عادل أبو هاشم

اللاجئون الفلسطينيون وحق العودة..!! (1 من 2)

تعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين هي القضية الأهم والأكثر تعقيداً بعد قضية القدس في مفاوضات الوضع النهائي بالإضافة إلى قضايا المستوطنات والحدود والمياه والسيادة.
فقضية اللاجئين الفلسطينيين واحدة من أهم القضايا ذات الصلة المباشرة بجوهر الصراع العربي الإسرائيلي لارتباطها بموضوع الحقوق والسيادة والأرض والتوازن السكاني، وقد كانت هذه القضية خلال المراحل التي مر بها الصراع العربي الإسرائيلي من أكثر المسائل إثارة للخلاف بسبب رفض إسرائيل الدائم الاعتراف بمسؤولياتها المباشرة عن نشوء هذه المشكلة، وبالتالي رفضها لأي قرار أو مبادرة دولية تستهدف حلها، فقد أجبرت إسرائيل في أعقاب حرب 1948 نحو مليون فلسطيني على مغادرة مدنهم وقراهم وأراضيهم واللجوء إلى الأقطار العربية المجاورة، وقد اضطر هؤلاء للجوء والإقامة في مخيمات في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الأردن ولبنان وسوريا، وظن قادة إسرائيل أن أولئك اللاجئين لن يطول بهم الأمر حتى يندمجوا في المجتمعات التي لجأوا إليها، وأن الشعب الفلسطيني سيتحول بالتالي إلى مجرد ذكرى مع مرور الأيام، ولم تعمل إسرائيل فقط على تحويل معظم الشعب الفلسطيني إلى لاجئين في الأقطار العربية وفي العالم، بل عملت أيضاً على تحويل الفلسطينيين الذين بقوا في فلسطين وكان عددهم عام 1948 نحو 160 ألفاً إلى لاجئين فوق أرضهم حيث هدمت إسرائيل قراهم واستولت على مزارعهم وعملت على إعادة توطين أعداد كبيرة منهم في قرى جديدة.
واصطدمت كل مبادرة أو محاولة لإيجاد حل عادل للقضية على أساس قرارات الأمم المتحدة بالرفض الإسرائيلي القاطع، الأمر الذي أبقى هذه القضية بكل ما نجم عنها دون حل، وأبقى نار الصراع متأججة دوماً تهدأ حيناً وتثور أحياناً، ولا زالت إسرائيل تعلن عدم مسؤوليتها عن قضية اللاجئين وتحمل مسؤولية استمرارها على الدول العربية حيث ادعت إسرائيل أن المهاجرين اليهود تلقوا معاملة مختلفة عن تلك التي تلقاها النازحون الفلسطينيون حيث تم دمج المهاجرين اليهود بالمجتمع الإسرائيلي فأصبحوا مواطنين.
وتقترح إسرائيل لتسوية المشكلة تطبيق مفهوم اللاجئين على العرب واليهود مشيرة إلى تحرك اللاجئين وتبادل السكان هو ظاهرة سائدة في التاريخ العالمي، وأنه منذ الحرب العالمية الثانية تحول إلى لاجئين أكثر من عشرة ملايين شخص، وقد وجدوا جميعاً مساكن جديدة واندمجوا في الدول المضيفة في الشرق الأوسط.
وعلى هذا يمكن أن تحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين واللاجئين اليهود عن طريق الهيئات الدولية.
وتعتبر هذه إشارة إلى مطالبة إسرائيل بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة أسوة بما فعلت هي مع المهاجرين اليهود على حد زعمها.
وهكذا فقد اعتبرت إسرائيل مشكلة اللاجئين مشكلة اقتصادية ومعيشية يجدر حلها عن طريق الهيئات الدولية مع تقديم تعويضات للمهاجرين اليهود الذين قدموا من الدول العربية عام 1948م.
اللاجئون في القانون الدولي
لقد جرت التقاليد باعتبار حق كل شخص في العودة إلى موطنه واحداً من حقوق الفرد الأساسية، والمجرمون وحدهم هم الذين كان يعتبر حرمانهم من هذا الحق بمثابة عقاب له ما يبرره، باعتبار النفي أو الإبعاد عقوبة من أقسى العقوبات.
وكان فقهاء القانون أكثر اهتماماً بتأمين حق أي شخص في مغادرة بلده بحرية دون تدخل من حاكمه أو حكومته على نحو لا مبرر له، وكان حق الفرد في العودة إلى داره يعتبر نتيجة طبيعية للحق الأساسي في حرية التنقل يثبت بثبوت هذا الحق.
ولم يكن ثمة مجال للطعن في حق العودة في الحالات التي كان يرغم فيها الأشخاص على مغادرة بلدهم بسبب قوة قاهرة كالحرب مثلاً، وكان هذا المبدأ يعتبر مبدأ طبيعياً ونتيجة بديهية لحق الحياة الأساسي إلى حد أن المؤلفات القانونية لم تول مبدأ على هذا الدرجة من البداهة الذاتية قدراً يذكر من الاهتمام.
ويعتبر حق العودة في الأحوال العادية حقاً شخصياً من حقوق الفرد، ولا يتخذ هذا الحق بعداً جماعياً إلا إذا ما تعرضت مجموعات كبيرة للتشريد عن ديارها، بيد أن من النادر المطالبة بأعمال حق العودة على صعيد وطني، بل أن تنشأ حالة يجتث فيها السواد الأعظم لأمة بأسرها من أرضه وينفى ثم يحرم من حق العودة.
ومن القضايا البارزة التي بلغت في عصرنا هذه الأبعاد قضية الشعب الفلسطيني الذي أرغم على الفرار من أرض آبائه وأجداده بسبب إجراءات عسكرية وسياسية، ثم وجد نفسه وقد حرم من حق العودة بذرائع سياسية وقانونية.
وفي حالة الشعب الفلسطيني، يكتسب حق العودة الفردي أو الشخصي أهمية خاصة لأنه يستحيل دون إعادة هذا الحق ممارسة الحق الجماعي أو الوطني في تقرير المصير، ذلك الحق الذي تكفله صكوك وقوانين دولية متعددة. ولما كان الشعب الفلسطيني لم يتمكن من ممارسة الحق الأساسي في تقرير المصير خلال فترة الانتداب، رغم اعتراف عهد عصبة الأمم بأنه يشكل مؤقتاً أمة «مستقلة»، كافح لاستعادة هذا الحق منذ عام 1947، وذلك في الحين الذي بدأت فيه الأمم المتحدة تعنى بقضية فلسطين وأوصت بتقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما فلسطينية عربية، والأخرى يهودية.
وبينما أعلنت إسرائيل الاستقلال في 14 آيار/ مايو 1948م، على أساس قرار الأمم المتحدة الخاص بالتقسيم فإن الحرب والسياسة من الجانبين الإسرائيلي والعربي على السواء، والمذابح الهمجية التي قامت بها العصابات الصهيونية ضد الفلسطينيين قد حالت دون قيام الدولة العربية الفلسطينية التي ارتآها القرار. وبدلاً من ذلك جرى عام 1948م أول نزوح جماعي كبير للفلسطينيين الفارّين من وطنهم، وتبعته الموجة الكبرى الثانية في حرب الشرق الأوسط في حزيران عام 1967م. وغدا معظم الشعب الفلسطيني في المنفى منذ ذلك اليوم عاجزاً عن العودة إلى بلده رغم أن الجمعية العامة أيدت مرات متكررة منذ عام 1948م حق الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش في سلام مع جيرانهم في فلسطين.
ولبثت القضية الفلسطينية طيلة عقدين، منذ عام 1953 حتى عام 1973م، تعالج أساسا بوصفها «مشكلة لاجئين» حتى اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة صراحة 1974م بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وفي أن يؤكد من جديد في هذا الشأن حقه في العودة غبر القابل للتصرف.
ومنذ ذلك الحين لم تعد قضية فلسطين مجرد مشكلة لاجئين، بل أصبحت قضية سياسية جوهرية أقرت الجمعية العامة بأنها تقع في صميم مشكلة الشرق الأوسط ويتزايد الرأي العالمي تسليما بأنه لا يمكن إيجاد أي تسوية لنزاع الشرق الأوسط دون أن يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه المتأصلة وغير القابلة للتصرف.
تعريف وضع اللاجئ
إن الإطار القانوني للتعريفات الرائجة للاجئ متأثر بالحرب الباردة وما تبعها من موجات هجرة بشرية من العالم الثالث باتجاه الدول المتطورة، لذا فإن وضع اللاجئ في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية يرتبط بالمآسي الإنسانية وبالحاجة إلى توفير أمكنة للسكن تختلف عن موطن اللاجئ الأصلي، وذلك بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية أو النزاع الداخلي أو الخوف من الاضطهاد أو عدم الاستقرار في البلد الأصلي، وهذا هو الأساس في تعريف اللاجئين كما يرد في قانون سنة 1950م لمكتب المندوب السامي للاجئين التابع للأمم المتحدة، وفي بروتوكول اللاجئين الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1967م.
وبالإضافة إلى ماسبق ثمة مصادر أخرى لتعريف اللاجئين، منها قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات المعقودة من جانب منظمات اقليمية.
وفيما يختص بقرارات الأمم المتحدة يمكن أن نضم إليها تلك القرارات التي عرفت مجموعات اللاجئين بالاسم كالقرار رقم 194 «د 3» الصادر في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948، والذي يشير إلى «لاجئ فلسطين»، وإعادة إقرار هذا القرار في قرارات صدرت لاحقاً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم إن الإشارة إلى مجموعات خاصة من اللاجئين تنعكس أيضاً في إنشاء هيئات تتعامل مع أمور مثل هذه الجماعات.
ولنا أن نشير هنا إلى اثنتين منها إحداهما الأونروا التي أنشئت سنة 1949م لهدف محدد هو تلبية حاجات اللاجئين الفلسطينيين.
والأخرى وكالة إعادة إعمار كوريا التي أنشئت عقب الحرب الكورية.
وثمة مصدر آخر لتعريف من هو اللاجئ، وهذا ما توفره المنظمات الاقليمية.
فقد جاء في المادة 1، الفقرة 2 من القانون الأساسي لمنظمة الوحدة الأفريقية لسنة 1969م أن «لفظة لاجئ تطلق على أي إنسان اضطر إلى مغادرة مسكنه الوطني واللجوء إلى مكان آخر خارج مسكنه الأصلي أو الوطني وذلك بسبب عدوان خارجي أو احتلال أو هيمنة أجنبية، أو بسبب حوادث تخل إخلالاً خطراً بالنظام العام، إما في جزء وإما في جميع أرجاء مسكنه الأصلي أو الوطني..».
أما ميثاق أوروبا في تعريفه لوضع اللاجئ فهو يركز على أولئك «الذين لا يستطيعون أو لا يودون.. لأسباب شتى العودة إلى وطنهم الأصلي». وجاء في بيان قرطاجنة الصادر عن منظمة الدول الأمريكية سنة 1985م تعريف للاجئين يشبه التعريف الصادر عن منظمة الوحدة الأفريقية.
إن المنحى الذي اتبعه قانون اللاجئين في إثر الحرب العالمية الثانية لم يتجه نحو التعويض بقدر ما اتجه نحو:
أ. توفير مسكن جديد للإنسان الذي انتزع من مسكنه أي نحو إعادة الاستيطان.
ب. نحو الاعتراف بالحاجة إلى حماية مثل أولئك الأشخاص من الاضطهاد، إما في بلد لجوئهم وإما في بلدهم الأصلي في حال أرغموا على العودة إليه.
هذه إذاً الأطر العامة التي ما زالت تحدد النقاش الدائر حول اللاجئين والمهاجرين في أوروبا الغربية وقبل ذلك في الحملة الهادفة إلى إرغام الاتحاد السوفيتي السابق على السماح للمواطنين اليهود بالهجرة إلى إسرائيل.
اللاجئ في الحالة الفلسطينية
تاريخياً كان التركيز في الحالة الفلسطينية مختلاً تماماً، فاللاجئون الفلسطينيون لا يبغون مسكناً غير بلدهم الأصلي، ورغبتهم الأساسية هي أن يسمح لهم بالعودة إلى وطنهم إذا ما اختاروا ذلك، وهذا هو مصدر الأهمية البالغة لقرار الأمم المتحدة رقم 194.
فالقرار يعنى تحديدا باللاجئين الفلسطينيين ويؤكد حقهم في العودة أو في التعويض للذين لا يرغبون في العودة، ولهذا السبب فإن اللاجئين الفلسطينيين غير مشمولين بالحماية تحت مظلة المندوب السامي للاجئين التابع للأمم المتحدة ومظلة منظمات دولية أخرى.
فإنشاء الأونروا كان ينبع من القرار رقم 194، واستنادا إلى هذه الوكالة فإن اللاجئ الفلسطيني هو كل إنسان كان مسكنه المعتاد فلسطين في الفترة ما بين حزيران/ يونيو 1946 و 15 أيار/مايو 1948 وفقد منزله ومصدر رزقه بسبب النزاع سنة 1948.
ولدى قبول هذا التعريف يجب التزام الحذر الشديد عند قبول أرقام الأونروا المتعلقة بالأعداد النهائية للاجئين الفلسطينيين وباعتراف الوكالة ذاتها، فإن أعداد اللاجئين الفلسطينيين قد جرى تخفيضها بما لا يقل عن 000.240 شخص.
فالقرار يعنى تحديدا باللاجئين الفلسطينيين ويؤكد حقهم في العودة أو في التعويض للذين لا يرغبون في العودة، ولهذا السبب فإن اللاجئين الفلسطينيين غير مشمولين بالحماية تحت مظلة المندوب السامي للاجئين التابع للأمم المتحدة ومظلة منظمات دولية أخرى.
فإنشاء الأونروا كان ينبع من القرار رقم 194، واستنادا إلى هذه الوكالة فإن اللاجئ الفلسطيني هو كل إنسان كان مسكنه المعتاد فلسطين في الفترة ما بين حزيران/ يونيو 1946 و 15 أيار/مايو 1948 وفقد منزله ومصدر رزقه بسبب النزاع سنة 1948.
ولدى قبول هذا التعريف يجب التزام الحذر الشديد عند قبول أرقام الأونروا المتعلقة بالأعداد النهائية للاجئين الفلسطينيين وباعتراف الوكالة ذاتها، فإن أعداد اللاجئين الفلسطينيين قد جرى تخفيضها بما لا يقل عن 000.240 شخص.
إن حق العودة الوارد بصراحة في القرار رقم 194 « د 3» ثابت أيضاً في القانون الدولي، فقد جاء في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي هو حجر الأساس في القانون الدولي ما يلي:
1 لكل إنسان حق حرية في الانتقال والسكن ضمن حدود كل دولة.
2 لكل إنسان حق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده.
ويستمد الميثاق الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والذي وقعته إسرائيل، سلطته من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد جاء في هذا الميثاق جزئياً ما يلي:
1 لكل إنسان الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده..
2 لن يحرم أي إنسان بصورة اعتباطية من حق الدخول إلى بلده.
وجاء أول توكيد لحق اللاجئين في العودة سنة 1946 من جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وأعيد تأكيده في المبدأ الصادر عن هذا المجلس سنة 1973 وورد في هذا المبدأ ما يلي:
1 لكل إنسان الحق بلا تمييز من أي نوع كان، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو المنبت الوطني أو الاجتماعي أو الممتلكات أو الزواج أو أي وضع اجتماعي آخر بالعودة إلى وطنه.
2 لن يجرد أي إنسان اعتباطا من جنسيته أو يرغم على التخلي عنها كوسيلة لحرمانه من الحق في العودة إلى بلده.
3 لن يجرد أي إنسان اعتباطاً من حق العودة إلى بلده.
4 لن ينكر على أي إنسان حق العودة إلى بلده بسبب عدم امتلاكه لجواز سفر أو وثيقة سفر أخرى.
النازحون واللاجئون في الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي:
ميز إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي المعروف باتفاق أوسلو الذي وقع في واشنطن في 13/9/1993م بين حالتين من حالات المشردين الفلسطينيين:
حالة المرحلين أو النازحين وحالة اللاجئين.
وقد عني بالأولى في حين أحال الحالة الثانية إلى مفاوضات الوضع النهائي.
فقد ورد في المادة الثانية عشرة فقرة واحدة تتحدث عن عودة نازحي سنة 1967م، وكانت صيغتها غامضة للغاية، وهي تقول:
«سيقوم الطرفان بدعوة حكومتي الأردن ومصر للمشاركة في المزيد من ترتيبات الارتباط والتعاون بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى للنهوض بالتعاون بينهم، وستتضمن هذه الترتيبات إنشاء لجنة مستمرة ستقرر بالاتفاق أشكال الدخول «modalities of admission» للأشخاص المرحلين من الضفة الغربية وقطاع غزة في 1967م، مع الإجراءات الضرورية لمنع الفوضى والإخلال بالنظام..».
ووردت في اتفاق القاهرة التنفيذي «4 أيار/مايو 1994م»، الذي يرسم تفصيلات تطبيق اتفاق أوسلو، فقرة واحدة بشأن الموضوع نفسه تقول: «تقرر لجنة المتابعة «الرباعية» بالاتفاق إجراءات قبول الأشخاص المهجرين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك مع اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الإخلال بالأمن وشيوع الفوضى».
وعلى أساس هذه البنود، اجتمعت لجنة المتابعة الرباعية ست مرات حتى الآن للبحث في عودة النازحين.
وقد عقد الاجتماع الأول في عمّان في 7 آذار/مارس 1995م، وقدمت الوفود العربية الثلاثة ورقة عمل بهذا الشأن أعدت بإشراف لجنة فنية تضم خبراء من الدول الثلاث، ودعت الأطراف العربية إلى إيجاد آلية، وتحديد جدول زمني لعودة النازحين بحسب قرار مجلس الأمن 237 لسنة 1967م، وقدم رئيس وفد الأردن «وزير الخارجية عبدالوهاب الكبريتي» اقتراحاً لعودة النازحين وفق المعايير التالية:
أولا: إن لكل مواطن الحق في العودة إلى وطنه الذي خرج منه، بموجب مبادئ القانون الدلي.
ثانياً: ضمان أولوية حق العودة للنازحين الفلسطينيين، والمبعدين ممن لا يتمتعون بالجنسية الأردنية، أو الذين يحملون جوازات سفر مؤقتة بجميع فئاتهم.
ثالثاً: إن أي حل متدرج ينبغي أن يشمل جميع اللاجئين من دون استثناء، وأن تحدد أولويات للعودة إلى الضفة وغزة كما يلي:
1 جمع شمل العائلات.
2 عودة حملة التصاريح الإسرائيلية المنتهية «من 55 ألفاً إلى 90 ألفاً».
3 عودة المبعدين «1300 مبعد».
4 عودة من غادروا الضفة وغزة عبر المطارات والموانئ الإسرائيلية بوثائق سفر إسرائيلية، وفقدوا حق العودة إلى مكان إقامتهم الأصلي.
5 العائدون من الخليج بعد حرب سنة 1967م، ولم يتمكنوا من العودة إثر حرب الخليج، فبقوا في الأردن.
وطرح رئيس الوفد المصري «وزير الخارجية عمرو موسى» في الاجتماع أن حق العودة ليس مسألة مطروحة للتفاوض، بل هو ثابت وأصيل، مدعم بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وطالب بإجراءات عملية سريعة.
وردّ رئيس الوفد الإسرائيلي، وزير الخارجية آنذاك شمعون بيريز، عارضاً وجهة النظر الإسرائيلية، فدعا إلى الواقعية، وضرورة إيجاد حلول قابلة للتنفيذ، معتبراً أن مشكلة النازحين مشكلة إنسانية تتحمل مسؤوليتها الدول المعنية، إلى جانب إسرائيل، وأشار إلى أن الاتفاقات التي أبرمتها إسرائيل تنص على ضمان إيجاد حل دون الإخلال بالأمن والنظام، وأيد مبدأ تأليف لجنة متابعة لدراسة جميع الجوانب الفنية لمشكلة النازحين، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تعترف بالعدد الذي يعتمده الجانب العربي «نحو 850 ألفاً، إضافة إلى المبعدين»، وقال أن من واجبات اللجنة التي يقترحها:
تحديد عدد النازحين الذين يرغبون في العودة.
تحديد عدد النازحين الذين قرروا البقاء في الدول التي يقيمون فيها.
التوصل إلى «إجماع» على الطريقة الفضلى لحل مشكلتهم «رافضاً بذلك قرارات الشرعية الدولية».
واقترح بيريز دعوة هيئة دولية تتولى إحصاء النازحين، ووضع برنامج لعودتهم بمعدل 4 آلاف 5 الاف شخص سنوياً.
وأكد أنه كان يأمل صدور إعلان إسرائيلي بقبول العودة الفورية حتى ولو لنحو مائة من عائلات النازحين لتثبت حسن نيتها لكن الإسرائيليين ليسوا مستعدين لمناقشة هذه الإجراءت.
ثم عُقد الاجتماع الثاني في 6 تموز/يوليو 1995م على مستوى اللجنة الفنية في القاهرة، وجرى تبادل الاقتراحات بشأن أسلوب العمل، فاقترحت إسرائيل تعريف من هو النازح أولا، وقالت إن الجانب الفلسطيني يبالغ في تقدير أعدادهم بإضافة مواليد بمعدل 5 آلاف نازح سنوياً، تحسباً لمشكلة البطالة والانعكاسات الأمنية، ويقدر الجانب الإسرائيلي عددهم بين 150 ألفاً، و 200 ألف نازح.
واقترح الجانب المصري في ما يتعلق بتعريف النازح اتخاذ قاعدة البعد الجغرافي لا قاعدة تاريخ مغادرة الأراضي المحتلة، شرط أن ينسحب هذا التعريف على النازح وزوجته ونسله «أطفاله وأحفاده» إن وجدوا، على أن تحدد للعودة مدة 3 أعوام 5 أعوام، وتتحمل إسرائيل خلالها المسؤولية القانونية والمالية «التعويضات»، والمساهمة في تكلفة عمليات الاستيعاب داخل وطنهم.
وانفض الاجتماع من دون اتفاق
أما الاجتماع الثالث للجنة فعقد في عمّان في 13 أيلول/سبتمبر 1995م، واقتصرت وقائعه على تبادل الاقتراحات من جديد، واستمرار الاختلاف بشأن تعريف من هو النازح.
وكان من المفترض عقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية في إسرائيل في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995م، لكن ذلك لم يتم بسبب اغتيال اسحاق رابين.
وعُقد الاجتماع الخامس للجنة في حيفا في 3 كانون الثاني/ يناير 1996م، واستر الجدل فيه بشأن تعريف كلمة «نازحون»، ولقي هذا الاجتماع تجاهلا شبه كامل من الصحافة العربية، ويبدو أنه انفض من دون أية نتائج.
وعُقد الاجتماع السادس في القاهرة في 12 شباط/فبراير 1996م، وحدث فيه تغير في الشكل من دون المضمون، اذ اقترح الوفد المصري آلية جديدة للتفاوض بعد فشل الجولات الأربع السابقة التي تركزت حول تعريف «من هو النازح»، وتقضي الآلية الجديدة بمناقشة الحجج التي يطرحها كل من الطرفين العربي والإسرائيلي بشأن جميع البنود المطروحة في جدول الأعمال، بدلا من التفاوض في شأن كل بند على حدة، وعدم الانتقال إلى أي بند آخر من دون بت البند الأول والاتفاق عليه، والبنود المقصودة أربعة هي: تعريف من هو النازح، تحديد أرقام النازحين وفق أسس مرجعية يتفق الطرفان عليها، آلية العودة وترتيباتها، الجدول الزمني لعودة النازحين، وتم بموجب هذا الاقتراح التوجه نحو تداول الآراء بشأن قضيتي تحديد من هو النازح والجدول الزمني للعودة.
* كاتب وصحفي فلسطيني الرياض