تسعى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لإصدار لائحة تنظيمية تهدف لتصنيف المكاتب العقارية المنتسبة إلى الغرفة في منطقة الرياض. وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الرصيص ان تصنيف المكاتب العقارية الذي تعكف اللجنة العقارية عليه الآن يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو يأتي ليحقق عدة أهداف رئيسية لصالح القطاع العقاري في منطقة الرياض، حيث يهدف المشروع إلى تنظيم عمل المكاتب العقارية والحد من التداخل في اختصاصاتها، وتحفيز المكاتب العقارية للارتقاء للمستويات المطلوبة من حيث كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة لمتطلبات المستثمرين في القطاع العقاري. وأضاف الأستاذ سعد الرصيص رئيس اللجنة العقارية ان هذا المشروع الحيوي الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إنما يأتي امتداداً للدور الإيجابي والبناء الذي تقوم به الغرفة والذي يرمي لتنظيم البيئة العقارية في الرياض مشيرا إلى أن حجم الأموال المستثمرة في القطاع العقاري في مدينة الرياض لوحدها يصل إلى عشرات المليارات من الريالات مما يستوجب الاهتمام والعناية بهذا القطاع نظامياً ومؤسسياً، موضحاً أن التصنيف المقترح سيعمد إلى تقسيم المكاتب العقارية إلى ثلاث فئات لكل فئة اختصاصها وشروطها التي ستحددها اللائحة التي ستصدر بهذا الشأن. وأشار الأستاذ سعد الرصيص إلى أن التصنيف الجديد سيساعد على إرشاد المتعاملين مع المكاتب العقارية إلى الاختصاص الحقيقي للمكاتب، وهو ما أكد أن منتسبي اللجنة العقارية وأصحاب المكاتب العقارية في الرياض والبالغ عددها نحو 3000 مكتب عقاري ظلوا على اتصال تشاور مستمر مع اللجنة لإنجازه. وذكر أن التصنيف الذي تقترح اللجنة العقارية إصداره سيكون تمهيداً لإصدار نظام متطور يتوقع صدوره مستقبلا، وأشاد الأستاذ سعد الرصيص بتواصل منتسبي الغرفة من العقاريين مع اللجنة العقارية التي أنشئت لخدمتهم من خلال عرض جميع مرئياتهم ومقترحاتهم على المسؤولين في الدولة والتنسيق معهم لإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تعترض تطور القطاع العقاري. وأبدى سعادته استعداد اللجنة العقارية للالتقاء والتواصل مع المنتسبين لمزيد من توثيق التعاون والصلة بهم.