أرجع عضو مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي الاستاذ علي سمير الشهابي عودة بعض رؤوس الأموال السعودية من الخارج للمناخ الاستثماري الجيد والوضع الآمن في المملكة مبدياً ثقته بالاقتصاد بوجه عام والقطاع المصرفي بوجه خاص برغم التباطؤ الذي طرأ على الاقتصاد العالمي وتوقع نمو الطلب على التسهيلات المصرفية لحساب مشاريع البنى التحتية الذي سينتج عنه بشكل أو بآخر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق الوطني. وأضاف الشهابي ان البنك لديه مجموعة متميزة من الصناديق الاستثمارية تنطوي تحت مظلة مجموعة القلعة موضحاً أن صندوق الاستثمارات والمرابحة حقق ما نسبته 100% أرباحاً في الأعوام الستة الأخيرة وفيما يلي الحوار: علي الشهابي * بداية ما هو تقييمكم لأداء البنك السعودي الهولندي خلال التسعة أشهر الماضية؟ - متانة الوضع المالي للبنك وقوة أدائه جاءت محصلة للنهج السليم الذي اتبعه البنك في تعامله مع زبائنه وللسياسات المصرفية المتوازنة في مجالات الإئتمان والاستثمار والبنك كان ولا يزال يتبوأ مركزاً مرموقاً في معدلات نمو الربحية والكفاءة في الأداء بين البنوك السعودية والبنك استطاع أن يرفع صافي أرباحه بنسبة 16% عن الأشهر التسعة المنتهية في 30/9/2002م وتوقع نمواً مشابهاً في الأرباح عند نهاية السنة المالية 2002م. * ما الذي يفرض التنافس الحاصل في الإقراض البنكي؟ - إن التمسك بالضمانات مع وجود السيولة يفرض تشغيل الأموال، والتنافس ظاهرة صحية تخدم جميع الأطراف. * ماذا عن عودة رؤوس الأموال من الخارج؟ - نظراً للمناخ الاستثماري الجيد والوضع الآمن في المملكة فقد لوحظ عودة رؤوس الأموال من الخارج ويتضح ذلك من خلال التوسع الاستثماري الكبير في المملكة لاسيما في مجال الاستثمار العقاري الذي يعد حالياً السوق الواعدة والمربحة إلى جانب سوق الأسهم، وقد شهدت هذه السوق قوة استثمارية بمليارات الريالات في المناطق الثلاث الوسطى والشرقية والغربية. * ما هو أداء الاقتصاد السعودي مقارنة بالاقتصاد العالمي بنظركم؟ - ثقتي بالاقتصاد السعودي بوجه عام والقطاع المصرفي بوجه خاص كبيرة وذلك رغم التباطؤ الذي طرأ على الاقتصاد العالمي لاسيما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م وأتوقع نمو الطلب على التسهيلات المصرفية لحساب مشاريع البنى التحتية الأمر الذي سينتج عنه بشكل أو بآخر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في السوق السعودية. * فكرة الاندماج مع بنوك أخرى هل هي واردة؟ - المركز المالي للبنك وجودة ومنافسة الخدمات المقدمة للعملاء والإدارة الناجحة والفعالة، وروح الابتكار والتجديد كل هذه عوامل تعطي البنك المقدرة على الاستمرار بنفس الكفاءة ودون الحاجة إلى الاندماج مع بنوك أخرى حتى مع دخول بنوك خليجية أو أجنبية للسوق السعودية، ولكن هذا لا ينفي القابلية للاندماج في حالة وجود ظروف مشجعة للبنك ومساهميه وعملائه على حد سواء. * هلا حدثمتونا عن مستجدات البنك السعودي الهولندي؟ - لقد تبنى مجلس إدارة البنك مؤخراً استراتيجية جديدة تهدف إلى إحداث تغيير نوعي في الخدمات المصرفية المقدمة لعملاء البنك من شركات وأفراد بالإضافة إلى تعزيز المركز المالي للبنك والاستمرار في تحسين ربحيته على مدار السنوات المقبلة وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية هي: - القيام بدراسات تصنيفية متخصصة لمختلف شرائح العملاء بغرض تقديم خدمات مصرفية ملائمة وذات جودة عالية تلبي احتياجات هذه الشرائح. - التركيز على الإدارة الفعالة للمنتجات البنكية وطرح المزيد من المنتجات البنكية المتخصصة والمنافسة. - تنشيط الجانب الترويجي للمنتجات البنكية بغرض إعطاء العميل فكرة واضحة عن مزايا المنتجات وكيفية الاستفادة منها على الوجه الأفضل. * وماذا عن الصناديق الاستثمارية؟ لدينا مجموعة متميزة من الصناديق الاستثمارية تنضوي تحت مظلة «مجموعة القلعة لصناديق الاستثمار» وأداء هذه الصناديق متميز نظرا لوجود مستشارين من ذوي الكفاءة والاختصاص في خدمة زبائن البنك السعودي الهولندي، وقد حقق صندوق الاستثمارات والمرابحة التابع للبنك السعودي الهولندي ما نسبته 100% أرباحاً عن الأعوام الستة الأخيرة منذ تأسيس الصندوق مطلع شهر يوليو من عام 1995م حسب التقرير الذي وزعته إدارة الاستثمارات في البنك السعودي الهولندي.