استعرضت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» استراتيجيتها لتعزيز المحتوى المحلي، وذلك عبر مشاركتها بجناح ضمن مبادرة «تجسير 2020» التي دشنتها غرفة الشرقية برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة، وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والمدير العام ل»مدن» المهندس خالد بن محمد السالم. وعلى هامش المبادرة تفقّد وزير الصناعة المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بالدمام. من جانبه، ذكر المهندس السالم أن استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة ترتكز على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، والتكامل مع الجهات الحكومية والرسمية للمساهمة في زيادة المحتوى المحلي بالصناعات السعودية، وذلك من خلال مجموعة الخدمات والمنتجات التي تقدمها. كما تدعم مع «البنك السعودي - الفرنسي» تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تمويل ما بين 150 و250 مشروعًا، وتقديم خدمات بناء القدرات لما يقارب 300 مستفيد. وأضاف: تتعاون «مدن» كذلك مع شركة «سابك» من خلال برنامج «نساند» لدعم 300 مشروع صغير ومتوسط و60 شركة عالية القيمة المضافة بتوفير برامج تأهيلية وتدريبية متنوعة، إضافة إلى دعم غير مالي بأشكال متعددة، فضلاً عن دعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة داخل المدن الصناعية، وتحفيز الصناعات ذات القيمة المضافة بالتكامل مع شركة مركز أرامكو لريادة الأعمال المحدودة «واعد». واستعرض السالم أبرز المشاريع الجديدة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، منها اكتمال إنشاء 15 مصنعًا جاهزًا بمساحة 1500م2، واستكمال تطوير الطرق بنسبة 84 %، فيما يجري إيصال الخدمات لمشروع إنشاء 84 مصنعًا جاهزًا. أما المدينة الصناعية الثالثة بالدمام فمساحتها تبلغ 48 مليون م2 «مطور منها 10 ملايين م2»، وتضم 176 عقدًا صناعيًّا وخدميًّا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، وتضم العديد من الصناعات، أبرزها: الإلكترونية والبصرية، والفلزات القاعدية، وصناعة المعدات الكهربائية، ومنتجات المطاط والبلاستيك. فيما تبلغ المسافة بينها وبين مطار الملك فهد الدولي 91 كم، و70 كم إلى محطة قطار الدمام، و80 كم إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام. وأفاد بأن تطوير المرحلة الأولى من الجزء الأول قد اكتمل بنسبة 100 %؛ إذ يشمل إنشاء شبكات الطرق والكهرباء والإنارة، فيما وصلت معدلات تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة المياه والصرف الصحي إلى نسبة قدرها 99 %.