حققت المملكة تقدماً كبيراً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، وذلك وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» في جنيف. وبحسب تقرير التنافسية العالمية، قفزت المملكة 8 مراكز دولية في مؤشر «الاستقلال القضائي»، محققة الترتيب ال16 عالمياً. وفي ما يتعلق بمؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، قفزت المملكة 4 مراكز، لتحقق الترتيب ال17 عالمياً، فيما حافظت على ترتيبها ال11 عالمياً في مؤشر «مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية»، بينما قفزت المملكة 11 مركزاً في مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، حيث أصبح ترتيبها ال18 عالمياً، حيث يعود ذلك التقدم بعد توفيق الله إلى الدعم الذي تتلقاه الجهات القضائية والتشريعية، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والاهتمام بكل ما يخص الشأن القضائي عموماً، وما يتعلق بتطويره، وضمان استقلاليته. وأسهمت إصلاحات وزارة العدل في جميع القطاعات العدلية والخطوات التطويرية في تحقيق العديد من المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، سواءٌ تقرير التنافسية العالمية الصادرة عن «دافوس»، أو تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي. وبشكل عام، أظهر تقرير التنافسية العالمية 2019، تقدم المملكة إلى المركز ال36 عالمياً، متقدمة ب3 مراكز عن ترتيبها العام الماضي، وجاءت المملكة في المركز الرابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واحتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين (G20) وال11 عالمياً، في محور الحوكمة التقنية، متقدمةً على بريطانيا التي احتلت المرتبة ال15 والصين التي احتلت المرتبة ال24. ونوه التقرير بجهود المملكة الساعية إلى تنويع اقتصادها، لاسيما عبر تطوير تقنية المعلومات والاتصالات، كما حصلت المملكة على تقييمات متقدمة في العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية.
