المملكة تخطِّط للانضمام لنظام التير العالمي.. قريباً

الجلسة الثانية من فعاليات «المؤتمر السعودي اللوجستي الثالث»

كشف الدكتور رميح بن محمد الرميح، رئيس هيئة النقل العام عن وجود مليون شاحنة تعمل في المملكة حالياً.
وقال الرميح في الجلسة الثانية من فعاليات «المؤتمر السعودي اللوجستي الثالث» في الرياض، جلسة حوار بعنوان «مستقبل القطاع اللوجستي من منظور صناعي خدماتي»، قال إننا منظّمون فقط ولسنا مشغلين أو ملاَّكاً، ولخدمة القطاع أطلقنا ثلاث منصات، وهي منصة نقل لاستخراج التراخيص، ومنصة وصل لتتبع وسائل النقل، منصة بيان لحماية الحقوق، لضمان السلامة وتقليل التكاليف وتشجيع الاستثمار.
من جانبه قال المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، رئيس الهيئة العامة للموانئ، إن الهيئة تشرف على 9 موانئ و332 رصيفاً بحرياً وتصدر 35 % من الصادرات غير النفطية السعودية، ولقد أطلقنا 10 مبادرات مقسمة على 3 محاور تدعم قطاع الموانئ، وهي تطوير البنى التحتية، وزيادة الفعالية، والإصلاح التنظيمي، مشدداً على ضرورة زيادة استثمار القطاع الخاص في مجال النقل ليصل إلى 70 % بحلول عام 2020، منوّهاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد كسر حاجز ال 4 أيام فيما يتعلّق بمعدل دوران الحاويات مع نهاية عام 2019 .
وأكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لشركة سار أن الاستثمار الضخم في البنى التحتية، أدى إلى إعادة هيكلة الشركة خلال السنوات الماضية.
وقال الدكتور المالك نسعى لتطوير القطاع وتوحيد الإجراءات والمرجعية. هدف هذه الهيكلة هو تطوير القطاع وتوحيد الإجراءات والمرجعية والاستفادة من شركة شابة متحمسة كسار قادرة على تنفيذ الأعمال المطلوبة بشكل أسرع من الماضي، وساهمت سار بنقل أكثر من 10 ملايين طن من المعادن من مناطق مختلفة إلى أخرى داخل المملكة، رحلتنا طويلة والتنفيذ يحتاج إلى الوقت، لقد نفذنا الكثير من الإنجازات وسنواصل عملنا في تنفيذ مزيد من الشبكات والتوسع بها خلال الفترة المقبلة.
وتحدث الدكتور المالك عن الجسر البري الذي سيربط شرق المملكة بغربها، وسيكون له أثر فاعل في تنمية المناطق الغربية من المملكة، مبيناً أن طول الجسر يصل إلى «1000» كم، وسيتم البدء بالتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور المالك نعمل على التوسع في تطوير البنى التحتية من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال ونقلها إلى داخل المملكة، ومن ثم من خلال توطين هذه الصناعات، مشيراً إلى أن السنوات المقبلة ستشهد توسعاً أكبر في صناعة السكك الحديدية، داعياً إلى ضرورة تأهيل كوادر وطنية قادرة على إدارة هذا القطاع باقتدار، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص للاستثمار المحلي، وذلك من خلال العمل على تطوير بعض أجزاء مكونات السكك الحديدية داخل المملكة العربية السعودية.
وكشف المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، عن 5 مرتكزات أساسية تنظم عمل الوزارة وهي تأسيس البنية التحتية، وسنّ الأنظمة والقوانين الداعمة للتكامل، وفرض القوانين، وتفعيل الاستثمار في الثروة المعدنية، وبناء شبكة نقل وتوزيع ذات كفاءة عالية.