بالعدد 11001 الصادر يوم الاثنين 6/9/1423ه صفحة وطن مواطن بعنوان (بعد اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة الخرج حان الوقت لتطوير الخدمات البلدية في الخرج) عليه أشكر الدكتور الثامر والشكر موصول للأخ عثمان القحطاني الذي دائماً ما يكتب للمصلحة العامة. وأحب أن أضيف بهذا الصدد أن تطوير الخدمات والإدارات بالخرج يبدأ بالنظر في خدمات المدن والقرى التابعة لها، فالخرج لكي تتطور أولاً يجب أن يعاد هيكلة أداراتها الحكومية لتوسع مساحتها وزيادة سكانها لترقى إلى المستوى التطويري والنمو المطرد للخرج. فالإدارات بقيت منذ تأسيسها لم تتغير رغم تغير البيئة المحيطة وزيادة الطلب ثم الأمر يحتاج إلى استحداث إدارات أخرى تحتاج إليها الخرج بحكم موقعها. إن الخرج بحاجة إلى إعادة نظر في الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ولن يتأتى ذلك إلا بدراسة تطوير احتياجات المراكز والقرى والهجر التابعة للمحافظة خاصة أنه يتبعها عدد كبير من المدن والقرى مما يتطلب تطوير الإدارات الحكومية الخدمية فيها حتى ترقى إلى المستوى المطلوب وتحقق الأهداف المرجوة وتساهم في توطين تلك المراكز وتخفيف الضغط على مركز المحافظة. وبلا شك تعد دوائر الدلم الحكومية مساندة لإدارات الخرج لذا يتطلب الأمر زيادة تلك الخدمات في الدلم وغيرها ولا سيما أن بلدية الدلم لم تواكب التطور الذي تعيشه وحاجة الناس للخدمات التي تقدمها. فحبذا لو تم رفع فئة بلدية الدلم وبلدية الهياثم وفتح مجمعات قروية في شمال الخرج كاليمامة والسلمية وما جاورهما مع مجمع قروي لغرب الخرج في نعجان والضبيعة وما جاورهما. ورفع إمكانيات بلدية السيح التي هي المرتكز والأساس كواجهة حضارية لعاصمة الخرج الإدارية.. إضافة إلى ما سلف يلزم افتتاح مكتب ضمان اجتماعي في الدلم ليساند مكتب الخرج ويغطي جزءاً مهماً من المحافظة وهذا جدير بالاهتمام لكبار السن والأرامل الذين يراجعون السيح رغم أن المسافة قد تصل إلى نحو 70كم وأكثر إذا قسنا البعد من هجرة ماوان والخبي والعين والعقيمي ونحوها. كما يتطلع الأهالي إلى زيادة أسرَّة مستشفى الدلم ليصل عددها إلى 100 سرير بعد افتتاحه وكذلك تطوير المراكز الصحية التي تصل إلى أكثر من 20 مركزاً في عموم الخرج. كذلك افتتاح مكتب أحوال مدنية وافتتاح كلية للتربية في الدلم لتخفيف الضغط على كلية السيح للبنات. وافتتاح مكتب إشراف للبنين في الدلم وافتتاح كتابة عدل ثانية في السيح لما تواجهه كتابة العدل الحالية من ضغط وزحام. كذلك كتابة عدل في نعجان والهياثم وافتتاح فرع لوزارة التجارة في الخرج ومكتب للخدمة المدنية وفرع لإدارة النقل والطرق أيضاً ومستشفى للولادة والنساء والأطفال وإنشاء مجمع للدوائر الشرعية بالدلم. إن الانفجار السكاني وازدياد المخططات السكنية سابق الزمن في المحافظة ومراكزها مما يجعل رقي الإدارات العامة إلى المستوى الذي يتواكب مع مدينة حضارية ذات مستقبل واعد مطلباً ملحاً. كما أن تطوير تلك الإدارات الموجودة وإيجاد الغائب منها يخفف الضغط على الإدارات في الرياض ويحقق التطلعات المنشودة. أملنا في صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود محافظ الخرج الذي عودنا على البشائر وتقبل المقترحات والآراء ودراسة تلك الحقائق الثابتة ومناقشتها مع الجهات المختصة، وحكومتنا الرشيدة لا تألو جهداً في اسعاد المواطن ورقيه. والله الموفق.