تبقى مبادرة ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير عبدالله بن عبدالعزيز لتحقيق المصالحة الشاملة العربية الإسرائيلية في صدر اهتمامات السياسيين والرأي العام، والحديث يدور فيها حول «مبادلة» الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية بعد عام 1967 بالتطبيع الكامل للعلاقات بين الدولة اليهودية والدول العربية المحيطة بها، وقد أفضت هذه المبادرة إلى النتيجة الإيجابية الأولى، ولا سيما ما يبدو ظاهرا من تغييرات جدية في موقف الإدارة الأمريكية. فالولاياتالمتحدةالأمريكية وتحت تأثير واضح من «خطة الأمير عبدالله» تعين عليها التخلي وعلى عجل عن مواصلة عدم التدخل المباشر في العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية برئاسة أريل شارون وقيادة الحكم الذاتي الفلسطيني منذ أكثر من عام تقريبا. وكما يفترض فإن المبادرة السعودية للأمير عبدالله والتي لقيت دعما عربيا ستعطي حافزا لتطبيق القرار رقم 181، أي إقامة الدولة الفلسطينية، والدليل على تكثيف الولاياتالمتحدة لسياستها في الشرق الأوسط كان توجه المبعوث الأمريكي أنطوني زيني إلى الشرق الأوسط والذي وضعت أمامه مهمة «إجلاس ممثلي الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى طاولة المفاوضات، إلا أن تحقيق مثل هذا الهدف تعقد ليس فقط بسبب المواجهة من قبل «الصقور» الفلسطينيين والإسرائيليين بل وعدم رغبة الأمريكيين الواضحة في الاعتراف بمبادئ إقامة الدولتين على أراضي فلسطين. وأعتقد أن موسكو يتعين عليها تقديم الدعم الشامل ل«خطة الأمير عبدالله»، مع الأخذ بالاعتبار أن المصلحة العربية الإسرائيلية يمكن أن تكون واقعية فقط في ظروف إخلاء إسرائيل للأراضي العربيه التي تحتلها. *خبير سياسي روسي