منذ أغسطس 2019 قامت وزارة الرياضة السعودية بإعطاء الموافقة للأندية على إنشاء شركات تجارية باسمها وشعارها، يتم تسجيلها باسم النادي، للمشاركة «تجارياً» كأي شركة بالمفهوم المعتاد، إضافة إلى الدخول بقوة في الاقتصاد الرياضي بأنشطته المختلفة، حتى الشراكة مع «شركات الأندية الأخرى» وارد. هذه الأندية هي الهلال، الاتحاد، النصر، الشباب، الأهلي، الباطن، الفيصلي، أبها، القادسية، التعاون، الوحدة، الاتفاق والفتح، 13 نادياً من 16 تمثل رابطة المحترفين، المتنافسون في الجدول الحالي، إنشاء شركة استثمارية تابعة للنادي تأتي بعد تنسيق بين جهات عدة وهذا شيء جيد، وزارة الرياضة، رابطة دوري المحترفين، الاتحاد السعودي لكرة القدم، وزارة التجارة والاستثمار. أيضاً هي مرحلة ما: لكنها ضرورية قبل أن يتحول النادي نفسه بالكامل للأداء كالشركة كما نرى في حالات شهيرة كريال مدريد، يوفنتوس، بايرن، أيضاً هذا يوضح أن خصخصة الأندية ربما ليست الخطوة المناسبة في هذا التوقيت، لأنها خطوة كبيرة تستلزم تمهيدًا، وهذا التمهيد يسير بشكل جيد في هذه التجارب بالرغم من أنه لم يتم إعلان نتائج حتى الآن . نتمنى أن لا يكون البطء مصاحبًا لعمل هذه الشركات: خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، أي أن العمل أو إنجاز شيء الفترة المقبلة شرط لنجاح ما تم: على مستويات الأفكار الجديدة التي لم يتم تنفيذها من قبل، وضع إستراتيجيات سهلة وقصيرة المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي المالي، الارتقاء بأداء أنشطة الاستثمار والتسويق والتجارة في أروقة الأندية السعودية مما ينقلها من دائرة لأخرى، ويهيئها في الوقت نفسه للخصخصة. فائدة أخرى كبيرة هي: النضج المؤسسي، للأندية وهياكلها الإدارية، قبل الدخول في معترك الخصخصة أو إطلاق يد الاستثمار الوطني أو الأجنبي - فالقرارات وقتها ستكون مصيرية «يلزم لها شيء من الإعداد»، وهو ما تسير عليه الأندية بإطلاق شركات من هذا النوع. أخيراً نتمنى العناية بالمقام الأول بإدارات: الإعلام والعلاقات العامة والاتصال، حيث إنه حتى الآن البيانات عن نشاط هذه الشركات تكاد تكون معدومة، الأرقام كذلك، وهو ما يمكن أن يختلط انطباعه لدى عموم المتابعين في المشهد الرياضي باختلاف طوائفهم وطبيعة عملهم: بانعدام الشفافية، وهذا هو عين ما نحاول الخروج منه منذ إعلان رؤية 2030 الواعدة بشقها الخاص بالاستثمار الرياضي، وتوصية ملكية بأن تكون: صناعة الرياضة السعودية أحد المحاور التي ترتكز عليها أهداف التحول الاقتصادي الوطني. الرقمنة عمل شركات الأندية يختلف عن عمل الأندية، السرعة مطلوبة، مواكبة التطور الحادث على مستويات الاقتصاد العالمي، مفاهيم مثل الرقمنة، العملات الافتراضية، أسواق الأسهم، المشاركة، التملك الجزئي، الكلي، التملك المؤقت «5، 10 سنوات»، كل هذه نواحي لابد أن تدخل فيها الأندية بقوة عبر شركاتها، والمحاولة والخطأ وتسجيل البيانات والأرقام وتأريخ وأرشفة تلك التجارب، لأنها ستكون ذات أهمية كبيرة الفترة القادمة، مع دخول الأندية في مرحلة التخصيص - أو إطلاق يد الاستثمار الوطني أو الأجنبي فيها. +90: الإيرادات الواردة في الميزانية السعودية عن الربع الأول من هذا العام كانت 204 مليار ريال، الإيرادات الغير نفطية كانت 88 مليار ريال، ماذا أسهم القطاع الرياضي في الرقم الأخير.. أعتقد سؤال معروف إجابته.