د.صالح المالك يجري دراسة موسعة عن الاستثمار في الرياضة وخصخصة الأندية السعودية

في إضافة جديدة ومميزة للمكتبة الرياضية

قدم الدكتور صالح بن عبدالله المالك إضافة جديدة ومميزة للمكتبة الرياضية وذلك عبر دراسته المعنونة ب(الاستثمار في الرياضة، خصخصة الأندية الرياضية السعودية، دراسة استطلاعية ميدانية مقارنة بين الأندية السعودية والمصرية والإنجليزية). وجاءت الدراسة في طباعة فاخرة على 238 صفحة.
هذا وقد أشار الدكتور المالك في دراسته إلى أن فلسفة التوجه في الرياضة هي أنها تقدم للجميع وأنها إحدى الركائز الموحدة لطبقات المجتمع في تهيئة مناخ دافئ من الحرية والمساواة والمشاركة والانصهار في بوتقة النادي مهما كان حجمه او مكانته أو مكانه، ولفت المالك إلى أن المملكة تعاني شحاً في الدراسات التي تناولت موضوع الأندية الرياضية والخصخصة وهو الموضوع الذي حظي باهتمام كبير في الآونة الأخيرة، ولاسيما بصدور قرار مجلس الوزراء بتخصيص الأندية الرياضية ضمن قائمة تضم عشرين نشاطاً مستهدفاً التخصيص. وأضاف أن قضية الخصخصة لا تقتصرعلى الرياضيين والاقتصاديين والسياسيين بل تتعدى ذلك لتشمل الاجتماعيين والمفكرين والإعلاميين وغيرهم لأن هذه القضية لها من الجوانب والرؤى الكثيرة ما يثير اهتمام كل هؤلاء.. لذا حرصت الدراسة على أن تعتمد على منظور تكاملي وشامل لمختلف الأبعاد.
هذا وقد جاءت الدراسة على ثلاثة فصول..
تناول الفصل الأول الإطار العام للدراسة موضحاً خطتها مع الإشارة إلى مشكلتها حيث لابد من التفكير في تنمية الموارد المالية المتاحة حالياً وإيجاد مصادر مالية مختلفة عن المصادر التقليدية (دعم الدولة، عوائد دخل المباريات، اشتراكات الأعضاء، هبات أعضاء الشرف، دعم إدارة النادي، موارد أخرى ذات مردود يسير).. وهو ما يساهم في دعم الأندية الرياضية بما يمكنها من أداء رسالتها على أكمل وجه خاصة وأنها قد بدأت تعاني من ضعف الموارد المالية في السنوات الأخيرة.
وأشار الدكتور المالك إلى أن تنمية الرياضة واستقطاب الشباب أصبحا عبئاً اقتصادياً على الدولة والأندية التي لا تستطيع تغطية النمو المستمر في الحركة الرياضية واتساع النشاط الرياضي نتيجة لزيادة النمو السكاني، وهو ما يدفع للتفكير في حلول جذرية لمشكلات الرياضة السعودية بالإفادة من تجارب الدول الأخرى التي سبقتنا في هذا المجال.
وعدد المالك منطلقات الدراسة الأساسية وأبرزها:
1 - إستراتيجية الخصخصة في المملكة.
2 - قرار مجلس الشورى ذو الرقم 80 - 73 والتاريخ 10 - 2 - 1421ه والمتضمن في فقرته (ثانياً) الإسراع في دراسة إمكانية تخصيص الأندية الرياضية الكبرى، والمنشآت الرياضية التي أقامتها الدولة، وكذلك ما ورد في فقرته (ثالثاً) بدراسة إمكانية تنفيذ أندية للشباب في الأحياء، وإسناد إنشائها وتشغيلها واستثمارها إلى القطاع الأهلي تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
3 - قرار مجلس الشورى ذو الرقم 32 - 25 والتاريخ 20 - 7 - 1421ه والمتضمن التأكيد على ما ورد في كثير من الفقرات الواردة في قراره السابق، ومنها ما ورد في الفقرة (ثانياً) و(ثالثاً).
4 - قرار مجلس الشورى ذو الرقم 31 - 35 والتاريخ 3 - 9 - 1422ه والمتضمن في فقرته (خامساً): الإسراع في إعداد دراسة مشروع تخصيص الأندية الرياضية.
5 - قرار المجلس الاقتصادي الأعلى ذو الرقم 1 - 23 والتاريخ 23 - 3 - 1423ه القاضي بالموافقة على استراتيجية التخصيص في المملكة العربية السعودية.
6 - قرار مجلس الوزراء ذو الرقم 291 والتاريخ 6 - 9 - 1423ه القاضي بالموافقة على قائمة المرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالتخصيص، ومنها نشاط الأندية الرياضية.
7 - قرار سمو الرئيس العام لرعاية الشباب ذو الرقم 583 والتاريخ 9 - 2 - 1425ه بإنشاء إدارة في الرئاسة العامة لرعاية الشباب باسم (إدارة الاستثمار وخصخصة الأندية) وتحديد مهماتها ومسؤولياتها.
8 - التجارب الدولية الرائدة في خصخصة الأندية الرياضية والاستثمار في الرياضة.
بعد ذلك تطرق المؤلف إلى أبرز أهداف الدراسة حيث أشار إلى أن الهدف العام للدراسة هو إظهار مدى إمكانية الاستثمار في الرياضة، وخصخصة الأندية الرياضية السعودية بإشراك القطاع الخاص بعناصره الانتاجية المختلفة في تطوير الرياضة السعودية بعامة والأندية الرياضية بخاصة من خلال صناعة وتجارة رياضية عصرية تتواكب مع العولمة ومتطلباتها.
وأضاف أربعة أهداف فرعية تنبثق من الهدف العام وهذه الأهداف هي:
1 - التعرف على الأوضاع الراهنة للرياضة في المملكة العربية السعودية واتجاهاتها نحو الخصخصة.
2 - دراسة مسارات توسيع شراكة القطاع الخاص في الاستثمار الرياضي وتمويل الأندية الرياضية بما يخفف العبء على الميزانية الحكومية ويسهم في إدارة اقتصادية ذاتية لهذه الأندية.
3 - التعرف على التجارب الدولية الرائدة في مجال الاستثمار الرياضي وخصخصة الأندية الرياضية واستخلاص الدروس المستفادة منها.
4 - الخروج برؤية مستقبلية بمحددات وبرامج تسهم في دعم خصخصة الأندية الرياضية.
إثر ذلك أشار إلى منهجه الذي اعتمده في البحث من أجل تحقيق أهداف الدراسة حيث اعتمد على ثلاثة مناهج:
أ - النهج الوصفي (استكشاف واستطلاع).
ب - النهج الوثائقي (بيانات واحصاءات ومراجع).
ج - النهج المقارن للكشف عن جوانب القوة أو الضعف.
أما أدوات الدراسة المستخدمة في سبيل ذلك فهي (الملاحظة، المقابلة، دراسة الحالة).
بعد ذلك قال الدكتور المالك في مؤلفه إن دراسته تسعى للإجابة عن عدة تساؤلات وهي:
1 - ما الهدف من الرياضة، أهي برنامج صحي أم تعليمي أم ثقافي أم ترفيهي أم انصهار اجتماعي بين فئات المجتمع؟
2 - ما الفوائد التي تحققها خصخصة الأندية الرياضية؟
3 - ما الأشكال المقترحة لخصخصة الأندية الرياضية؟ أهي خصخصة كاملة أم جزئية أم متدرجة؟
4 - ما مقومات نجاح تجربة الخصخصة؟
5 - هل جاء الوقت المناسب لخصخصة الأندية الرياضية في المملكة؟
6 - ما مفهوم الخصخصة بعامة، وخصخصة الأندية الرياضية بخاصة؟
7 - هل الخصخصة ستحل مشكلة التمويل في الأندية وتعظم مسارات التمويل الذاتي؟
8 - هل تتطلب الخصخصة إعادة هيكلة الأندية الرياضية في المملكة؟
9 - هل لخصخصة الأندية الرياضية أبعاد مؤثرة على القوى العاملة بهذه الأندية؟
10 - هل تتطلب خصخصة الأندية إعادة النظر في التشريعات الرياضية القائمة، ووضع ضوابط تتفق مع متطلبات الخصخصة؟
11 - هل تؤكد خصخصة الأندية الرياضية على حق الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة في الرقابة والإشراف على الرياضة وأنديتها بما يكفل تنفيذ السياسة العامة وإعطاء الرئاسة الصلاحيات الكفيلة لتحقيق هذا الإشراف والتدخل في حالات الإخلال بالصالح العام وصالح الشباب، أو مخالفة الأنظمة واللوائح وخطة العمل، أو عجزها عن تحقيق أهدافها؟
12 - ما طرق خصخصة الأندية وأساليبها؟
13 - ماذا عن المنشآت الرياضة؟ وإلى من تؤول ومن سيملكها؟ وهل ستكون هناك حصص عينية للدولة في النادي؟
14 - ماذا عن الديون المستحقة على الأندية؟ وماذا سيتخذ بشأنها بعد الخصصخة؟
15 - كيف يكون استخدام هذه الأندية بعد خصخصتها لصالح الدولة سياسياً واجتماعياً وتعزيز الأهداف الوطنية (أخلاقياً واجتماعياً وتربوياً) باعتبار أنها تضم الشريحة الفاعلة من المواطنين وهم فئة الشباب؟
حدود الدراسة ونطاقها
هذه الدراسة استطلاعية، وليست استنتاجية تقع في إطار اثبات فروض، وإنما تسعى إلى حصر معلومات عن موضوع مطروح بشدة على ساحة المملكة وهو خصخصة الأندية الرياضية انطلاقا من الحوار والنقاش بشأن موضوع الخصخصة في المملكة من حيث اتجاهاتها وأسلوبها وأولويات مجالاتها.
إن خصخصة الأندية الرياضية تعد من الأهداف الاستراتيجية للخصخصة في المملكة في إطار الجوانب التشريعية الصادرة من مجلس الشورى، والمجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الوزراء الذي أقر قائمة بالمرافق وأنواع النشاط والخدمات المستهدفة بالخصخصة، ومنها نشاط الأندية الرياضية.
في هذا الإطار طبقت الدراسة الميدانية والوثائقية والاستطلاعية في حدود جغرافية تتمثل في المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة حسب الأوضاع الراهنة التي استطلعت ابعادها أثناء إجراء الدراسة الميدانية للأندية الرياضة في هذه الدول خلال المدة الآتية:
- المملكة العربية السعودية في المدة من 26 - 7 - 1424ه إلى 9 - 10 - 1424ه.
- جمهورية مصر العربية في المدة من 24 -5 - 1424ه إلى 29 - 8 - 1424ه.
- المملكة المتحدة في المدة من 27 - 6 - 1424ه إلى 4 -7 - 1424ه.
ومن الجدير بالذكر ان الدراسة الميدانية في هذه الدول كانت على مراحل متقطعة وليست متصلة.
هذا وشملت الدراسة ثلاثة مجتمعات وهي:
1 - بعض المسؤولين والمختصين في الأندية الرياضية بكل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة.
2 - بعض المسؤولين والمختصين عن الرياضة في الأجهزة المعنية بهذه الدول.
3 - الأندية الرياضية السعودية، والمصرية، والانجليزية.
مفهومات الخصخصة
تشير أدبيات الخصخصة إلى أكثر من مفهوم أو دلالة، فقد قيل: إنها تعني الكفاءة في إدارة المشروعات العامة وتشغيلها، والاعتماد على آليات السوق والتخلص من المركزية والبيروقراطية، وهنا تعني الخصخصة إدارة هذه المشروعات طبقاً لعقود إدارة من قبل القطاع الخاص على أن تحفظ الدولة بملكيتها لهذه الوحدات، وأن تقسم الأرباح بين المستأجر والحكومة.
هذا وتعرف الخصخصة بشكل عام بأنها (انتقال عمل ما كلياً أو جزئياً من القطاع العام إلى القطاع الخاص بما ينطوي على ذلك من اعتماد متزايد على فعاليات القطاع الخاص وقوى السوق سعياً لتحقيق الأهداف الاجتماعية وتمثل الخصخصة جهداً واعياً من أجل تقليص الجهاز الحكومي ومن أجل تضييق حدود مسؤولية الدولة.
بعد ذلك عرجت الدراسة إلى الحديث عن المرتكزات الأساسية للخصخصة ومن أهمها:
1 - الخصخصة مجرد أداة، وليست حلاً شاملاً جاهزاً دون مراعاة الخصوصيات القطرية.
2 - أهمية توافر عنصر الشفافية والوضوح لتجنب الكثير من التجاوزات والعوائق المتصلة بالخصخصة.
3 - أهمية عملية تنظيم وإدارة الخصخصة والاهتمام بالتقويم اللاحق لنتائجها.
4 - أهمية دراسات أداء المؤسسات أو المرافق العامة بعد خصخصتها لتقويم الناتج واستخلاص الدروس المستفادة (خشبة).
إن خصخصة الرياضة تخضع لهذه المفهومات والمرتكزات الأساسية، وقد يكون فيها الحل لتطوير الرياضة ولاسيما في الدول العربية فالرياضة في هذه الدول تقف اليوم في مفترق طرق مع وجود خيارين أساسيين هما الأشمل في الاعتماد على التمويل الحكومي أو الخصخصة وقد رأى الكثير من دول العالم ان الخصخصة هي الحل الأمثل لتطوير الرياضة، لأنها لن تسهم فقط في حل مشكلة التمويل التي تعاني منها الأندية، بل ستجلب الكفاءات الإدارية للأندية، ومن ثم سترفع مستوى الرياضة وستعزز إيجابياتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.
أما الفصل الثاني في الدراسة فقد تحدث عن خصخصة الأندية الرياضية والتمويل الذاتي وذلك بإجراء دراسة ميدانية مقارنة لاتجاهات الأندية السعودية والمصرية والانجليزية وأوضاع الرياضة في هذه الدول.. وتم اتخاذ أساليب عدة للدراسة الميدانية للأندية حيث تم القيام بزيارات لبعض الأندية الممتازة في السعودية ومصر والمملكة المتحدة وتسجيل رؤى المسؤولين والمختصين وعرضها في هذا الفصل من الدراسة إضافة إلى عرض شامل لتاريخ الرياضة في هذه الدول ودراسة الأندية من عدة مناظير إضافة إلى الحديث عن الأندية والخصخصة والمركز المالي لها في الوقت الحاضر وقد تباينت إجابات المسؤولين فيها في هذه الدراسة.
هذا وشملت الدراسة زيارة الأندية السعودية التالية:
1 - نادي الاتحاد. 2 - نادي الاتفاق. 3 - النادي الأهلي. 4- نادي الخليج. 5 - نادي الرياض . 6 - نادي الشباب. 7 - نادي النصر. 8 - نادي النهضة. 9 - نادي الهلال.
حيث عرضت الدراسة النتائج الأولية لزيارات الأندية السعودية السالفة الذكر. ثم تطرقت الدراسة إلى الرياضة في جمهورية مصر العربية ومراحل تطورها.. وغطت الزيارات الميدانية لها أربعة أندية هي:
1 - نادي الاتحاد السكندري. 2 - النادي الأهلي. 3 - النادي الأولمبي بالاسكندرية. 4 - نادي الزمالك.
ثم رصدت الدراسة نتائج ما دار من حوار ومناقشات وتصور المسؤولين والمختصين في هذه الأندية عن الخصخصة ومسارات التمويل الذاتي والاستثمار، وعددت الدروس المستفادة من زيارات هذه الأندية والتي يمكن العودة إليها عند تناول قضية خصخصة الأندية الرياضية السعودية.
وفي الجزء الثالث من الفصل الثاني تحدثت الدراسة عن الرياضة في المملكة المتحدة حيث شملت اثنين من الأندية الممتازة وهي شارلتون اتلتك وتوتنهام هوت سبير ونادياً واحداً من أندية الدرجة الأولى وهو كرستال بالس كما شملت أيضاً كلا من:
1 - المكتب الدولي للرياضة في بريطانيا.
2 - اتحاد فرق الدرجة الممتازة.
3 - مكتب التجارة والاستثمار في الرياضة.
4 - المجلس المركزي للترفيه الرياضي.
ثم تحدثت الدراسة عن المشاهدات والنتائج التي تم التوصل إليها في هذه الزيارات والتعرف على أهم موارد الأندية هناك.. كما تطرقت إلى أبرز الدروس المستفاد منها وهي:
1 - تنوع النشاطات الرياضية والأندية والخدمات والمنتجات الصناعية المتعلقة بالرياضية.
2 - إن الرياضة وسيلة للربط الاجتماعي.
3 - إن الرياضة تسهم في الاقتصاد البريطاني.
4 - نشر أندية الحارات وتشجيعها ودعمها مالياً وإشرافياً من اتحاد الفرق الممتازة. إثر ذلك جاء الفصل الثالث من الدراسة وهو يحمل النتائج التي تم التوصل إليها إضافة إلى التوصيات التي يراها المؤلف مناسبة في جمال التخصيص للأندية في المملكة العربية السعودية.
هذا وقد جاءت أبرز النتائج ما يلي:
1 - إن النادي الرياضي في بعض الدول المتقدمة جزء من النسيج الاجتماعي، يمارس فيه المشتركون كثيراً من هواياتهم في الرياضة والأنشطة الاجتماعية والثقافية. وهو بهذا يضم مئات الألوف من المشتركين الذين يعج بهم النادي ليلاً ونهاراً، فالانتماء للنادي بالنسبة للأعضاء والمشتركين لا يقل في درجته عن الانتماء للحي أو القبيلة أو الوظيفة أو أي مركز جذب سياسي أو اجتماعي أو علمي أو وظيفي.
2 - حقق كثير من الدول مكاتب كبيرة للرياضة عموماً والأندية الرياضية خصوصاً، وذلك عبر اعتماد برامج رعاية القطاع الخاص وتنفيذها، ممثلاً في البنوك والشركات الكبيرة للأندية الرياضية.
3 - أشارت نتائج الدراسة الميدانية للأندية الرياضية السعودية إلى أن بعض المختصين يؤيدون فكرة خصخصة الأندية الرياضية، في حين يتحفظ البعض الآخر على ذلك، ويرى الأخذ بخصخصة بعض اللعبات مثل كرة القدم، في الوقت الذي يرفض فيه البعض فكرة الخصخصة أصلاً.
4 - في هذا الإطار أيضاً تؤكد بعض الدراسات المصرية على أهمية الخصخصة الرياضية، مع الإشارة إلى كيفية تطبيقها، من خلال مسارين: خصخصة كاملة، وهي خصخصة الأصول والإدارة في المؤسسات الرياضية المختلفة، والخصخصة الجزئية، وهي خصخصة الإدارة دون الأصول في المؤسسات الرياضية.
5 - أجابت الدراسة عن التساؤلات التي أمكن التطرق لها، وجاءت واضحة ومتفاوتة أحياناً في كثير من إجابات بعض المسؤولين والمختصين في الأندية التي أمكن زيارتها، إضافة إلى ما أسفرت عنه النتائج من رصد المعلومات والبيانات عن أنشطة الرياضة في المملكة العربية السعودية ومقارنتها بما لدى جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة.
6 - إن خصخصة قطاعات ذات مردود ربحي كبير كالاتصالات أو الكهرباء أو البريد أو الطيران تختلف عن خصخصة قطاعات جميع الأندية، فهي تعاني من أزمات مالية، وهي مدينة، وليس لديها دخول أو موارد واضحة.
7 - هناك إحصاءات عالمية متفاوتة، ولكنها تؤكد ان ما بين 5 و 10% من الأندية العالمية المخصخصة أصبحت مشروعات تجارة رابحة، وأن ما بين 20 - 25% منها تستطيع فقط أن توازن ما بين وارداتها ومصروفاتها، والبقية خاسرة إلى حد أن هناك أندية عالمية أعلنت إفلاسها، وأخرى اضطرت إلى إغلاق أبوابها.
8 - هناك بعض المحاذير التي أسفرت عنها نتائج الدراسة لا تتفق مع أوضاع المملكة، منها أن الأندية العالمية تعتمد في دخولها المالية على موارد تأتي من أشياء لا تتناسب مع طبيعة مجتمعنا وخصوصيته، والموارد الآتية هي أمثلة قليلة منها:
- اعتماد بعض الأندية العالمية في بعض دخولها على المراهنات.
- يأتي بعد ذلك رعاية شركات الدخان والمشروبات الكحولية التي تحاول التغلب على الحظر على إعلاناتها في وسائل الإعلام فتتجه لرعاية الأحداث والمسابقات الرياضية.
- يؤدي العنصر النسائي دوراً كبيراً في تسويق الأحداث الرياضية في مصر وبريطانيا.
- بيع حقوق المنافسة حصرياً، مما يؤدي إلى قيام الشركات التلفزيونية (بتشفير) الأحداث وهذا له إسهام كبير في زيادة دخول الأندية، وهو الأمر الذي يصعب تطبيقه لدينا نظراً للتوجيهات الكريمة التي تشدد على حق أفراد المجتمع في المتابعة والاستمتاع.
9 - على الرغم من تلك الاختلافات الواضحة إلا أن الثقة المطلقة بالاقتصاد السعودي وقوته وتعلق الجماهير السعودية بالرياضة، وبخاصة كرة القدم، إضافة إلى الجهود المتواصلة لتحويل الأندية السعودية إلى قطاعات تعتمد على نفسها، كلها تساعد على خوض تجربة التخصيص في مراحل زمنية متدرجة ابتداء بكرة القدم.
10 - أسفرت نتائج الدراسة أيضاً عن أهم المعطيات التي يمكن أن تحققها خصخصة الأندية الرياضية السعودية، ومنها:
- تخفيف العبء المالي عن كاهل ميزانية الدولة وميزانية الرئاسة العامة لرعاية الشباب.
- زيادة توظيف العمال والموارد الانتاجية المتاحة.
- إعادة توجيه الموارد المالية للرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الأندية الرياضية الأقل حجماً بما يخدم توسيع رقعة الرياضة السعودية ووصولها للمناطق المختلفة وبصورة جيدة، كما يدعم النهضة الرياضية مما يؤدي إلى المزيد من اشغال وقت الفراغ لدى الشباب السعودي بصورة نافعة.
- توجيه الاهتمام لمختلف الألعاب الرياضية، وعدم التركيز على لعبة واحدة فقط مثل كرة القدم بما يخدم تنمية مختلف اللعبات وتطويرها، إضافة إلى دخولها المنافسات الدولية دون تحمل الدولة أعباء إضافية.
- الاستثمار في صناعة الرياضة وتجارتها، وبناء قاعدة صناعية توفر السلع والخدمات الرياضية وتسوقها.
- ضخ استثمارات جديدة من خلال القطاع الخاص بما يخلق قيمة مضافة جديدة للاقتصاد الوطني، ويسهم في ايجاد فرص عمل لاستيعاب الشباب السعودي بما يتواءم والتوجهات العامة للدولة.
- المزيد من التفاعل مع الرياضة العالمية، واكتساب المزيد من الخبرات والبطولات الدولية.
- دفع الحركة الرياضية وتطويرها بما يحقق نمواً متوازناً ويبني لاعبين متميزين في مختلف اللعبات، وقادرين على المنافسة ورفع اسم المملكة في المنافسات الدولية، وتشجيع الاحتراف.
- إسهام البنوك والشركات في التنمية الاجتماعية بصورة فاعلة.
- تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأندية.
- اقتناع الرئاسة العامة لرعاية الشباب في المملكة العربية السعودية بخصخصة الأندية الرياضية، وإنشاء إدارة في الرئاسة لهذا الغرض.
التوصيات
إثر ذلك أشار الدكتور المالك إلى أنه وانطلاقاً من نتائج الدراسة الأولية التي توصلت إليها، وفي إطار النهضة القوية التي قامت بها الرئاسة العامة لرعاية الشباب نحو تطوير القطاع الرياضي والشبابي بالمملكة، مما نتج عنه قيام كيان قوي أدى إلى معانقة الرياضة السعودية للعالمية في كثير من الألعاب والمستويات مما أدى إلى توافر مقومات رياضية متطورة تدعم التوجه الاستراتيجي نحو خصخصة الأندية الرياضية السعودية، وتأسيساً على ذلك يمكن تبني التوصيات الآتية:
أولاً: توجهات عامة تجب مراعاتها في حالة خصخصة الأندية الرياضية.
1 - يجب أن نحمي قطاع الرياضة والشباب من الانحراف عن نطاق الخدمة العامة، وأغراض النادي في خدمة المجتمع، إذ إن الرياضة مرتبطة جذرياً ومبدئياً بتنمية المجتمع تربوياً، ولذا كان من الصعب الانفصال أو الانتقال من خدمة أفراد المجتمع إلى قطاع رجال الأعمال، دونما عمل توازن بين القطاعين: القطاع الاستثماري والقطاع الاجتماعي.
2 - لنجاح مشروع الخصخصة من المناسب اعداد دراسات جدوى متعمقة للمشروع وكيفية الشروع فيه.
3 - السعي إلى تهيئة الأندية للتخلص من ديونها أولاً، ثم التحول إلى مؤسسات استثمارية.
4 -إعادة هيكلة الأندية الرياضة.
ثانياً: الخصخصة وتنمية الموارد المالية للأندية:
1 - إن خصخصة الأندية الرياضية بالكامل تمثل أحد الحلول المقترحة لمواجهة مشكلات العجز المالي الذي تعاني منه الأندية الرياضية دون إضافة أي أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، إلا أن تنفيذها بصورة مباشرة في الوقت الحالي قد يواجهه العديد من العقبات الإجرائية التي تتطلب الحلول العملية.
2 - هناك ضرورة لإحداث نقلة نوعية في الأندية بحيث لايكتفى لها بالدور الاجتماعي الترفيهي فقط، بل لا بد من استكمال هذا الدور بالنشاط الاستثماري، إضافة إلى إحداث تغييرات هيكلية، وانتهاء بالاجراءات النظامية المطلوبة.. مع ضرورة الاستعانة ببعض الخبرات الأجنبية المتخصصة لإدارة شؤون الأندية في المجالات الفنية والمالية.
3 - تبني مؤسسات القطاع الخاص تمويل العجز في ميزانية الأندية.
4 - إيجاد مسارات تدعيمية تحقق موارد ذاتية للأندية مثل:
أ - زيادة أسعار تذاكر دخول المباريات.
ب - زيادة رسوم نقل المباريات وإيجاد قناة فضائية للنادي أو مجموعة من الأندية.
ج - توسيع دائرة العضوية وقيمة الاشتراكات.
د - تطوير مستوى الخدمات.
ه - رعاية الشركات الكبيرة والبنوك للأندية الرياضية.
و - إيجاد قنوات جديدة غير تقليدية للاستثمار الرياضي في الأندية.
ثم تحدثت الدراسة عن طرق خصخصة الأندية الرياضية وأساليبها حيث تجرى خصخصة الأندية الرياضية في المملكة من خلال أحد المسارات الآتية:
الخصخصة الكاملة من خلال الطرق الآتية:
- المزاد أو البيع بالتفاوض أو توزيع الأسهم.
الخصخصة الجزئية عن طريق
-عقود الإدارة والتشغيل والصيانة، أو بيع جزء أو نشاط معين للقطاع الخاص أو التأجير.
ج - الخصخصة على مراحل عن طريق:
- خصخصة بعض الأنشطة على مراحل.
- البدء بخصخصة بعض الأندية الكبيرة فقط.
بعد ذلك تطرقت الدراسة إلى أهمية تهيئة الأندية الرياضية لعملية الخصخصة وأن نجاح خصخصة الأندية يتطلب بعض التدابير من أهمها:
1 - إجراء عدد من الدراسات اللازمة لنجاح التجربة، ومنها:
- دراسة مقارنة للتجارب المماثلة وأهم إيجابياتها وسلبياتها.
- تصنيف الأندية الرياضية وتحديد الأندية التي يمكن استغلالها وطرحها على القطاع الخاص مقابل التمويل والخصخصة.
2 - تمويل الأندية إلى شركات في حالة الخصخصة الكاملة.
3 - متطلبات الخصخصة الجزئية للأندية.
4 - إمكانية تقليص الإعانات المقدمة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب للأندية تدريجياً في المرحلة الانتقالية. مع استمرار تحمل تكاليف التشغيل والصيانة للأندية إلى أن تخصص.
5 - إجراء تقويم اقتصادي للأندية.
6 - تحديد الصيغة القانونية التي سيجري من خلالها إدارة المرافق ضمن نشاط الأندية.
7 - إيجاد برامج لرعاية الأندية في المرحلة الانتقالية للخصخصة.