رأت المعارضة العراقية ان الموقف الجديد للرئيس العراقي صدام حسين الخاص بعودة المفتشين لن يمنحه في افضل الحالات اكثر من مهلة صغيرة في مواجهة التهديد الأمريكي بالاطاحة به. واعتبر حامد البياتي ممثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراقبلندن (معارضة شيعية مقرها طهران) ان قرار صدام حسين بالقبول بعودة مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة بعد اربع سنوات من غيابهم «يمكن ان يفيد الولاياتالمتحدة». واوضح لوكالة فرانس برس «اولا ان المفتشين قد يتخلصون من اسلحة الدمار الشامل التي تتخوف أمريكا من استخدامها في حال شنها هجوما» على العراق.وتابع «والشيء الثاني انه اذا حصلت ازمة بين العراق ومفتشي الاممالمتحدة ستكون مبررا لتوجيه ضربة عسكرية تحت (مظلة) الشرعية الدولية بدلا من ان تكون مبادرة منفردة». واضاف «اعتقد ان الأمريكيين اخذوا قرارا بإزالة نظام صدام حسين وقالوا لنا ان هذا لا علاقة له بعودة المفتشين يبقى كيف ومتى، الامر بيد الرئيس بوش الذي لم يتخذ قرارا بعد» بهذا الشأن. وشارك البياتي في اللقاءات التي جرت في واشنطن في آب/اغسطس الماضي وجمعت مسؤولين امريكيين كبارا وممثلين لست مجموعات من المعارضة العراقية. واعتبر ان موافقة بغداد على عودة غير مشروطة لمفتشي الاسلحة «ربما تؤجل الضربة إلى بداية العام القادم» الامر الذي يخدم ادارة بوش اذ ستكون قد فرغت من الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر القادم وتجاوزت شهر رمضان الذي يبدأ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر واحتفالات اعياد الميلاد ونهاية السنة. واعتبر احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني العراقي وهو تحالف لحركات المعارضة يتخذ من لندن مقرا انه علاوة على عودة المفتشين فإن على بغداد تطمين الاممالمتحدة انه لا يخفي اسلحة محظورة والقبول بنوع من الرقابة في مجال حقوق الانسان. وقال الجلبي لوكالة فرانس برس انه اذا لم يستجب العراق إلى هذه المطالب فإن «المناورة» الاخيرة للرئيس العراقي صدام حسين «لن تجعل الرئيس بوش يحيد عن هدفه المتمثل في تغيير النظام» العراقي. وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفلد دعا الرئيس العراقي صدام حسين إلى نفي نفسه طواعية لتفادي هجوم أمريكي على بلاده. ويشاطر العميد نجيب الصالحي عضو «المجلس العسكري» المشكل من 15 ضابطا عراقيا سابقا في المنفى، الرأي القائل بان واشنطن لن تكتفي بمجرد عودة المفتشين. وأضاف الصالحي وهو قائد سابق في الحرس الجمهوري (فرق النخبة في الجيش العراقي) من واشنطن انه يتوقع من الولاياتالمتحدة ان تطلب ايضا الافراج عن الاشخاص المعتبرين في عداد المفقودين منذ حرب الخليج 1991 و«تطبيق قرارات الاممالمتحدة الخاصة بالديمقراطية في العراق».
