أعلن الرئيس البيروفي مارتن فيزكارا حلّ البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، في خطوة سارع البرلمان للردّ عليها بتعليق ممارسة الرئيس لصلاحياته، الأمر الذي فاقم أزمة المؤسّسات في البلاد. وأوضح الرئيس اليميني الشعبوي أنّه لم يجد بدّاً من حلّ البرلمان بعدما خلص إلى أنّه «لا يمكن التوصّل إلى اتفاق مع المعارضة»، في إشارة إلى الخلاف حول طريقة تعيين قضاة المحكمة الدستورية، وهو موضوع أشعل نقاشاً صاخباً في البرلمان. لكنّ ردّ البرلمان لم يتأخّر إذ سارع النواب إلى التصويت على قرار علّقوا بموجبه «مؤقّتاً» ممارسة الرئيس لصلاحياته وذلك بدعوى «العجز الأخلاقي»، وأوكلوا صلاحيات فيزكارا إلى نائبة الرئيس مرسيدس أراوز. وكان من المقرّر أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد في نيسان/أبريل 2021.