نهج المملكة في رئاسة قمة العشرين: «تمكين الإنسان» و«حماية كوكب الأرض»

في قمة العشرين.. سمو ولي العهد أكد أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء للتصدي لتحديات المستقبل

«تلتزم المملكة بمواصلة العمل الذي انطلق من أوساكا وتعزيز التوافق العالمي، والتعاون مع شركاء المجموعة للتصدي لتحديات المستقبل»، بهذا التصريح التاريخي رسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مسار رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في ديسمبر 2019 وحتى ترؤسها قمة القادة في الرياض يومي 21 و22 نوفمبر 2020.
وقد حققت القمة إنجازات استثنائية في عام شهد تحديات غير مسبوقة نتيجة ظهور جائحة كورونا، وتأثيرها الحاد على الاقتصاد العالمي، وانقطاع سلاسل الإمداد، وتعطيل اقتصادات الدول، إضافة إلى التداعيات الصحية الناتجة من فيروس جديد، ليس له علاج أو لقاح، حيث شهدت القمة قرارات حاسمة لأهم الملفات الاقتصادية والصحية، وهو ما تصر المملكة على تحقيقه بجهود دولية تكاملية؛ حيث شددت المملكة على أن التحديات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا تتطلب تعاونًا دوليًّا، وعملاً مشتركًا، تفرضه العولمة وترابط الدول؛ فالعالم ليس إلا قرية صغيرة مترابطة؛ لذا لا يمكن لأي دولة أن تقوم بدورها بانعزالية عن جهود الدول الأخرى؛ وهو ما يستوجب ضرورة التعاون مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر الدول المختلفة وخصوصيتها.
لم يكن عام الرئاسة ممهدًا أمام المملكة، بل كان مليئًا بالتحديات من الجانبين، الاقتصادي والصحي، إذ خسر الاقتصاد العالمي ما يقرب من 12.5 تريليون بحسب صندوق النقد الدولي، مع توقُّع استمرار الضغوط الاقتصادية لفترة طويلة مع ضبابية الموقف، وتوقُّع حدوث موجات أخرى من العدوى بالفيروس، وتأثير ذلك في زيادة الإنفاق، وتضخُّم الديون السيادية.
وحشدت المملكة دول العالم الكبرى لمواجهة جائحة كورونا، ونجحت في عقد قمة العشرين الاستثنائية الافتراضية في فترة زمنية قصيرة بعد جهود دبلوماسية مثمرة، ضمنت مشاركة قادة الدول الأعضاء، ومؤسسات دولية، ودول أخرى لضمان شمولية التمثيل العالمي، واعتماد إنفاق 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي، وهو ما يعادل 4 أضعاف ما تم ضخه في الأزمة الاقتصادية العالمية في 2018. كما دعمت الدول الفقيرة بتأجيل سداد مستحقات الديون السيادية التي مكنت ما يقرب من 73 دولة من إعادة تخصيص 14 مليار دولار، ما أسهم في الحد من انعكاسات كورونا الاقتصادية.
أما على الجانب الصحي فقد رصدت القمة الاستثنائية ما يقرب من 21 ملياراً لتطوير لقاح للفيروس وأدوات الفحص والعلاج، وتعهدت بضمان تدفق الإمدادات إلى الدول المحتاجة، ما أسهم في الحد من تداعيات كورونا الصحية.
«الإنسان أولاً»: هي رسالة الملك سلمان للعالم، ولقادة العشرين، في القمة الاستثنائية التي عقدت في مارس الماضي، الذين دعموا أنسنة قرارات القمة، وأعلنوا للعالم تكاتفهم للقضاء على هذه الجائحة، ووقف تداعياتها الإنسانية والاقتصادية. وبناء على مخرجات القمة الاستثنائية، في جانبَيْها الاقتصادي والصحي، فقد ركزت القمة على توفير اللقاحات للجميع، والجاهزية الصحية، والتحوط من الجوائح المستقبلية، إضافة إلى تعزيز تعافي الاقتصاد، وتقوية النظام المالي العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، وضمان تدفق الإمدادات، وإصلاح أسواق العمل، وتوفير الحماية الاجتماعية.
«تمكين الإنسان»: ويشمل الشباب والمرأة، ومحاربة الفساد، وتطوير التعليم، والشمول المالي والرقمي. إضافة إلى ملف حماية كوكب الأرض الذي يعد من أهم المواضيع التي طرحت. وقد تقدمت المملكة بمبادرتين نوعيتين، تتعلق الأولى بتخفيف التصحر وزيادة المسطحات الخضراء، والثانية مشروع الكربون الدائري، ما يُسهم في الحفاظ على البيئة، واستدامة الموارد، وتحقيق متطلبات حماية كوكب الأرض. وكذلك ملف التحول الرقمي وما يتضمنه من خدمات شاملة، وتشريعات ذات علاقة بضرائب القطاع الرقمي. وقد جاء عقد قمة العشرين تتويجًا لجهود عام الرئاسة، الذي جنّدت فيه المملكة كامل إمكاناتها، وسخّرت طاقاتها لتحقيق أهداف المجموعة، وتعزيز قدراتها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الطارئة، والتداعيات الاستثنائية غير المسبوقة. وبالرغم من التحديات فقد نجحت المملكة في قيادة القمة إلى بر الأمان، والمساهمة في اتخاذ قادة دول العشرين قرارات استثنائية، تركز على صحة الإنسان، وتنميته، ومواجهة الوباء، ومعالجة تداعيات الاقتصاد العالمي، والتجارة العالمية، وحماية كوكب الأرض.
وجاءت رئاسة المملكة للمجموعة تزامنا مع تقدمها على مستويات اقتصادية عدة، منها تقدمها للمركز ال16 بين اقتصادات المجموعة بناتج محلي 782.5 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ورابع دول المجموعة من حيث الاحتياطيات الأجنبية ب489.3 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي. وكذلك تعد المملكة ثاني أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي ب19.1 في المائة بنهاية العام الماضي.
وتتألف مجموعة العشرين، من 19 دولة إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي: الولايات المتحدة، الصين، اليابان، السعودية، كوريا الجنوبية، الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الهند، إندونيسيا، المكسيك، روسيا، جنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتقدمت المملكة إلى المرتبة ال16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين G20 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2018، ب782.5 مليار دولار «2.93 تريليون ريال». واستثني «الاتحاد الأوروبي» من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة، إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة «ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة».
ووفق بيانات صندوق النقد الدولي، وجهات الإحصاء المحلية للدول، فإن إجمالي الناتج المحلي لدول مجموعة العشرين «باستثناء تكتل الاتحاد الأوروبي» يبلغ نحو 66.2 تريليون دولار في عام 2018، تمثل أكثر من 75 في المائة من الاقتصاد العالمي البالغ ناتجه المحلي الإجمالي 88.4 تريليون دولار في العام ذاته.
وبحسب البيانات، فإن 15 دولة من مجموعة العشرين يتجاوز الناتج المحلي تريليون دولار لكل منها، فيما أربع دول دون التريليون. وتتصدر الولايات المتحدة ترتيب اقتصادات المجموعة بناتج محلي يبلغ 20.5 تريليون ريال، يعادل 31 في المائة من إجمالي ال19 دولة، ثم الصين ب13.4 تريليون دولار «20.3 في المائة».
وتأتي اليابان ثالثاً بناتج محلي 4.97 تريليون دولار في عام 2018، ما يعادل 7.5 في المائة من الإجمالي، تليها ألمانيا رابعا بأربعة تريليونات دولار «6 في المائة»، ثم المملكة المتحدة خامسا ب2.83 تريليون دولار «4.3 في المائة». وجاءت في المرتبة السادسة فرنسا بناتج محلي 2.78 تريليون دولار في عام 2018، ما يعادل 4.2 في المائة من الإجمالي، ثم الهند سابعا ب2.72 تريليون دولار «4.1 في المائة»، وإيطاليا ب2.07 تريليون دولار «3.1 في المائة» تحتل بها المرتبة الثامنة.
وتاسعا حلت البرازيل بناتج محلي 1.87 تريليون دولار في عام 2018، ما يعادل 2.8 في المائة من الإجمالي، ثم كندا عاشرا ب1.71 تريليون دولار «2.6 في المائة»، وروسيا 1.63 تريليون دولار «2.5 في المائة» حجزت به المرتبة ال11. وحلت كوريا الجنوبية في المرتبة ال12 بناتج محلي 1.62 تريليون دولار في عام 2018، ما يعادل 2.4 في المائة من الإجمالي، ثم أستراليا في المرتبة ال13 ب1.42 تريليون دولار «2.1 في المائة»، والمكسيك ال14 ب1.22 تريليون دولار «1.8 في المائة». وحجزت إندونيسيا المرتبة ال15 بناتج محلي 1.02 تريليون دولار في عام 2018، ما يعادل 1.5 في المائة من الإجمالي، ثم السعودية ال16 بناتج محلي 782.5 مليار دولار «1.2 في المائة». وفي المرتبة ال17 تأتي تركيا بناتج محلي 766.4 مليار دولار في عام 2018، ما يعادل 1.2 في المائة من الإجمالي، خلفها الأرجنتين بناتج محلي 518.1 تريليون دولار «0.8 في المائة»، وأخيرا جنوب إفريقيا ب368.1 مليار دولار «0.6 في المائة».
وتحتل المملكة المرتبة الرابعة بين دول مجموعة العشرين G20 من حيث الاحتياطيات الأجنبية ب489.3 مليار دولار «1.83 تريليون ريال»، بعد كل من الصين واليابان وروسيا. كما تحتل المملكة المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين من حيث الأقل في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية عام 2018، إذ تبلغ النسبة لديها 19.1 في المائة، بعد روسيا ب14 في المائة.
ومجموعة العشرين هي عبارة عن منتدى يضم مجموعة الدول المتقدمة وأكبر الدول النامية والناشئة على مستوى العالم. أسست مجموعة العشرين في 25 أيلول (سبتمبر) 1999 على هامش قمة مجموعة الثمانية في واشنطن، وجاء إنشاؤها كرد فعل على الأزمات المالية، التي حدثت في نهاية التسعينيات، خاصة الأزمة المالية في جنوب شرق آسيا وأزمة المكسيك.
ويتوزع أعضاء مجموعة العشرين جغرافيا كالتالي: القارة الآسيوية ممثلة في الصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية. أما إفريقيا فتمثيلها متواضع في جنوب إفريقيا فقط، أما أمريكا الجنوبية فتمثلها الأرجنتين والبرازيل.
وأوروبا تمثلها أربع دول من الاتحاد الأوروبي وتمثل نفسها هي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، إضافة إلى روسيا وتركيا. وأمريكا الشمالية تمثلها أمريكا وكندا والمكسيك، وأستراليا تمثلها أستراليا. وتنقسم دول مجموعة العشرين حسب التجمعات التالية: ثلاث دول من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية «النافتا»، ودولتان من السوق المشتركة، وأربع دول من الاتحاد الأوروبي «تمثل في الوقت نفسه دولها الخاصة بها»، وثلاث دول أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وتهدف مجموعة العشرين إلى تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، علاوة على إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، كما تركز على دعم النمو الاقتصادي العالمي وتطوير آليات فرص العمل وتفعيل مبادرات التجارة المنفتحة. كما تهدف المجموعة إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية، التي تتسم بالأهمية والتنظيم لمناقشة القضايا الرئيسة المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
وكان إنشاء المجموعة على خلفية الأزمات المالية في أواخر التسعينيات والإدراك المتزايد بأن دول السوق البارزة الرئيسة لم يكن لها النصيب الكافي في المشاركة في قلب مناقشات وقيادة الاقتصاد العالمي. وقبل إنشاء مجموعة العشرين، كانت هناك مجموعات مماثلة تدعم سبل الحوار والتحليل تم تأسيسها كمجموعة السبع، وهناك مجموعة 22 التي عقدت اجتماعا في واشنطن في أبريل وأكتوبر 1998، وكان هدفها هو ضم الدول، التي لم تكن مشاركة في مجموعة السبع على أساس المنظور العالمي حول الأزمة المالية، ومن ثم التأثير في دول السوق البارزة.
وعقد اجتماعان متتاليان يضمان عددا أكبر من المشاركين «مجموعة 33» في مارس وأبريل عام 1999، وكانت عمليات الإصلاح للاقتصاد العالمي والنظام المالي العالمي هي موضوع المناقشة. وأظهرت الاقتراحات الناتجة عن اجتماعات مجموعة 22 ومجموعة 33 وهدفها، التقليل من مدى تأثر النظام العالمي بالأزمات، والمنافع الكامنة لمثل هذه المنتديات ذات السمة التشاورية الدولية المنظمة، التي تضم دول السوق البارزة. وتم تأسيس هذا النوع من الحوارات المنظمة ذات الأعضاء الثابتين من خلال إنشاء مجموعة العشرين عام 1999.
وتتصف مجموعه العشرين بأنها منتدى غير رسمي يدعم المناقشات البناءة والمفتوحة فيما بين دول السوق البارزة والدول الصناعية حول القضايا الأساسية المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي العالمي. ومن خلال مساهمتها في تقوية الهيكل المالي العالمي وإتاحة فرص الحوار حول السياسات الداخلية للبلاد والتعاون الدولي فيما بينها وحول المؤسسات المالية الدولية، تقوم مجموعة العشرين بتدعيم حركة النمو والتطور الاقتصادي في شتى أنحاء العالم.