المشهد العراقي مشحون بالأزمات المتلاحقة، وكلها تدور حول الأزمة المحورية لعملية اختيار رئيس وزراء جديد، يخلف وزارة السيد عادل عبدالمهدي المستقيلة بضغط الجماهير العراقية المتظاهرة منذ بداية أكتوبر من العام الماضي، ومن تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا، وأثره في تعطيل استمرار التجمعات والتظهارات في ساحات بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية لأكثر من ستة أشهر متتالية، وهي التي أثرت على العملية السياسية، وعدلت في مساراتها، وفرضت على رئيس الوزراء القادم العمل على تحقيقها، وتركزت في تهيئة الجو السياسي لانتخابات مبكرة خلال عام، وإصدار قانون انتخابات جديد، يبعد من هيمنة الأحزاب والكتل السياسية المذهبية على الناخب، وحرية اختياره بعيدًا عن التزوير والضغط المسلح بتحريك مليشياتهم المسلحة لتغيير اختياراته الانتخابية. وتضمنت أيضًا المطالب الشعبية للمتظاهرين احترام الحقوق العامة التي كفلها الدستور العراقي من تهيئة الفرص الوظيفية لكل المواطنين دون تمييز بينهم، وإيجاد الخدمات البلدية العامة من ماء وكهرباء ونظافة المدن ورفع مستوى الخدمات الصحية التي بان عجزها في مواجهة أزمة فيروس كورونا لعدم تهيئة المستلزمات الطبية والدوائية، وضعف ونقصان الكادر الطبي المعالج. وقد تراخت الدوائر الصحية وأجهزة وزارة الداخلية في إنشاء خلية أزمة مشتركة مكونة من كل الجهات المعنية بمكافحة هذا الوباء الخطير، وأثر عدم إغلاق النوافذ الحدودية، وبخاصة مع إيران من تسرُّب الوباء وانتشاره داخل العراق مع الزوار الإيرانيينلبغداد والنجف وكربلاء. ومع تكليف السيد مصطفى الكاظمي السياسي المستقل ورجل المخابرات العراقية لأكثر من ستة أعوام، والمعروف بوطنيته وحبه للشعب العراقي، ويحظى باحترام الساسة ورجال الدولة كافة، وجاء ترشيحه باتفاق معظم الكتل السياسية، الشيعية والكردية والسنية، إثر ماراثون طويل لمسابقة مسيرة التكليف الوزاري الثلاثي الذي بدأ بالسيد محمد توفيق علاوي، وحين شعوره بمحاصرة الكتل المذهبية عليه لتحقيق المحاصصة الحزبية في تقاسم الحقائب الوزارية خرج من الميدان الرئاسي، وقدم اعتذاره للسيد برهم صالح رئيس الجمهورية معيدًا الأمانة لأهلها، وبعد فترة ترقب وقلق لدى أبناء الشعب العراقي فوجئوا بتكليف السيد عدنان الزرفي النائب في البرلمان ومحافظ النجف السابق الذي شكل تكليفه هزة بإعلانه تصفية المليشيات المنفلتة الولائية. ولعجزه عن تغيير مسارات معارضي ترشيحه اقتنع بالنصيحة بسحب تكليفه مقابل وعد من تلك الكتل المعارضة له بمنصب سيادي في الوزارة الجديدة التي سيترأسها مرشحهم السيد الكاظمي. الكاظمي استهل نشاطه السياسي من أجل تأليف التشكيلة الوزارية بسرعة لتعويض الوقت الذي مضى ضياعًا بين سلفَيه علاوي والزفري، وخاطب الشعب العراقي بخطاب موجز ومركز، لخص من خلاله برنامجه الوزاري؛ فوعد المواطنين بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وصادقة النتائج، وأن سيادة العراق خط أحمر، ولا يمكن أن نتنازل عنها. ولهذا الوعد معانٍ وخطوط عديدة، يضعها كل مهتم بالملف العراقي، ويرتفع إلى أن يكون مطلبًا جماهيريًّا واسعًا لكل أبناء الرافدين بعد أن دق جرس الخطر من تغلغل النفوذ الإيراني في مفاصل الدولة. وأعلن الكاظمي أن حكومته ستكون خادمة للشعب، ولن يسمح بإهانة أي مواطن عراقي، وسيعمل على تركيز السلاح بيد الحكومة ومؤسساتها العسكرية والأمنية. وهذا إيحاء ظاهر لكل المليشيات الولائية التابعة لمكتب المرشد الإيراني خامنئي، ورسالة إنذار مستقبلية لها. وبشّر المواطنين بأن حكومته ستهتم بالزراعة والموارد المائية والصناعة وتنظيم الاستيراد الخارجي وإصدار التعرفة الجمركية لتشجيع الزراعة والصناعة الوطنية. وأكد استقلالية القرار العراقي، وأن لا مصلحة إقليمية أو أجنبية أعلى من مصلحة الوطن العراقي، وسيعمل على رسم دوائر متساوية في العلاقات الإقليمية والدولية، وبخاصة مع دول الجوار الإقليمي بعلاقات متوازنة، تخدم أولاً وأخيرًا مصلحة العراق فقط. وستسعى حكومته لفتح أبواب الاستثمار بوجه الأشقاء العرب ودول الجوار الأخرى، وأن الإرادة العراقية هي المحرك لكل علاقات ثنائية أو إقليمية أو دولية. وهذه الوعود الوزارية تحمل رسائل واضحة لدول الجوار بالعراق الجديد. يحمل التوافق التام للكتل السياسية الشيعية والكردية والسنية بترشيح السيد مصطفى الكاظمي مؤشرًا قويًّا وواضحًا بدعم تمرير تشكيلته الوزارية في البرلمان في يوم التصويت بالثقة عليها، وكل عراقي وعربي يتطلع لإعلان التشكيلة الوزارية وأسماء الوزراء المستقلين؛ كونها حلقة في مفترق طرق من المشهد السياسي العراقي بعد أحداث مصيرية ومتسارعة، أثرت في حاضر ومستقبل الوطن العراقي، وتنتظر جماهير العراق العربية الغاضبة على الفساد وسوء الإدارة والعمالة للأجنبي وتحقيق دولة المواطن واستقلال الرأي والسيادة العراقية وصيانة الموارد المالية والاقتصادية، والعمل للعراق ومن أجل العراق، أن يكون الكاظمي نقطة تحوُّل في مستقبل العراق.