حققت المملكة تقدماً كبيراً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، وذلك وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2019م، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في جنيف. وبحسب تقرير التنافسية العالمية، قفزت المملكة 8 مراكز دولية في مؤشر «الاستقلال القضائي»، محققة الترتيب ال16 عالمياً. وفيما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحقق الترتيب ال17عالمياً، فيما حافظت على ترتيبها ال11 عالمياً في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية», بينما قفزت المملكة 11 مركزاً في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، حيث أصبح ترتيبها ال18 عالمياً. وأظهر تقرير التنافسية العالمية 2019، تقدم المملكة إلى المركز ال36 عالمياً، متقدمة بثلاثة مراكز عن ترتيبها العام الماضي، وجاءت المملكة في المركز الرابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واحتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) وال11عالمياً، في محور الحوكمة التقنية، متقدمةً على بريطانيا التي احتلت المرتبة ال15 والصين التي احتلت المرتبة ال24.