حققت وزارة العدل تقدما إيجابيا في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في محوري المؤسسات وسوق المنتجات مرتفعة ب25 نقطة في 6 مؤشرات، شملت مؤشر استقلالية القضاء، كفاءة الإطار القانوني في تحدي اللوائح، كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات، حقوق الملكية، جودة إدارة الأراضي، والمنافسة في الخدمات. وحققت المملكة أفضل تقدم منذ 6 سنوات في تقرير التنافسية العالمي لعام 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المرتبة ال39 من أصل 140 دولة مسجلة 67.5 نقطة. استقلالية القضاء ووفقا لتقرير مؤشر قياس التنافسية لعام 2018، حققت وزارة العدل تقدما في مؤشر استقلالية القضاء وقفزت فيه من المرتبة ال28 عام 2017 إلى المرتبة ال24 في عام 2018، وتقدمت في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تحدي اللوائح من المرتبة ال33 عام 2017 إلى ال29 عام 2018، كما صعدت في مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية النزاعات من المرتبة ال22 عام 2017 إلى المرتبة ال21 في العام الحالي. حقوق الملكية وقفزت وزارة العدل أيضا في تقرير التنافسية في مؤشر حقوق الملكية من المرتبة ال34 عام 2017 إلى المرتبة ال29 في تقرير عام 2018، وتقدمت في مؤشر جودة إدارة الأراضي من المرتبة ال106 عام 2017 إلى ال102 في مؤشر عام 2018، فيما حققت الوزارة في مؤشر المنافسة في الخدمات ضمن محور سوق المنتجات بسبع نقاط، وقفزت من المرتبة ال54 عام 2017 إلى المرتبة ال47 عام 2018، محققة أعلى تقدم في مؤشر التنافسية. بلا ورق وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، قد دشن مشروع «محكمة بلا ورق» وهي منظومة إلكترونية لإدارة مختلف مراحل التنفيذ، من خلال نظام تفاعلي متكامل يتم فيه تقديم الطلب وتتبع مراحله حتى تنفيذ الحكم دون الحاجة لمراجعة المحكمة، بالإضافة إلى توفير آليات لتعزيز صلاحيات القاضي في إنفاذ الحكم من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع عدد من جهات التنفيذ، مما أسهم في رفع كفاءة إنفاذ الأحكام وإيصال الحقوق لأصحابها.
