اختُتمت أمس في العاصمة العمانية مسقط أعمال الاجتماع الخامس لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة وفد المملكة الذي يرأسه معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس. وتضمَّن الاجتماع مناقشة النظام الاسترشادي لحماية المال العام بدول مجلس التعاون الخليجي، وتوصيات ورشة العمل الخليجية حول التجارب الدولية في قياس الشفافية والنزاهة، وتأثيرها في السياسات العامة لمكافحة الفساد، إضافة إلى مقترح إيجاد مؤشر خليجي لمدركات الفساد. وناقش الاجتماع اتفاقية مجلس التعاون لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وورقة العمل المقدمة من الهيئة العامة بدولة الكويت بشأن تطوير وترسيخ مقومات التعاون الخليجي المشترك في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إلى جانب مناقشة مدونة السلوك الوظيفي الاسترشادية للأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس. كما تناول الاجتماع مشروع جائزة مجلس التعاون للتميز في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى إعداد فقرة عن الشفافية وحماية النزاهة لإدراجها ضمن التقرير السنوي الذي تصدره الأمانة العامة عن حقوق الإنسان في دول المجلس.