مفهوم الدارك ستور يعد قفزة في عالم التكنولوجيا، وهو يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الاستهلاكي عبر تقديم تجربة أفضل وأسرع في التوصيل وبأسعار مناسبة، فهو يشبه المتاجر المحلية من حيث سهولة التسوّق ويتميّز بأنه يجمع بين سهولة التسوّق في متجر محلي والتنوّع والأسعار التي يوفرها متجر البقالة، ولكن مع أوقات توصيل أقصر، حيث عزيزي القارئ يبدو هذا المصطلح غريباً للوهلة الأولى، ولكنه في الواقع مماثل للحلول التقنية الأخرى المخصصة لتوصيل الطلبات. ولندخل في صلب مقال اليوم، حيث اطلعت مؤخراً على خبر غريب «بأن أمانة الرياض قد أصدرت أول رخصة مخازن بنظام Dark Store «... عندها وردت إلى ذهني نوع ومتطلبات هذه الرخصة وهل هي اجتهاد أمانة دون مشاركتها مع الوزارة الأم «البلديات» لتعمّم على جميع المدن وما هو دور وزارة البلديات ووزارة التجارة لهذا الاستخدام الجديد على مدننا. من وجهة نظري الدور الذي لا بد أن تبتعد عنه وزارة البلديات هو عدم معاملة هذا الاستخدام الجديد كمعاملة المستودعات من ناحية الشروط والأنظمة؛ لأن هذا الاستخدام مرن وله هدف بسرعة توصيل المنتج واحتياجه لمساحات مختلفة منها الصغير جداً ومنها كحجم قرية تسويقية كذلك يقع على عاتقها موقع هذا الاستخدام والبعد عن معاملته كنشاط تجاري والبعد عن إلزامه بأن يقع على شوارع معينة أو في مراكز تسوّق وإنما يحتاج لمواقع داخل الأحياء أهم ما يميزها توسطها من الحي وسهولة الدخول والخروج منها لأغراض سهولة وسرعة التوصيل لأن المبنى عادة ليس بنفعي وغير وصفي. أما وجهة نظري لوزارة التجارة ونصيحتي لهم بأن ازدهار القطاع الاستهلاكي مربوط بالتعامل الأمثل معه من ناحية المتطلبات التي عادة ما تكون غير محفزة لأي نشاط حديث، لذا هل وزارة التجارة على استعداد لطرح بدائل لتجار التجزئة للقدرة على بدء عملياتهم في مناطق وأسواق جديدة، حيث أغلب هذه المتاجر ستغلق وتعتمد على الدارك ستور لبيع منتجاتهم. هل تعلم وزارة التجارة بأن مفهوم الدارك ستور سيُثمر تطبيقه وتوسيعه محلياً في تحسين العديد من الجوانب الاقتصادية المتعلّقة بمجالات الاستثمار، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية، كما سيحقق ثورة مميزة في القطاع من خلال تأسيس سلاسل توريد بكفاءة عالية لضمان تسليم المنتجات في الوقت المحدد بكل سلاسة. حقيقة أتمنى لهاتين الوزارتين قيادة هذا الاستخدام الحديث لبر الأمان لكي يحقق الفوائد المرجوة منه.