أصدرت غرفة تجارة وصناعة الرياض شهادات تصنيف المنشآت العقارية المنتسبة اليها في منطقة الرياض. وقال عضو مجلس الادارة، رئيس اللجنة العقارية في الغرفة، سعد بن عبدالمحسن الرصيص، ان الغرفة التجارية بدأت في إصدار شهادات تصنيف المنشآت العقارية الى منتسبي القطاع العقاري مطلع 2003، مشيراً الى انه يعتبر التصنيف الأول من نوعه على مستوى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف ان التصنيف يأتي "ليحقق أهدافاً عدة رئيسية" لصالح القطاع العقاري في منطقة الرياض، حيث انه سيخدم اجراءات تنظيم عمل المنشآت العقارية والحد من التداخل في اختصاصاتها، وتحفيز المنشآت العقارية "للارتقاء الى المستويات المطلوبة من حيث الكفاءة وسرعة الاستجابة لمتطلبات المستثمرين في القطاع العقاري". وأوضح ان هذا التصنيف يهدف الى تنظيم البيئة العقارية في العاصمة، لافتاً الى ان حجم الأموال المستثمرة في القطاع العقاري في مدينة الرياض وحدها، يصل الى عشرات البلايين من الريالات، "مما يستوجب الاهتمام والعناية بهذا القطاع نظامياً ومؤسسياً". وقال ان التصنيف قسّم المنشآت العقارية الى ثلاث فئات، هي الفئة "أ" ويحق لها تسويق العقارات بيع، شراء وتأجير واستئجار، إدارة الاملاك، فتح المساهمات الاستثمارية العقارية وفقاً للتنظيم الصادر عن الجهة المختصة، تقديم الاستشارات والتقويم العقاري، إجراء الرفع المساحي، تنظيم المخططات وتحديثها وفقاً لتعليمات الجهات الحكومية المختصة. وتتضمن شروط هذه الفئة وجود سجل تجاري، ممارسة النشاط العقاري لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وان لا يقل رأس المال عن مليون ريال. وأضاف ان الفئة الثانية "ب" يحق لها تسويق العقارات بيع، شراء وتأجير واستئجار، وإدارة الاملاك. ويمكن لهذه الفئة الانتقال الى الفئة "أ" متى استوفت الشروط المطلوبة. وتتضمن شروط هذه الفئة وجود سجل تجاري، ممارسة النشاط العقاري لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وألا يقل رأس المال عن 500 الف ريال، بالاضافة الى توافر قسم محاسبة وتسويق، واستخدام وسائل حديثة للعرض كالحاسوب الآلي. اما الفئة "ج"، فيحق لها أيضاً تسويق العقارات من بيع وشراء وتأجير واستئجار. ويمكن لهذه الفئة الانتقال الى الفئتين "أ" و"ب" متى استوفت الشروط لذلك. وقال الرصيص انه يتضح من كل ذلك ان لكل فئة اختصاصها وشروطها، مشيراً الى ان هذا التصنيف تمهيد لنظام متطور يتوقع إصداره في المستقبل.