دقة تنظيمية وشمولية في نظام المرافعات الشرعية و43 مادة لتحديد أطر نظام المحاماة

500 ألف قضية نظرتها المحاكم في عام منها 107 آلاف قضية حقوقية و56 ألفاً جنائية

د. عبدالرحمن بن محمد القحطاني
لا يماري احد فيما للقضاء من أهمية «لما للامة فيه من المصالح والمنافع، فهو سبيل تحقيق العدل، واقامة الحق، وانصاف المظلوم، وهو الحمى لحفظ احكام الشرع الشريف واعلامه وحدوده، والمأزر عند اختصام الخلائق لدفع تظالمهم وتواثبهم..»(1).
فبقدر ما يبذل من جهد صادق للقضاء والاهتمام بأهله بقدر ما ينهض الخير والصلاح «ويدحض دعاوى المناوئين لحكم الشريعة المدعين عدم تناسبها ومعطيات العصر الحديث وافرازاته المدنية، ويجلى بوضوح غبش اللوثات الفكرية الوافدة حيال هذه القضية وما يطرح حولها»(2).
ووزارة العدل بالمملكة العربية السعودية وهي المعنية في ترتيب وتنظيم البيئة المناسبة لقيام العدل عن طريق القضاء الشرعي عليها اظهار في الوقت نفسه الجوانب الايجابية للقضاء المنبعث من مبادىء الشريعة الاسلامية اعلاما لطالبي العدالة، ورعاتها في عموم العالم بما في ذلك تطبيق الشريعة الاسلامية من فوائد لا يمكن حصرها. فوزارة العدل وهي تضطلع بهذه المهمة الجليلة - لاشك - تقوم بدور كبير لا يمكن اغفاله.
والقضاء بالمملكة، يحظى باهتمام كبير من حكومتنا الرشيدة بالاضافة الى التطوير المستمر والذي مر بعدد من الخطوات ذات الجوانب الشرعية والفقهية والادارية الناجحة نتيجة اتخاذ القرارات الناضجة، والتي توافرت فيها عوامل ومقومات بناءة ساعدت على استمرارية نجاح القضاء في المملكة العربية السعودية - واليوم - تحفها رعاية وزارة العدل.
في هذه الدراسة المقتضبة نتطرق عن ابرز نشاطات الوزارة «3» والنظم العدلية الثلاثة: نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية، ونظام المحاماة«4». وتهدف هذه الدراسة الى توعية المواطن والمقيم بتلك النشاطات والتقسيمات الخاصة بتلك النظم العدلية الثلاثة، بالاضافة الى مجموعة من الاهداف، منها ما يلي:
- معرفة ابرز نشاطات الوزارة، خصوصا تلك التي لها علاقة بالمواضيع التي تمس حياة وحاجات المجتمع وافراده.
- توضيح ابرز ملامح النظم العدلية الثلاثة.
- البحث عن طرح يلاحق تلك النظم الثلاثة من قبل المتخصصين والمهتمين، بأسلوب موضوعي مفيد، والذي ما زال يحتاج الى الدراسة والبحث الميداني.
نشاطات الوزارة:
في هذه الجزئية نستعرض بعض نشاطات الوزارة لعام 1420ه - وعام 1421ه.
فمن اهداف الوزارة المتعددة التالي:
تيسير الخدمة القضائية للمواطنين والمقيمين والوافدين، والعناية بكل ما يوصل الى سرعة الفصل في المنازعات وانهاء الخصومات المعروضة امام المحاكم، وتوطيد الاستقرار الاجتماعي وما يؤدي الى تحقيقه من سبل تؤول الى حل مشكلات المواطنين على ضوء الشريعة الاسلامية واحكامها السامية(5).
ويتم تحقيق هذه الاهداف من خلال الفروع والدوائر الشرعية والدوائر الشرعية المساندة التابعة لوزارة العدل، يدعمه التطور المستمر ووضع آليات العمل التي تحقق تلك الاهداف من خلال نتائج الندوات والدراسات والابحاث واوراق العمل العلمية والشرعية التي تقوم بها الوزارة او تسهم او تشارك بها مع جهات في داخل وخارج المملكة العربية السعودية. وفي ضوء تلك الاهداف واهتمام الوزارة، تصدر عن المحاكم الشرعية وعددها «299» محكمة وعن كتابات العدل وعددها «121» كتابة عدل في ارجاء هذا الوطن الكبير وعن محكمتي التمييز بالرياض ومكة المكرمة مجموعة من المناشط ذات العلاقة بالقضاء ومن ابرزها الآتي:
1- نشاط المحاكم:
تصدر من المحاكم قضايا حقوقية وجنائية وانهائية من واقع سجلات الضبط بكل محكمة، والتي جمعت بواسطة نماذج احصائية يتم تعبئتها من قبل المحاكم، وترسل الى فروع الوزارة كل شهر فمن واقع هذه البيانات بلغ عدد القضايا المنظورة امام جميع المحاكم لعام 1420ه «530549» قضية. وبلغ عدد القضايا الحقوقية منها «107557» كما بلغ عدد القضايا الجنائية «56380» قضية.
وبلغت الاجراءات الانهائية ما مجموعه «366612» قضية. اما في عام 1421ه، فبلغ عدد القضايا المنظورة امام جميع المحاكم «578483» قضية. حيث بلغ عدد القضايا الحقوقية منها «122572»، قضية. وبلغ عدد القضايا الجنائية «58482» قضية. والاجراءات الانهائية ما مجموعه «397429» قضية.
اما فيما يتعلق بالقضايا المرفوعة لمحكمتي التمييز في كل من الرياض ومكة المكرمة، والمميزة والصادرة عن محاكم المملكة عام 1420ه فقد بلغت «50866» قضية. وقد تنوعت القضايا المميزة في المحكمتين على النحو المبين في الجدول رقم (1)
جدول رقم (1)
القضايا المرفوعة لمحكمتي التمييز حسب نوعية القضية ونوعية تمييزها لعام 1420ه وعام 1421م
2- نشاطات محكمتي التمييز:
يوجد بالمملكة محكمتان لتمييز الاحكام الشرعية الصادرة من المحاكم، احداهما بالرياض والاخرى بمكة المكرمة. وتختص كل محكمة بتمييز الاحكام الواردة من المحاكم التي تتبعها فتقوم محكمة التمييز بالرياض بتمييز الاحكام الصادرة من محاكم: الرياض، القويعية، وادي الدواسر، سدير، الافلاج، الدوادمي، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، الاحساء، والمنطقة الشرقية ومنطقة الجوف.
اما محكمة التمييز بمكة المكرمة فتختص بتمييز الاحكام الواردة لها من المحاكم التالية: تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة القنفذة، الباحة، عسير، جازان ونجران.
وتقوم المحكمتان باعادة النظر في القضايا الهامة كالتي تتعلق بتطبيق الحدود. كما تعيد النظر في القضايا التي لم يقتنع اصحابها بالاحكام الصادرة فيها من المحاكم..
ويكون التمييز فيها «تصديق، ملاحظة، نقض».
جدول رقم «2» يوضح نوعية القضايا المرفوعة للتمييز ونوعية قرارات المحكمتين بتمييزها خلال عام 1420ه وعام 1421ه.
جدول رقم (2)
القضايا المميزة حسب نوعية قرار المحكمتين (مكة المكرمة والرياض) بتميزها خلال عام 1420ه وعام 1421م
3- نشاطات كتابات العدل:
تقوم كتابات العدل بجهود في مجال اثبات الاقارير والمبيعات والرهون حيث بلغت ما انجزته كتابات العدل في المملكة خلال العام الهجري 1420ه «1087863» صكا. اما خلال العام الهجري 1421ه فقد بلغت «1302231» صكا.
جدول رقم (3) يوضح عدد الصكوك ونوعها خلال العام الهجري 1420ه وعام 1421ه.
جدول رقم (3)
عدد الصكوك ونوعها خلال العام الهجري 1420ه وعام 1421ه
4- عقود الانكحة:
وفي جانب عقود الانكحة فقد اجريت لدى المحاكم والمأذونين حيث بلغت في عام 1420ه ما مجموعه «79595» عقدا. واما صكوك الطلاق فقد بلغت «18583» صكا. اما في عام 1421ه فقد بلغت ما مجموعه «81576» عقدا. واما صكوك الطلاق فقد بلغت «16725» صكا. علما بأن اعداد المأذونين في المملكة المصرح لهم من المحاكم قد بلغ عام 1420ه «3111» مأذونا. اما في عام 1421ه «3203» مأذونا وهذه الاحصائيات دقيقة «ولكن لا يعني ذلك ان من طلق واثبت طلاقه في المحكمة بصك ان علاقته قد انتهت بزوجته بل يمكن ان يتم التراجع عن الطلاق وهذا ما تلاحظه بكثرة المحكمة حيث يتراجع الكثير من المطلقين(6).
5- اشهار الاسلام:
مع العلم ان بعض حالات اشهار الاسلام تتم عن طريق مكاتب توعية الجاليات التابعة لوزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف، فقد من الله جل وعلا على عدد من الافراد «ذكر وانثى» ومن جنسيات مختلفة بالهداية لدينه الحينف فأشهروا اسلامهم لدى المحاكم التي يتواجدون في جهاتها وقد بلغ عددهم «33» شخصا في عام 1420ه.
ومن خلال ما تقدم، من الرجوع الى الكتاب الاحصاء الرابع والعشرون «1420ه - 2000م» والكتاب الاحصاء الخامس والعشرون، «1421ه - 2001م» الصادر من ادارة الاحصاء بوزارة العدل، يتأكد ان التعامل مع القضايا المتطورة في جميع محاكم المملكة للعام 1420ه وعام 1421ه تتطلب جهداً كبيراً، وان الشريعة الاسلامية قد شملت جميع شؤون الحياة سواء كانت في القضايا والحقوق الخاصة والعامة.
النظم العدلية الثلاثة:
وافق مجلس الوزراء الموقر على عدد من الانظمة خلال العام الماضي كخطوة تطويرية ومواجهة جادة لما يحدث من متغيرات الامر الذي تطلب المواكبة المقننة ووضع المواطنين في مستوى الاحداث، وقبله التعامل مع الوقائع بمنظور علمي وعصري، بالاستناد على الشريعة الاسلامية.
ففي هذه الجزئية نتطرق للنظم العدلية الثلاثة وهي:
- نظام المرافقات الشرعية.
- نظام الاجراءات الجزائية.
- نظام المحاماة.
أولا: نظام المرافعات الشرعية
وافق مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت يوم 14/5/1421ه على «نظام المرافعات الشرعية» وقسم النظام الى خمسة عشر بابا، والتي تبلغ مواده السادسة والستون بعد المائتين «266» مادة.
شكل رقم «1» يوضح التقسيمات الخاصة لنظام المرافعات الشرعية. وقد بدئ تنفيذه بعد سنة من نشره في جريدة «ام القرى» الرسمية بعددها رقم «38811» الصادر في 17/6/1421ه.
والقارىء لنظام المرافعات الشرعية وبالتحديد المادة الاولى حيث بينت فيما لا يدع مجالا للشك على ان «تطبيق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكامها الشريعة الاسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام».
وكما نص نظام المرافعات الشرعية فان وزارة العدل ممثلة بوزيرها عليه كما جاء في المادة الرابعة والستين بعد المائتين من الباب الخامس عشر «احكام عامة»، ان «يصدر.. اللوائح التنفيذية لهذا النظام».
وهذا يتطلب فترة زمنية غير قصيرة في اصدار الاجراءات او اللوائح التنفيذية، والتي تحتاج الى دراسة استقرائية وتحليلية ونقدية لتخرج بالشكل الذي يحقق الهدف من صدور هذا النظام، والتي كما عبر عنه معالي وزير العدل على ان هذا النظام يعد «اضافة نوعية تضاف الى مجموعة الانظمة والتعليمات في مجال تنظيم الاعمال الاجرائية في المحاكم الشرعية.. «و» عمل تنظيمي اجرائي جديد يضع قواعد اصلية في عمل المرافعة القضائية الذي كان مقاما على نظام اجرائي سابق في الدوائر الشرعية والذي ادى دوره بنجاح(7).
وقد صدر تعميم وزارة العدل رقم 3811 تاريخ 17/6/1421ه وبدئ العمل به في 20/6/1422ه.
والجديد في النظام كما عبر عنه الدكتور عبد الرحمن القاسم يظهر.. في دقة تنظيمه وشموليته لموضوعات المرافعات حيث جاء مسايرا نظم المرافعات في الدول المتقدمة.. وكثرة مواده وان واضعي احكام مواده لم ينشؤوها ابتداء وانما استفادوها من خبرة الآخرين(8).
فالنظام قد عالج تنحي القضاة وردهم في الحكم وعدل مسمى المحاكم المستعجلة الى المحاكم الجزائية. فقد الزم النظام «المحاكم ولاول مرة تطبيق نصوص النظام، وذلك بالتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في احكام ذلك النظام..» وتأسيسا على ذلك فان ابرز المستجدات في النظام ما جاء في الباب الثامن تحت عنوان «تنحي القضاة وردهم عن الحكم» في مواده «90 - 96» حيث توضح المواد متى يكون القاضي ممنوعا من نظر الدعوى او سماعها، ومتى يقع باطلا عمل القاضي او قضاؤه، ومتى يجوز رد القاضي ودور ادارة المحكمة عن تقرير طلب الرد.
ثانيا: نظام الإجراءات الجزائية
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 200 وتاريخ 14/7/1422ه متضمنا نظام الاجراءات الجزائية، ويحتوي النظام على تسعة ابواب، والتي تبلغ مواده الخمسة والعشرين بعد المائتين «266» مادة شكل رقم «2» يوضح التقسيمات الخاصة لنظام الاجراءات الجزائية.
وقد شارك في اعداده مع الوزارة مقام وزارة الداخلية ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام كما تم الاستعانة بعدد من اساتذة الجامعات في دراسة مواد النظام، واستغرق مدة كافية من التمحيص والمراجعة، ومن ثم تم رفعه الى الجهات المختصة، ومنها مجلس الشورى الذي بدوره اعاد مراجعة هذه الانظمة بحضور ممثل عن وزارة العدل ومن ثم رفع الى مقام مجلس الوزراء الذي اجاز هذه الانظمة.
وقد بدء بتطبيق النظام يوم الاربعاء 25 صفر 1423ه الموافق 8 مايو 2002م والذي يتيح للمواطنين والمقيمين توكيل محام ينوب عنهم في القضايا كافة. والمعروف ان هذا النظام ما جاء متوجا لنظام المرافعات الشرعية ويلي حاجة المواطنين والمقيمين بل والعاملين في المجال القضائي والاجرائي والذي يضمن - بمشيئة الله - تحقيق العدالة والمساواة.
والقارىء لنظام نظام الاجراءات الجزائية وبالتحديد المادة الاولى يتكرر ما جاء في المادة الاولى من نظام المرافعات الشرعية على ان «تطبيق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكامها الشريعة الاسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في اجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام..».
ومن جانب آخر، فالمادة الثانية من هذا النظام تؤكد بأن تسري احكام هذا النظام على القضايا الجزائية التي لم يتم الفصل فيها والاجراءات التي لم تتم قبل نفاذه».فهذا النظام «يأتي مقابلا لنظام المرافعات، فاذا كان نظام المرافعات يأتي في جانب الحقوق الخاصة او ما يسمى بالقضايا المدنية والمالية والاحوال الشخصية، فان نظام الاجراءات الجزائية يختص في الجانب الجنائي في الحقوق العامة او الخاصة، وهو بذلك يحدد دور كل من رجل الضبط من رجال الامن ومن يقوم بالتحقيق مع من يضبط او توجه له التهمة» بل يعطي ضمانات اجرائية وقضائية تبدأ من تاريخ وقوع الفعل المجرم وتمتد حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى.
ثالثا: نظام المحاماة:
نظام المحاماة يحتوي على اربعة ابواب وثلاث واربعين مادة بعد ان مر بعدة مراحل وتكليف عدد من اللجان في الوزارة مع الاستعانة بعدد من المحامين لمعرفة مرئياتهم من خلال الواقع العملي للمحاماة. شكل رقم «3» يوضح التقسيمات الخاصة لنظام المحاماة.
والمحاماة - كمهنة - كما جاء في المادة الاولى في هذا النظام هي: «الترافع عن الغير امام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الانظمة والاوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلية في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا. بل و«يحقق لكل شخص ان يترافع عن نفسه».
فنظام المحاماة امر مهم خصوصا قرب انفتاح المملكة على السوق العالمية واتساع دائرة الاهتمام بحقوق الانسان وهو الموضوع الذي يدخل ضمن دائرة العلاقات الدولية التي تربط الدول بعضها ببعض، وصدور المحاكم المرورية، وخروج نظام السجل العيني للعقار الذي يعد هو الآخر معالجة الاشكالات او الخلافات بين الملاك وبالطرق القضائية، جميع ما تقدم سيكون للمحاماة دور كبير جدا لا من ناحية تنمية الفكر في مجال المرافعات بل في تنظيم القوانين لتحقيق مصلحة الفرد والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات حيث يردع الظالم عن ظلمه بقوة النظام وقوة الشرع. وعلى ذلك يكون نظام المحاماة يحمل بين دفتيه من واجبات المحامين وحقوقهم وتأديب المحامي واحكام عامة وانتقالية هي في صالح المجتمع وافراده.
خاتمة:
تلك هي اهم وابرز نشاطات وزارة العدل، ولم يكن يثبت لولا الدعم السخي والاهتمام المتزايد الذي توليه حكومة المملكة العربية السعودية، مما عاد بالنفع على العمل القضائي والذي يستفيد منه بالمكان الاول المواطنون والمقيمون والوافدون. وان ما تقوم به الوزارة وفروعها دليل على الحرص الشديد في استمرارية العطاء والعمل في سبيل فصل المنازعات وحفظ الحقوق والانفس والعناية الفائقة بالاجراءات القضائية ونظمها، بل يتجاوز الامر الى العمل الدؤوب في تسهيل امور المرافعات القضائية للأفراد والمؤسسات.
وباستعراض ما طرح في هذه الدراسة نجد ان وزارة العدل تقوم بالتجهيز والاعداد الرصين والمتجدد للعملية القضائية وايجاد مناخ تتكامل ظروفه لتهيئة جو قضائي منتج ومؤثر ايجابيا لتسيير عمل القضاء بالمملكة ليعطي ثمارا يانعة في استجلاب المصالح العامة والخاصة. ومن جانب آخر وفيما يتعلق بالنظم العدلية الثلاثة، وكما عبرت عنه كلمة المملكة امام الدورة 58 للجنة حقوق الانسان المنعقدة في المقر الاوروبي للأمم المتحدة في جنيف في شهر محرم 1423ه الموافق ابريل 2002م، بأن صدور هذه الانظمة الثلاثة: نظام الاجراءات الجزائية، ونظام المحاماة، نظام المرافعات... يتزامن والمنجزات التي تقوم بها المملكة في مجال الحفاظ على حقوق الانسان وتطويره، ويأتي مواكبا العالمية في ظل ترابط اتخاذ الاجراءات وتعقيداتها(9).
والواقع هذا التطوير والتغيير الا خيارا اساسيا ومهما تبنته المملكة - اليوم - في ظل استتباب الامن، وتكريس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتطلب عدم التفريط في ثوابت عقيدتنا وقيمنا ومبادئنا الدينية.
المراجع: ............................................................................................
(1) المملكة العربية السعودية: وزارة العدل «1419ه». القضاء في المملكة العربية السعودية: تاريخه - مؤسساته - مبادؤه، ط1 ص7.
(2) المملكة العربية السعودية: وزارة العدل «1419ه». مصدر سابق، ص 10.
(3) لمزيد من المعلومات والبيانات عن الوزارة انظر الدراسة المنشورة يوم الثلاثاء من رجب جريدة الجزيرة عدد «10589» كذلك يوم الاربعاء من رجب جريدة الجزيرة عدد «10590» وزارة العدل: ادارة الاحصاء، الكتاب الاحصائي الرابع والعشرون، 1420ه ،ص6، والكتاب الاحصائي الخامس والعشرون 1421ه، ص7.
(4) ولمزيد من التفاصيل حول النظام يمكن للقارىء والقارئة الاتصال بوزارة العدل او الاطلاع الى هدية المجلة العربية التي وضعت الانظمة العدلية الثلاث مع عددها الصادر في شوال «عدد 297» 1422ه.
(5) المملكة العربية السعودية: وزارة العدل «1419ه»، ص ص 120 - 121.
(6) الشيخ سعود عبد الله المعجب، رئيس محكمة الانكحة بالرياض «الجزيرة» عدد 10522، 29/4/1422ه، ص34.
(7) المملكة العربية السعودية: وزارة العدل «1421ه» «نظام المرافعات الشرعية» : مجلة العدل العدد «7»، ص ص 201 - 200.
(8) جريدة الرياض الاربعاء 24 جمادى الآخرة عدد «12133» ص 30.
(9) جريدة الرياض، السبت 30 محرم 1423ه العدد «12346» ص 4.
(*) أستاذ الإعلام المساعد، قسم العلوم الانسانية، كلية الملك خالد العسكرية
شكل رقم (1) التقسيمات الخاصة لنظام المرافعات الشرعية
الباب عنوان الباب فصول الباب مواد الباب مجموعة المواد
الأول أحكام عامة ==== 1-23 23
الثاني الاختصاص الفصل الأول: الاختصاص الدولي 24 - 30
الفصل الثاني: الاختصاص النوعي 31 - 33
الفصل الثالث: الاختصاص المحلي 34 - 38 15
الثالث رفع الدعوى وقيدها ==== 39 - 46 8
الرابع حضور الخصوم وغيابهم الفصل الأول: الحضور والتوكيل في الخصومة ونظامها 47 - 52
الفصل الثاني: غياب الخصوم أو آحدهم 53 - 58 12
الخامس إجراءات الجلسات ونظامها الفصل الأول: إجراءات الجلسات 59 - 68
الفصل الثاني : نظام الجلسة 69 - 70 12
السادس الدفوع والادخال والطلبات العارضة الفصل الأول: الدفوع 71 - 74
الفصل الثاني: الإدخال والتدخل 75 - 77 11
الفصل الثالث: الطلبات العارضة 78 - 81
السابع وقف الخصومة وانقطاعها وتركها الفصل الأول: وقف الخصومة 82 - 83
الفصل الثاني: انقطاع الخصومة 84 - 87 8
الفصل الثالث: ترك الخصومة 88 - 89
الثامن تنحي القضاة وردهم عن الحكم ==== 90 - 96 7
التاسع إجراءات الفصل الأول: أحكام عامة 97 - 99
الفصل الثاني: استجواب الخصوم والإقرار 100 - 106
الفصل الثالث: اليمين 107 - 111
الفصل الرابع: المعاينة 112 - 116
الفصل الخامس: الشهادة 177 - 123 16
الفصل السادس: الخبرة 124 - 137
الفصل السابع: الكتابة 138 - 154
الفصل الثامن: القرائن 155 - 157
العاشر الأحكام الفصل الأول: إصدار الأحكام 158 - 167
الفصل الثاني: تصحيح الأحكام وتفسيرها 168 - 172 15
الحادي عشر طرق الاعتراض على الأحكام الفصل الأول: أحكام عامة 173 - 177
الفصل الثاني: التمييز 178 - 191 23
الفصل الثالث: التماس إعادة النظر 192 - 195 الثاني عشر الحجز والتنفيذ الفصل الأول: أحكام عامة 196 - 201
الفصل الثاني: حجز ما للمدين لدى الغير 202 - 107
الفصل الثالث: الحجز التحفظي 208 - 216 37
الفصل الرابع: التنفيذ على أموال المحكوم عليه 217 - 221
الفصل الخامس: توقيف المدين 230 - 232
الثالث عشر القضاء المستعجل ==== 233 - 245 13
الرابع عشر الفصل الأول: تسجيل الأوقاف والإنهاءات 246 - 250
الفصل الثاني : الاستحكام 251 - 259
الفصل الثالث: إثبات الوفاة وحصر الورثة 260 - 263 18
الخامس عشر أحكام ختامية ==== 264 - 266 3
شكل رقم (2) التقسيمات الخاصة لنظام الإجراءات الجزائية
شكل رقم (2) التقسيمات الخاصة لنظام الإجراءات الجزائية
الباب عنوان الباب فصول الباب مواد الباب مجموع المواد
الأول أحكام عامة ==== 1 - 15 15
الثاني الدعوى الجزائية الفصل الأول: رفع الدعوى الجزائية 16 - 21 8
الفصل الثاني: انقضاء الدعوى الجزائية 22 - 23
الثالث إجراءات الاستدلال الفصل الأول: جمع المعلومات وضبطها 24 - 29
الفصل الثاني: التلبس بالجريمة 30 - 32
الفصل الثالث: القبض على المتهم 33 - 39
الفصل الرابع: تفتيش الأشخاص والمساكن 40 - 54 38
الفصل الخامس: ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات 55 - 61
الرابع إجراءات التحقيق الفصل الأول: تصرفات المحقق 62 - 75
الفصل الثاني: ندب الخبراء 76 - 78
الفصل الثالث: الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء 79 - 85
المتعلقة بالجريمة
الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة 86 -94
الفصل الخامس: الاستماع إلى الشهود 95 - 100 66
الفصل السادس: الاستجواب والمواجهة 101 - 102
الفصل السابع: التكليف بالحضور وأمر الضبط والاحضار 103 - 111
الفصل الثامن: أمر التوقيف 112 - 119
الفصل التاسع: الافراج المؤقت 120 - 123
الفصل العاشر: انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى 124- 127
الخامس المحاكم الفصل الأول: الاختصاصات الجزائية 128 - 134
الفصل الثاني: تنازل الاختصاص 135 8
السادس إجراءات المحاكمة الفصل الأول: إبلاغ الخصوم 136 - 139
الفصل الثاني: حضور الخصوم 140 - 142
الفصل الثالث: حفظ النظام في الجلسة 143 - 146
الفصل الرابع: تنحي القضاة وردهم عن الحكم 147
الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص 148 - 154
الفصل السادس: نظام الجلسة وإجراءاتها 155 - 174 57
الفصل السابع: دعوى التزوير الفرعية 175 - 179
الفصل الثامن: الحكم 180 - 187
الفصل التاسع: أوجه البطلان 188 - 192
السابع التمييز وإعادة النظر الفصل الأول: التمييز 193 - 205
الفصل الثاني: إعادة النظر 206 - 212 20
الثامن قوة الأحكام النهائية ==== 213 - 214 2
التاسع الأحكام الواجبة التنفيذ ==== 215 - 225 11
شكل رقم (3) التقسيمات الخاصة لنظام المحاماة
شكل رقم (3) التقسيمات الخاصة لنظام المحاماة
الباب عنوان الباب فصول الباب مواد الباب مجموع المواد
الأول تعريف مهنة المحاماة وشروط مزاولتها === 1-10 10
الثاني واجبات المحامين وحقوقهم === 11 - 28 18
الثالث تأديب المحامي === 29 - 37 9
الرابع أحكام عامة وانتقالية === 38 - 43 6