قال محللون ان تفشي تجاوزات الحصص الانتاجية بين أعضاء منظمة أوبك وغياب استثمارات جديدة وكذلك ارتفاع الطلب كلها عوامل أدت الى تقلص كمية النفط الاضافية التي تستطيع أوبك ان تطرحها بسرعة في الأسواق في حالة اضطراب امدادات المعروض. وأضاف المحللون ان الجانب الأعظم من الطاقة الانتاجية غير المستغلة على مستوى العالم يتركز في المملكة العربية السعودية أكبر منتج للنفط في العالم بما يمنحها ثقلا أكبر في أسواق النفط خلال أي أزمة. وبينما تتجمع في الأفق نذر حرب بين الولاياتالمتحدةوالعراق أصبحت الطاقة الانتاجية غير المستغلة لدى أوبك تمثل نحو اربعة في المئة فقط من اجمالي الطلب العالمي على النفط أي نصف ما كانت عليه قبل حرب الخليج عام 1991 عندما توقفت الصادرات العراقيةوالكويتية. ويتمثل جزء من المشكلة في ان الطلب زاد بنسبة 15 في المئة منذ عام 1990. وقالت ايمي جاف من معهد بيكر للسياسات العامة في جامعة رايس بهيوستون لرويترز «الحديث في الواقع يدور حول هامش بسيط جدا اذا احتجنا فجأة الى زيادة انتاج أوبك». وقدر استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين ان اجمالي فائض الطاقة الانتاجية غير المستغلة لدى أوبك يبلغ 3 ،3 مليون برميل يوميا.وتباينت الآراء بين 9 ،2 مليون برميل وستة ملايين في اليوم الامر الذي يعكس الغموض الذي يكتنف حجم الطاقة غير المستغلة لدى كبار المنتجين. وحتى أقل التقديرات يمكن ان تعوض بسهولة توقف الصادرات العراقية التي بلغ متوسطها 14 ،1 مليون برميل في اليوم منذ بداية العام. لكن المخاوف تتركز على أسوأ الاحتمالات وهو ان يوجه العراق ضربة للمنشآت النفطية في السعودية والكويت. ففي هذه الحالة يحذر المحللون من ان دول أوبك الأخرى لن تملك ما يكفي من الطاقة الانتاجية لمواكبة النقص مما يدفع الدول المستهلكة لتحمل العبء الأكبر لأي نقص باللجوء الى مخزونات الطوارىء. وقال جان ستيوارت محلل شؤون النفط لدى بنك أيه.بي.إن امرو في نيويورك«أنت في وضع تعتمد فيه بالكامل تقريبا على السعودية وحدها». وسعت أوبك مرارا الى طمأنة الدول المستوردة الى انها ستعوض أي نقص في امدادات المعروض اذا نشبت حرب في الشرق الأوسط. وتسيطر أوبك على نحو 40 في المئة من تجارةالنفط الدولية وتملك بالفعل كل الطاقة الانتاجية غير المستغلة. ويرجع تقلص الطاقة الفائضة الى زيادة انتاج أوبك في الفترة الأخيرة اذ اغرى اقتراب أسعار النفط من 30 دولارا للبرميل الدول الأعضاء بتجاوز الحصص الانتاجية. فقد زاد انتاج أوبك في سبتمبر نحو 75 ،2 مليون برميل يوميا على سقف الانتاج البالغ 7 ،21 مليون برميل في اليوم للدول العشر المشاركة في نظام الحصص. وبينما يبلغ الانتاج السعودي حاليا 12 ،8 مليون برميل في اليوم أي بما يزيد بمقدار مليون برميل يوميا على حصتها الرسمية فان بوسع المملكة ان ترفع الانتاج الى 5 ،9 مليون برميل في اليوم خلال 30 يوما وتضيف مليون برميل أخرى في اليوم بعد 90 يوما. وتأتي الامارات العربية المتحدة في المركز الثاني بطاقة غير مستغلة تبلغ نحو 450 ألف برميل في اليوم. وفيما عدا ذلك يقول المحللون ان كبار منتجي أوبك الآخرين مثل فنزويلاوايران ليسوا في وضع يسمح لهم بزيادة الانتاج بقدر كبير. ففنزويلا أحد الموردين الرئيسيين للسوق الأمريكية وأكبر منتجي أوبك خارج منطقة الشرق الأوسط تنتج النفط الآن بما يقارب طاقتها الانتاجية القصوى. وقد شهدت فنزويلا خامس أكبر مصدر للنفط في العالم انخفاضا في طاقتها الانتاجية يبلغ نحو 400 ألف برميل يوميا من مستوى 4 ،3 مليون برميل في اليوم قبل أربع سنوات عندما تولى الرئيس اليساري هوجو شافيز السلطة بل انها شرعت في السحب من مخزوناتها في الأشهر الأخيرة لزيادة ايرادات الصادرات. وفي ظل حكم شافيز قلصت فنزويلا انتاجها التزاما بحصتها في انتاج أوبك ولرفع أسعار النفط. لكن المحللين يقولون ان عمليات التنقيب تراجعت الى مستويات لا يمكن ان تغطي معدل نضوب الآبار القديمة الذي يبلغ 25 في المئة. وتصر حكومة فنزويلا على ان الانتاج يقترب من حصتها البالغة 497 ،2 مليون برميل يوميا في اطار انتاج أوبك وان الطاقة الانتاجية تبلغ أربعة ملايين برميل يوميا وسترتفع الى خمسة ملايين بحلول عام 2007. أما ايران ثاني أكبر منتج في أوبك فقد انخفضت طاقتها الانتاجية بسبب نقص الاستثمارات بنحو 180 ألف برميل يوميا من 95 ،3 مليون برميل في اليوم قبل عامين. وتحد التوترات السياسية من انتاج نيجيريا رغم قدراتها الفنية بينما تعجز اندونيسيا عن انتاج حصتها الحالية البالغة 25 ،1 مليون برميل في اليوم رغم ارتفاع الأسعار. وفقدت الكويت انتاجها من حقول في غرب البلاد وشمالها وأهمها حقل الروضتين بسبب انفجار وقع في وقت سابق من العام الجاري. وربما كان العجز عن اضافة أي كميات جديدة سببا في القرار الذي اتخذه وزراء أوبك في اجتماعهم الأخير في سبتمبر أيلول الماضي بعدم زيادة الانتاج رغم تجاوزات الحصص على نطاق واسع وارتفاع أسعار النفط.